به گزارش بازار، شرکتهای آمریکایی که در چارچوب تعرفههای اضطراری اعمالشده از سوی دونالد ترامپ اقدام به پرداخت عوارض گمرکی کردهاند، حالا برای پس گرفتن پولهای خود با یک مسیر حقوقی سخت و طولانی روبهرو هستند.
این موضوع پس از حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا وارد مرحله تازهای شده است. بر اساس گزارشی که پایگاه خبری اقتصادی اینوستینگ منتشر کرده و به نقل از تحلیلگران شرکت خدمات مالی ریموند جیمز آورده است، روند بازپسگیری این مبالغ «طولانی و پیچیده» خواهد بود و هیچ سازوکار خودکاری برای بازگرداندن پول شرکتها وجود ندارد.
به بیان ساده، شرکتهایی که در این مدت تعرفه پرداخت کردهاند، قرار نیست به صورت خودکار پولشان را پس بگیرند و باید از مسیر دادگاه اقدام کنند. تحلیلگران ریموند جیمز تأکید کردهاند که شرکتها یا باید به شکل فردی شکایت کنند یا به پروندههای جمعی بپیوندند؛ اقدامی که هم زمانبر است و هم هزینهبر.
ماجرا از آنجا آغاز شد که دیوان عالی آمریکا اعلام کرد استفاده ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری مصوب سال ۱۹۷۷ برای اعمال تعرفههای گسترده علیه تعدادی از کشورها، غیرقانونی بوده است.این رأی، پایه حقوقی تعرفههایی را که ترامپ با استناد به وضعیت اضطراری وضع کرده بود زیر سؤال برد و همین مسئله این پرسش را ایجاد کرد که تکلیف پولهایی که شرکتها تاکنون پرداخت کردهاند چه میشود.
در پی این حکم، اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا اعلام کرد دریافت تعرفههایی را که از سوی دیوان عالی باطل شدهاند، از صبح روز سهشنبه متوقف میکند.با این حال، این نهاد توضیح نداد چرا چند روز پس از صدور حکم همچنان این مبالغ دریافت میشد و همچنین به طور شفاف اعلام نکرد که آیا واردکنندگان میتوانند پولهای پرداختی خود را پس بگیرند یا خیر. این ابهام، نگرانی فعالان اقتصادی را بیشتر کرده است.
البته توقف دریافت عوارض فقط شامل همان تعرفههایی میشود که بر اساس قانون وضعیت اضطراری اعمال شده بود. سایر تعرفههایی که ترامپ با استناد به قوانین مربوط به امنیت ملی یا مقابله با رویههای تجاری ناعادلانه وضع کرده، همچنان برقرار است. به این ترتیب، فشار تعرفهای بر دوش بسیاری از شرکتها ادامه دارد.
در تحولی دیگر، گزارش اینوستینگ حاکی است که ترامپ در تعطیلات آخر هفته اعلام کرده تعرفهای جهانی به میزان ۱۵ درصد اعمال خواهد شد. این در حالی است که در یادداشت اولیه کاخ سفید، نرخ ۱۰ درصدی از روز سهشنبه ذکر شده بود اما بعداً این رقم به ۱۵ درصد افزایش یافت. این تغییر ناگهانی، فضای بیثباتی در سیاستهای تجاری را پررنگتر کرده است.
از نظر قانونی، اکنون کنگره آمریکا که طبق قانون اساسی مسئول اصلی تنظیم تجارت خارجی است، میتواند تصمیم بگیرد آیا تعرفه ۱۵ درصدی پس از پایان مهلت ۱۵۰ روزه تمدید شود یا خیر. این محدودیت زمانی، سقفی است که برای اجرای چنین تعرفههایی در نظر گرفته شده است.
تحلیلگران مؤسسه مالی آیانجی نیز هشدار دادهاند که ترامپ میتواند اجازه دهد این دوره ۱۵۰ روزه به پایان برسد و سپس با اعلام یک وضعیت اضطراری جدید، دوباره همان چرخه را آغاز کند. به گفته آنان، چنین روشی عملاً میتواند به ایجاد یک ابزار دائمی برای اعمال تعرفه تبدیل شود؛ حتی اگر در ظاهر، محدودیت زمانی وجود داشته باشد.
شرکتهای آمریکایی که به دلیل سیاستهای تعرفهای دولت ترامپ هزینههای سنگینی پرداخت کردهاند، حالا نهتنها با ابهام درباره بازگشت پولهایشان روبهرو هستند، بلکه باید وارد روندی قضایی شوند که ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد.
به نوشته بلومبرگ وضعیت نشان داده تصمیمات تجاری دولت ترامپ، علاوه بر ایجاد تنش در روابط اقتصادی خارجی، برای کسبوکارهای داخلی آمریکا نیز چالشهای جدی و پرهزینهای به همراه داشته است.
نظر شما