به گزارش بازار، گزارشهای تازه از خبرگزاری آربیسی (RBC) حاکی از آن است که روسیه قصد دارد از تاریخ ۱ سپتامبر (۱۱ شهریور)، دسترسی به وبسایت صرافیهای ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس و اوکیاکس (OKX) را مسدود کند. این اقدام بخشی از یک چارچوب قانونی تجربی است که با هدف مجبور کردن کاربران به استفاده از پلتفرمهای دارای مجوز داخلی و تحت نظارت دولت انجام میشود تا کنترل جریان سرمایه و پرداختهای فرامرزی بهطور کامل در دست کرملین قرار گیرد.
دولت روسیه پس از امضای قوانینی توسط ولادیمیر پوتین (Vladimir Putin) در اوت ۲۰۲۴، ارز دیجیتال را دیگر نه یک دارایی برای نوسانگیری، بلکه ابزاری استراتژیک برای دور زدن تحریمهای سوئیفت میبیند. با متمرکز کردن فعالیتها در پلتفرمهای داخلی، مسکو میتواند جریانهایی را که پیش از این شفاف نبودند، رصد کرده و از خروج سرمایه توسط خردهفروشان جلوگیری کند. طبق دادههای چین آنالیز (Chainalysis)، این حرکت به معنای گذار روسیه به سمت «دور زدن قانونی تحریمها» است.
تأسیس صرافیهای دولتی و محدودیتهای تازه
بر اساس برنامههای جدید، روسیه در حال آمادهسازی برای راهاندازی دو صرافی ارز دیجیتال اختصاصی در مسکو و سنت پترزبورگ است. یکی از این پلتفرمها برای حمایت از تجارت بینالمللی و صادرکنندگان بزرگ در نظر گرفته شده و دیگری برای بازار داخلی و صدور یک استیبل کوین ملی فعالیت خواهد کرد. صرافیهای خارجی که حاضر به ثبتنام و رعایت قوانین سختگیرانه داخلی نباشند، با سد فیلترینگ مواجه خواهند شد که این موضوع احتمالاً حجم نقدینگی را در بازار روسیه دچار شکستگی میکند.
اندری کوستین (Andrey Kostin)، مدیرعامل بانک ویتیبی (VTB) در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس خود گفت: من خواستار قانونیسازی سریع ارز دیجیتال و ایجاد صرافیهای داخلی هستم؛ چرا که تقاضای صادرکنندگان برای پرداختهای منظم با داراییهای دیجیتال به عنوان جایگزینی برای تسویه حسابهای فرامنطقهای افزایش یافته است.
در نهایت، اگر این سرکوب در ماه سپتامبر نهایی شود، معاملهگران خردهپا احتمالاً به سمت شبکههای زیرزمینی همتابههمتا (P۲P) یا پلتفرمهای تحت تحریمی مانند گارانتکس (Garantex) سوق داده میشوند. این رویکرد روسیه، نشاندهنده ترجیح «ملیسازی» بر «تمرکززدایی» است تا شکافهای رگولاتوری که پیش از این کریستین لاگارد (Christine Lagarde) نیز درباره آنها هشدار داده بود، در این کشور بسته شود.
نظر شما