به گزارش بازار، محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، در هفتمین جلسه شورای معادن استان کرمان در سال ۱۴۰۴ با تأکید بر لزوم ساماندهی وضعیت حسابهای شرکتهای معدنی استان، اظهار داشت: به شرکتهایی که تاکنون نسبت به انتقال حسابهای خود اقدام نکردهاند، اخطار قانونی داده شود تا هرچه سریعتر این مهم را انجام دهند و حسابهای این شرکتها باید به بانکهای عامل استان کرمان منتقل شود.
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح ملی افزود: در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان، در رابطه با تفویض اختیارات به شورای معادن استان گفتوگو کردم که مورد موافقت وزیر قرار گرفت. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان این موضوع را بهصورت ویژه پیگیری کند تا فرآیند تفویض اختیارات از تهران نهایی شود.
طالبی با بیان اینکه فرمانداران استان بر فعالسازی معادن غیرفعال تأکید دارند، تصریح کرد: گزارش جامع و دقیقی از معادن راکد استان ارائه شود و تعیین تکلیف این معادن در دستور کار قرار گیرد و هر موردی که مشمول شرایط قانونی است، خلع ید شود.
استاندار کرمان همچنین با اشاره به وجود برخی معادن کمبازده در استان گفت: تعدادی از معادن با توجه به ظرفیت واقعی خود فعالیت نمیکنند؛ بهعنوان نمونه معدنی که میتوانست دو هزار فرصت شغلی ایجاد کند، در حال حاضر با حدود ۲۰۰ نفر مشغول به کار است که باید علت این موضوع بررسی و پیگیری شود و در صورت لزوم، خلع ید در دستور کار قرار گیرد.
وی تأکید کرد: سوخت مورد نیاز معادن با توجه به نیاز واقعی این شرکتها باید تأمین شود و شرکت نفت این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
استاندار کرمان در پایان خواستار تسریع در اجرای مصوبات شورای معادن استان شد و بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی برای بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای معدنی استان تأکید کرد.
نظر شما