به گزارش بازار، محسن صادقی، در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان با محوریت مشکلات ارزی، تصریح کرد: ناهماهنگیهای بینبخشی بهویژه میان بانک مرکزی و گمرک، ایرادات سامانههای مرتبط با صادرات، درخواست صادرکنندگان برای استفاده بخشی از ارز حاصل از صادرات جهت تأمین مواد اولیه و فقر نقدینگی بخش کشاورزی، چهار مشکل اصلی فعالان اقتصادی استان است.
وی با بیان اینکه برخی از این مشکلات در سطح ملی و خارج از اختیارات استان است، اما بخش قابل توجهی با مدیریت استانی و هماهنگی بین دستگاهها قابل پیگیری است، اظهار کرد: به همین منظور، دو کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولت تشکیل خواهد شد تا نظام مسائل استان احصا و راهکارهای اجرایی ارائه شود.
استاندار زنجان با تأکید بر پیگیری مستقیم موضوعات ارزی از بانک مرکزی گفت: در صورت لزوم، هیئتی از استان به تهران اعزام خواهد شد تا بسته پیشنهادی مشترک بخش خصوصی و دولت ارائه شود. همچنین پیگیری استقرار نماینده تامالاختیار بانک مرکزی در استان در دستور کار است تا فرآیندها تسهیل و دسترسی فعالان اقتصادی تسریع شود.
وی در دفاع از عملکرد بخش خصوصی استان اظهار یادآور شد: از حدود ۲ میلیارد یورو تعهد ارزی استان، نزدیک به ۱.۷ میلیارد یورو بازگشته و تنها حدود ۳۹۳ میلیون یورو باقی مانده است که نشاندهنده تعهد فعالان اقتصادی است.
صادقی ادامه داد: همچنین از مجموع ۲۲۴ واحد تولیدی مشمول تعهد ارزی، ۶۰ درصد تعیین تکلیف شده و ۴۰ درصد باقیمانده نیز در دست پیگیری است. وی درباره تعلیق کارتهای بازرگانی فعالان اقتصادی گفت: با مکاتبات انجامشده در عالیترین سطوح، بخشی از تعلیقها رفع شده و پیگیریها برای جلوگیری از فشار مالی مضاعف بر فعالان اقتصادی ادامه دارد و از دستگاههای اجرایی درخواست کردهایم پیش از ارسال پیامکهای مرتبط با رفع تعهد ارزی، هماهنگی لازم با ادارهکل صمت استان صورت گیرد تا تنش غیرضروری ایجاد نشود.
استاندار زنجان همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی کشور افزود: کشور در وضعیت عادی نیست و تحت تحریمها و جنگ اقتصادی قرار دارد و حذف این مؤلفهها از تحلیل مسائل ارزی باعث برداشت نادرست میشود، اما با این حال، اشکالات موجود باید اصلاح شود.
وی به موضوع تفویض اختیارات استانداران اشاره و بیان کرد: ۷۰ مورد از مسائل استانها در سطح ملی احصا شده که بخشی مربوط به حوزه صادرات و تعهدات ارزی است و کلیات آن در هیئت وزیران تصویب شده است که با تحقق این اختیارات، بخشی از مشکلات استان قابل حل خواهد بود.
بخشنامههای متناقض مشکل اصلی صادرکنندگان زنجانی است
زنجان- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان گفت: بخشنامههای متناقض و اختلاف نرخ ارز، مشکل اصلی صادرکنندگان زنجانی است.
نرگس مرادخانی، با اشاره به مشکلات ارزی فعالان اقتصادی استان گفت: اکثر چالشهای بخش خصوصی ناشی از ابلاغیههای متناقض، تفاوت نرخ ارز و محاسبات نادرست بین بانک مرکزی و گمرک است و این مسئله باعث شده بسیاری از بدهیهای واحدهای تولیدی و صادراتی واقعی نباشد.
وی با تأکید بر اینکه صادرکنندگان باید فرصت کافی برای انجام تعهدات ارزی خود در چارچوب کارشناسی و واقعی داشته باشند، افزود: اعمال فشارهای کوتاهمدت و تهدیدآمیز موجب کاهش انگیزه فعالان اقتصادی میشود و در نهایت به اقتصاد کشور آسیب میزند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان با تشریح وضعیت صادرات استان عنوان کرد: حدود ۷۰ درصد صادرات زنجان مربوط به شمش روی است که مشکلات ناشی از ورود موقت، تأخیر در ثبت کوتاژها و نبود هماهنگی کامل میان بانک مرکزی و گمرک طی سالها تولیدکنندگان را با چالش مواجه کرده بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات اخیر، بسیاری از این مسائل به شکل سیستماتیک حل شده و واحدها در مسیر تعیین تکلیف هستند و با پیگیری مستمر و تعامل میان دستگاههای اجرایی، بانک مرکزی و گمرک، انتظار میرود مشکلات ارزی استان به طور کامل برطرف شود.
مرادخانی با اشاره به آمادگی واحدهای اقتصادی برای همکاری افزود: همه صادرکنندگان فعال در خط مقدم صادرات همکاری لازم را داشته و آمادهاند مابقی تعهدات خود را در فرصت مناسب انجام دهند.
سیاستهای ارزی پیچیده صادرکنندگان زنجان را با مشکل مواجه کرده است
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند اجرایی تعهدات ارزی صادرات، گفت: سیاستهای ارزی پیچیده صادرکنندگان زنجان را با مشکل مواجه کرده است.
منصورعلیمردانی اظهار داشت: تعهدات ارزی بهمنظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور وضع شده است، اما در حال حاضر این سازوکار به جای تسهیل، به بنبست و پیچیدگیهای متعدد منجر شده است.
وی افزود: نباید همه فعالان اقتصادی با یک نگاه مورد ارزیابی قرار گیرند؛ چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی و صادرکننده به رغم فعالیت قانونی، به دلیل فرآیندهای غیرشفاف و دشوار، با محدودیتها و مشکلات متعددی مواجه هستند.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هنوز تفکیک مشخصی بین صادرکنندگانی که قصد خروج سرمایه دارند و کسانی که به شکل قانونی در داخل کشور فعالیت میکنند، انجام نشده است.
وی درباره مهلتهای کوتاه تعیینشده برای رفع تعهدات ارزی گفت: تعیین مهلتهای پنجروزه برای انجام تعهدات ارزی با واقعیتهای عملیاتی و زمانبندی اداری هماهنگی ندارد و حتی اجرای فرآیندهای معمول اداری و اطلاعرسانی زمانبر است و تأمین و انتقال منابع ارزی نیز نیازمند زمان کافی است.
علیمردانی با اشاره به افزایش پلکانی درصد تعهدات ارزی اظهار داشت: افزایش تعهدات از ۶۰ به ۷۰، ۸۰ و ۹۰ درصد در طول سالها، بدون بازنگری کارشناسی، صادرکنندگان را با چالش جدی مواجه کرده و راه را برای تعلیق کارتهای بازرگانی یا استفاده از کارتهای اجارهای هموار میکند، که نه به نفع دولت است و نه به شفافیت اقتصادی کمک میکند.
وی به تکرار فرآیندهای اداری در حوزه واردات و صادرات اشاره کرد و گفت: صادرکنندهای که دارای شرکت وارداتی است، مجبور به ثبت هلدینگ جدید برای انجام همزمان صادرات و واردات میشود، در حالی که هویت حقوقی وی مشخص است و این تکرار تنها هزینه و زمان را افزایش میدهد.
نماینده مردم ابهر، خرمدره و سلطانیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در مواردی، واردکنندگانی که ماهها قبل کالاهای خود را قانونی ترخیص کردهاند، اکنون مجبورند تسویه ارزی را با نرخ روز انجام دهند؛ مسئلهای که عملاً امکانپذیر نیست و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را با مشکل مواجه میکند.
علیمردانی در خصوص سامانههای اداری گفت: تعدد سامانهها و اختلال در برخی از آنها، بهویژه در ثبت سفارشها، مانع جدی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و سامانههای مرتبط با تولید و صادرات باید پایدار، دقیق و قابل اعتماد باشند تا فرآیندها تسهیل شود.
وی با اشاره به اینکه در استان رویکرد تعامل و تسهیلگری حاکم است و استانداری تلاش کرده موانع تولید و صادرات را کاهش دهد و امیدواریم این الگو در سطح ملی نیز دنبال شود، عنوان کرد: مجلس آماده است در صورت نیاز به تفسیر قانون، ارائه استفساریه یا اصلاح آییننامههای مشکلزا، از ظرفیت تقنینی خود برای حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استفاده کند.
صمد یوسفیاصل، رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان نیز در این جلسه اظهار داشت: اختلاف نرخ ارز و مسائل مربوط به تعهدات ارزی، واحدهای تولیدی را تحت فشار قرار داده است.
وی ادامه داد: از یک سو ارز تکنرخی مدنظر است و از سوی دیگر مشکلات اجرایی و تأخیر در اعمال تعهدات ارزی از محل ورود موقت باعث شده که تولیدکنندگان با محدودیتها و بدهیهای غیرواقعی مواجه شوند.
نظر شما