رابطه معکوس خصوصی سازی با ارتقاء رفاه اجتماعی و اقتصادی

همدان - «خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت و مدیریت را در پی داشته باشد نه اینکه مالکیت و مدیریت با بخش دولتی باشد و بخش خصوصی فقط در نقش رابط مالی ظاهر شود»؛ این جملات بخشی از یادداشت یحیی احمدی فعال رسانه‌ای برای بازار است که در ادامه می‌خوانید.

یحیی احمدی؛ بازار: خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولت‌ها آن را در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی‌آورند.

واژه «خصوصی سازی» حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است و در واقع خصوصی‌سازی وسیله‌ای برای افزایش کارایی مالی و اجتماعی عملیات یک مؤسسه اقتصادی است.

به اعتقاد کارشناسان مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع‌تر کالاها و خدمات و کاهش قیمتها خواهد شد که این پیش‌بینی به جهت مبانی تئوریک و علمی در سطح اقتصاد خرد و همچنین تجربه سایر کشورها امری پذیرفته شده‌است اما برای آنکه خصوصی‌سازی هرچه بهتر صورت پذیرد باید سلسله اقداماتی به‌طور همزمان انجام شود.

از جمله این اقدامات تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی و بازار نیروی کار است ضمن اینکه تشویق بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولیدکنندگان به بازار را نباید از نظر دور داشت چراکه این اقدام به نوعی ریل گذاری حرکت به سمت رونق تولید ملی است.

دقیق تر که می شویم به نظر می رسد طبق ادبیات نظری و تجارب عملی در علم اقتصاد  شرکتهای دولتی از عملکرد خوبی برخوردار نبوده و نیستند؛ به طوری که کالا و خدمات تولیدی آن‌ها با وجود صرف هزینه‌های زیاد از کیفیت خوبی برخوردار نبوده و در مجموع واحدهای اسراف گر و ناکارآمد هستند.

خصوصی‌سازی به‌منظور رفع نقائص کارآمدی دولت مطرح شده به گونه ای که می‌توان گفت خصوصی‌سازی فرآیندی به‌منظور دستیابی به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی به‌منظور دستیابی به اهدافی نظیر کارآیی و رشد بلندمدت اقتصاد است

همین واقعیت تایید می کند که  خصوصی‌سازی به‌منظور رفع نقائص کارآمدی دولت مطرح شده به گونه ای که می‌توان گفت خصوصی‌سازی فرآیندی به‌منظور دستیابی به ترکیب مطلوب دولت و بخش خصوصی به‌منظور دستیابی به اهدافی نظیر کارآیی و رشد بلندمدت اقتصاد است.

در این فرآیند بخشی از فعالیت‌های ناکارای بخش عمومی به بخش خصوصی، مشروط بر این‌که بخش خصوصی قابلیت جایگزینی بخش عمومی را داشته باشد و قادر باشد کارایی اقتصادی را در فعالیت‌های تفویض شده افزایش دهد؛تفویض می‌گردد.

اما به اصل ۴۴ قانون اساسی که نگاه می کنیم و با بررسی فرایند واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در سال‌های اخیر مشخص است که این امر نه تنها محقق نشده بلکه با واگذاری برخی فعالیت‌های تخصصی به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش کیفیت این فعالیت‌ها و سطح رفاه اقتصادی و اجتماعی جامعه، حیاط خلوتی برای قانون گریزی برخی افراد ایجاد شده است.

خصوصی‌سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح‌ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، قابل پیگیری و قابل ارزیابی یا از حرکت می‌ایستند یا از مسیر اصلی خود خارج می‌شوند.

اهداف تعیین شده باید بدون تعارض، تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف شوند و در جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه‌های جاری شرکت‌ها، و کوچک شدن اندازه دولت باشند.

بررسی تجربه خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بطور کلی دولتها برای اصلاح نقش دولت در اقتصاد و مشارکت عمومی مردم در فعالیت‌های اقتصادی تلاش‌هایی داشته اند و در اغلب این کشورها برنامه خصوصی‌سازی با اهداف افزایش رشد اقتصادی، کاهش کسری بودجه و افزایش کارآیی پیگیری شده است.

باید توجه شود که هدف از خصوصی سازی تنها تغییر مالکیت نیست، بلکه هدف عمده افزایش کارآیی اقتصادی و از آن طریق افزایش سطح رفاه اجتماعی است و تغییر مالکیت بنگاههای دولتی به مالکیت خصوصی در صورتی مفید خواهد بود که مقدم بر تغییر مالکیت، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت تنظیم گر بهره مند باشد چراکه در غیراینصورت خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.

خصوصی‌سازی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و با ابلاغ این سیاست‌ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می‌شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد شود چراکه رهبر انقلاب خلاصه هدف این سیاست را آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیرضرور و باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور بیان نمودند.

حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها ونهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده اند

آنچه با بررسی بیش از یک دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص شده این است که سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ملی افزایش نیافته و حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری به‌جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها ونهادهای طلبکار از دولت یا شبه دولتی‌ها منتقل شده اند و در عمل واگذاری بخشی از فعالیت‌های بخش عمومی به بخش خصوصی در ایران بعضاً با ناکامی‌هایی روبرو شده که به‌نظر می‌رسد دو جریان بر این فرآیند حاکم است.

جریان اول مربوط به چسبندگی نهادها و سازمان‌های دولتی ذی‌نفغ نسبت به واگذاری شرکت‌ها و کارخانجات تحت پوشش خود است که مقاومت نهادهای دولتی از جمله مدیران دولتی در مسیر خصوصی‌سازی از مهم‌ترین موانع اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است و جریان دوم مربوط به عدم انگیزه بخش خصوصی نسبت به قبول تصدی فعالیت‌های قابل تفویض است.

خصوصی‌سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارآیی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت و مدیریت را در پی داشته باشد نه اینکه مالکیت و مدیریت با بخش دولتی باشد و بخش خصوصی فقط در نقش رابط مالی ظاهر شود که در این صورت مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی که افزایش کارآیی است نادیده گرفته شده است.

باید گفت در ایران رابطه خصوصی سازی و رفاه اجتماعی و اقتصادی روند معکوسی را طی کرده و منجر به ایجاد نوع جدیدی از برده داری در حوزه مدیریت منابع انسانی شده است و نیروهای جوان، متخصص و کارآمد این مرز و بوم در روند خصوصی‌سازی هدفمند دستگاه‌های دولتی که در واقع خود بخش عظیمی از صاحبان بنگاه‌های خصوصی را تشکیل می‌دهند دچار چالش‌های متعددی شده‌اند.

نمونه مشخص یکی از این چالش‌ها واگذاری بخشی از فعالیت‌های تخصصی حوزه سلامت کشور به بخش خصوصی است که با روح خصوصی‌سازی متناقض است.

علاوه بر آن بخش عظیمی از فعالیت‌های تخصصی دیگر نیز که متصدیان آن جوانانی متخصص و متدین هستند و باید رابطه استخدامی مستقیم با دولت داشته باشند در دستگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شده و روند خصوصی‌سازی به حیاط خلوتی برای سودجویی برخی افراد تبدیل شده که خصوصی‌سازی را فرصتی برای سرمایه اندوزی می‌دانند نه افزایش سطح رفاه اجتماعی کشور.

فعالیت‌های تخصصی بخش دولتی در حالی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که در بهترین حالت ممکن بخش خصوصی مذکور فقط منابع مالی را از دستگاه دولتی دریافت کرده و با کسر بخشی از آن با عناوین مختلف از قبیل حق مدیریت (که البته در بسیاری از موارد انجام هم نمی‌شود) به نیروهای متخصص پرداخت می‌کند که معضل نیروهای شرکتی بخش دولتی و اعتراضات همیشگی و پیگیری نشده آن‌ها گواهی بر این موضوع است.

در حالیکه کوچک شدن اندازه دولت فقط یکی از اهداف استراتژیک خصوصی سازی است اما به نظر می‌رسد سایر اهداف استراتژیک خصوصی‌سازی از قبیل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حذف انحصار و اشتغالزایی قربانی کوچک شدن اندازه دولت شده اند و این امر سبب شده که خصوصی‌سازی فعالیت‌های دولتی فقط در ظاهر صورت گیرد و در باطن هنوز دولت صاحب مشاغل به‌ظاهر خصوص‌سازی شده باشد که همه این موارد جای تامل دارد.

۱۶ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۹
کد خبر: 39655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 5 =