بازار؛ گروه بین الملل: بر پایه برآوردهای بهروزشده جمعیتی، مسیر جمعیت آلمان تا میانه قرن نهتنها پیرتر بلکه کوچکتر میشود: جمعیت کل تا سال ۲۰۵۰ نزدیک ۵٪ کاهش مییابد و به حوالی ۷۹ میلیون نفر میرسد؛ سطحی که از ۱۹۹۰ به اینسو کمسابقه است. این بازنگری (بدتر از پیشبینی قبلیِ حدود ۱٪ کاهش) بهگفته ایفو، پیامد مستقیم افت مهاجرت خالص و نرخ تولدی پایینتر از مفروضات قبلی است؛ ترکیبی که هم عرضه نیروی کار را فشرده میکند و هم ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را به حوالی ۰٫۴٪ قفل میکند.
مسیر جمعیت آلمان تا میانه قرن نهتنها پیرتر بلکه کوچکتر میشود: جمعیت کل تا سال ۲۰۵۰ نزدیک ۵٪ کاهش مییابد و به حوالی ۷۹ میلیون نفر میرسد؛ سطحی که از ۱۹۹۰ به اینسو کمسابقه است.
بازنگری ایفو دقیقاً چه میگوید و چرا اهمیت دارد؟
انتشار هشدار جدید مؤسسه ایفو در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ را باید بیش از یک خبر جمعیتی خواند؛ این یک بازکالیبراسیون برای بسیاری از مدلهای اقتصادی، مالی و حتی ژئوپلیتیکی آلمان است. مضمون اصلی روشن است: آلمان با شیبی تندتر از تصور قبلی وارد فاز انقباض جمعیت میشود. عدد کلیدی برای افق میانی این است که تا ۲۰۵۰ جمعیت کشور حدود ۵٪ کوچکتر خواهد شد و به حدود ۷۹ میلیون میرسد؛ و این یعنی آلمان، پس از چند دهه اتکا به مهاجرت و مشارکت بالاتر نیروی کار برای مهار پیری، اکنون با محدودیتهای سختتری روبهروست.
اهمیت این بازنگری در دو لایه است. لایه نخست، حجم جمعیت است: کوچکتر شدن جمعیت بهطور مکانیکی مقیاس بازار داخلی، ظرفیت تولید بالقوه و وزن تقاضای مصرفی را تغییر میدهد. لایه دوم، ترکیب جمعیت است: پیرتر شدن جامعه، نسبت وابستگی را بالا میبرد و فشار را از بازار کار به بودجه عمومی و صندوقهای بازنشستگی منتقل میکند. در چنین چارچوبی، حتی اگر بهرهوری افزایش یابد، اقتصاد با سقفی کوتاهتر برای رشد مواجه میشود؛ همان جایی که ایفو به توقف رشد بلندمدت حول ۰٫۴٪ اشاره میکند.
برای سیاستگذار نخبه، نکته تعیینکننده این است که این اعداد صرفاً پیشبینی نیستند؛ بلکه ورودی بسیاری از تصمیمهای بلنداثرند: طراحی نظام بازنشستگی، برنامهریزی زیرساختی، سیاست مهاجرت و ادغام، سیاست خانواده، آموزش و مهارت، و حتی نقشه صنعتی. وقتی مبنای جمعیت تغییر میکند، تقریباً همه نسبتها (از نسبت بدهی به تولید تا نسبت پرداختگیرندگان به پرداختکنندگان) هم بازتعریف میشوند.
این اعداد صرفاً پیشبینی نیستند؛ بلکه ورودی بسیاری از تصمیمهای بلنداثرند: طراحی نظام بازنشستگی، برنامهریزی زیرساختی، سیاست مهاجرت و ادغام، سیاست خانواده، آموزش و مهارت، و حتی نقشه صنعتی. وقتی مبنای جمعیت تغییر میکند، تقریباً همه نسبتها (از نسبت بدهی به تولید تا نسبت پرداختگیرندگان به پرداختکنندگان) هم بازتعریف میشوند.
ضربه اصلی به سن کار؛ چرا کاهش نیروی کار از خود کاهش جمعیت مهمتر است؟
خبر بد واقعی در دل کاهش جمعیت کل پنهان نیست؛ در کاهش جمعیت در سن کار است. طبق نکات کلیدی گزارش، جمعیت ۲۰ تا ۶۶ سال تا افق مورد اشاره حدود ۱۲٪ کاهش مییابد. این عدد از آن جهت حیاتی است که تولید بالقوه یک اقتصاد پیشرفته (در سادهترین بیان) تابعی از نیروی کار و بهرهوری است. اگر نیروی کار کوچک شود، برای ثابت نگه داشتن رشد، باید بهرهوری با نرخی بالاتر از گذشته افزایش یابد؛ و این در اقتصادی مانند آلمان که همزمان با چالشهای انرژی، گذار صنعتی و رقابت فناوری مواجه است، شرطی سختگیرانه محسوب میشود.
کاهش نیروی کار چند کانال اثرگذاری دارد: نخست، کمبود مزمن نیروی انسانی در صنایع پیشران (مهندسی، تولید پیشرفته، سلامت، مراقبت، فناوری اطلاعات) که دستمزدها را بالا میبرد اما لزوماً به افزایش متناسب تولید ختم نمیشود. دوم، کاهش نرخ تشکیل سرمایه: وقتی افق رشد بازار کوچکتر به نظر برسد، انگیزه سرمایهگذاری خصوصی تضعیف میشود و این خود بهرهوری آینده را هم محدود میکند. سوم، فشار بر زنجیرههای تأمین و برونسپاری: شرکتها برای حفظ ظرفیت، یا اتوماسیون را شتاب میدهند یا بخشی از تولید را به بیرون منتقل میکنند؛ هر دو مسیر پیامدهای توزیعی و سیاسی دارد.
نکته مهمتر اینکه ۱۲٪ کاهش در سن کار بهصورت یکنواخت در همه مناطق و گروهها توزیع نمیشود. در عمل، اقتصادهایی که از نظر مهارتی و فناورانه پیشرو هستند، ممکن است با جذب بهتر نیروی مهاجر یا افزایش مشارکت زنان و سالمندان فعال، بخشی از شوک را جذب کنند؛ اما مناطق پیرتر و کمجاذبهتر با مارپیچ نزولی مواجه میشوند: خروج جوانان، کاهش خدمات، کاهش سرمایهگذاری و دوباره خروج بیشتر.
خبر بد واقعی در دل کاهش جمعیت کل پنهان نیست؛ در کاهش جمعیت در سن کار است. طبق نکات کلیدی گزارش، جمعیت ۲۰ تا ۶۶ سال تا افق مورد اشاره حدود ۱۲٪ کاهش مییابد.
موج بازنشستگی؛ افزایش بیش از ۲۰٪ بازنشستگان چه معنایی برای دولت رفاه دارد؟
طبق جمعبندی گزارش، تعداد بازنشستگان بیش از ۲۰٪ افزایش خواهد یافت. این گزاره از منظر سیاست عمومی یعنی تغییر توازن قدرت بودجهای: سهم هزینههای اجتنابناپذیر (مستمری، درمان، مراقبت بلندمدت) بالا میرود و فضای مانور برای هزینههای مولد (آموزش، تحقیقوتوسعه، زیرساخت، دیجیتالسازی) محدودتر میشود؛ مگر اینکه اصلاحات ساختاری انجام شود یا پایه مالیاتی گسترش یابد.
افزایش بازنشستگان یک پیامد مستقیم دارد: بدتر شدن نسبت پرداختکننده به دریافتکننده. در نظامهای بازتوزیعی، این نسبت تعیین میکند یا باید نرخ حق بیمه بالا برود، یا سن بازنشستگی افزایش یابد، یا سطح مزایا تعدیل شود، یا منابع عمومی بیشتری تزریق گردد. هر مسیر، هزینه سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارد. در آلمان، جایی که قرارداد اجتماعی پس از جنگ بر ثبات و امنیت رفاهی بنا شده، هر تغییر در این پارامترها به سرعت به مناقشه سیاسی تبدیل میشود.
در سطح کلان، پیری جمعیت همچنین الگوی مصرف را تغییر میدهد: سهم هزینههای سلامت، خدمات مراقبتی و کالاهای کمدوام بالا میرود و تقاضا برای برخی کالاهای سرمایهبر یا بادوام کاهش مییابد. این تغییر ترکیب تقاضا، بهویژه برای اقتصاد صنعتی آلمان، یک زنگ خطر صنعتی است: مزیتهای سنتی در تولید صادراتمحور باید با مزیتهای جدید در اقتصاد سلامت، رباتیک مراقبتی، فناوریهای افزایش بهرهوری و خدمات دانشبنیان تکمیل شود؛ وگرنه شکاف بین ساختار تولید و ساختار تقاضا بزرگتر میشود.
تعداد بازنشستگان بیش از ۲۰٪ افزایش خواهد یافت. این گزاره از منظر سیاست عمومی یعنی تغییر توازن قدرت بودجهای: سهم هزینههای اجتنابناپذیر (مستمری، درمان، مراقبت بلندمدت) بالا میرود و فضای مانور برای هزینههای مولد (آموزش، تحقیقوتوسعه، زیرساخت، دیجیتالسازی) محدودتر میشود.
رشد ۰٫۴٪؛ چرا اقتصاد آلمان در افق بلندمدت به کف نزدیک میشود؟
ایفو رشد بلندمدت اقتصاد را حول ۰٫۴٪ برآورد میکند؛ عددی که برای اقتصاد بزرگی مانند آلمان، عملاً به معنای رشد نزدیک به سکون است. این رشد پایین را میتوان حاصل ضرب دو روند دانست: کاهش نیروی کار از یک طرف و کندی رشد بهرهوری از طرف دیگر. در دهههای اخیر، بسیاری از اقتصادهای پیشرفته با کندی بهرهوری دستبهگریبان بودهاند؛ و آلمان نیز با وجود بنیه صنعتی قوی، از این قاعده مستثنی نیست—بهخصوص در خدمات، دیجیتالسازی دولت و بخشهایی از بازار داخلی.
وقتی رشد بالقوه پایین میآید، چند اتفاق همزمان رخ میدهد:
۱. مدیریت بدهی عمومی سختتر میشود، چون نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی با مخرجی کمرشد، حساستر میگردد.
۲. رقابت توزیعی تشدید میشود: گروههای اجتماعی بر سر سهم ثابتتری از کیک، منازعه بیشتری خواهند داشت.
۳. ابزارهای سیاست صنعتی گرانتر میشود: یارانهها و مشوقها باید از بودجهای تأمین شود که خودش زیر فشار بازنشستگی است.
۴. ریسک سیاستگذاری کوتاهمدت بالا میرود: دولتها ممکن است بهجای اصلاحات سخت، به مسکنهای موقتی روی آورند.
در چنین محیطی، تنها راه منطقی برای شکستن قفل رشد، جهش پایدار بهرهوری است: اتوماسیون، هوش مصنوعی، بازآرایی زنجیره ارزش، سرمایهگذاری در تحقیقوتوسعه، و اصلاحات نهادی در بازار کار و صدور مجوزها. اما حتی اینها نیز اگر با اصلاحات جمعیتی (از سیاست خانواده تا مهاجرت) همراه نباشد، ممکن است صرفاً افت را کماثر کند نه اینکه مسیر را معکوس نماید.
ایفو رشد بلندمدت اقتصاد را حول ۰٫۴٪ برآورد میکند؛ عددی که برای اقتصاد بزرگی مانند آلمان، عملاً به معنای رشد نزدیک به سکون است. این رشد پایین را میتوان حاصل ضرب دو روند دانست: کاهش نیروی کار از یک طرف و کندی رشد بهرهوری از طرف دیگر.
ریشههای افت؛ مهاجرت کمتر و نرخ تولد پایینتر چگونه اثر مرکب میسازند؟
در روایت ایفو، دو عامل محرکِ بدتر شدن چشمانداز نسبت به برآورد قبلی برجسته است: کاهش مهاجرت و نرخ تولد پایینتر از فرضهای قبلی. تفاوت اصلی اینجاست که هر دو عامل اثر مرکب دارند، نه خطی. وقتی مهاجرت خالص کاهش مییابد، فقط یک عدد به جمعیت اضافه نمیشود؛ بلکه بخش مهمی از این مهاجران در سنین جوانیاند و میتوانند والدین بالقوه باشند. پس مهاجرت کمتر یعنی: نیروی کار کمتر، والدین بالقوه کمتر، تولدهای آینده کمتر، و در نتیجه کوچکتر شدن پایه جمعیت در نسل بعد.
از سوی دیگر، کاهش نرخ باروری حتی اگر در ظاهر کوچک باشد، در افق چند دهه میتواند اختلاف بزرگی در اندازه نسلها ایجاد کند. این همان اثر انباشتی است که باعث میشود بازنگری از حدود ۱٪ کاهش به نزدیک ۵٪ کاهش تا ۲۰۵۰ برسد. برای تحلیلگر نخبه، مهم است که این روندها معمولاً با تأخیر به اقتصاد ضربه میزنند: امروز کاهش تولد به شکل کمبود نیروی کار در یک دهه آینده ظاهر میشود، و به شکل کمبود مالیاتدهنده در دو دهه آینده.
بنابراین، سیاست جمعیتی اگر قرار است مؤثر باشد، باید همزمان دو کار انجام دهد: از یکسو جذابسازی برای مهاجرت ماهر و ماندگار (نه صرفاً موجی و کوتاهمدت)، و از سوی دیگر کاهش هزینه فرصت فرزندآوری (مسکن، مراقبت کودک، ثبات شغلی، سازگاری کار و خانواده). تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هیچ ابزار واحدی کافی نیست؛ بسته سیاستی باید چندسطحی و چندساله باشد و با ظرفیت اجرایی بالا همراه شود—چیزی که در دولتهای ائتلافی اروپا همواره چالشبرانگیز است.
در نهایت، پیام مرکزی این برآورد جدید برای نخبگان این است: آلمان وارد دورهای میشود که در آن جمعیت دیگر پسزمینه ثابت تحلیل نیست؛ یک متغیر راهبردی است که باید در قلب تصمیمگیری اقتصادی قرار گیرد.
شکاف شرق و غرب؛ چرا شرق آلمان بیشترین هزینه را میپردازد؟
یکی از نکات کلیدی، تأکید بر این است که شرق آلمان شدیدترین ضربه را خواهد خورد. از منظر اقتصاد منطقهای، این نتیجه قابل انتظار است: مناطقی که پیشتر هم با خروج جوانان، فرصتهای شغلی محدودتر و پیری سریعتر مواجه بودهاند، در سناریوی کاهش جمعیت، با شتاب بیشتری به سمت کاهش ظرفیت اقتصادی میروند. اثرات این روند فقط اقتصادی نیست؛ پیامدهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی هم دارد: خالیشدن شهرهای کوچک، فشار بر شبکه خدمات عمومی، کاهش صرفههای مقیاس در حملونقل و آموزش، و در نهایت افزایش حس حاشیهنشینی در برابر مراکز ثروتساز غربی.
از زاویه سیاستگذاری، شرق آلمان یک آزمایشگاه اجباری برای سازگاری با انقباض است: چگونه زیرساخت را در شرایط جمعیت کمتر بهینه کنیم؟ چگونه شبکه مدارس و درمانگاهها را بازطراحی کنیم؟ چگونه با ابزارهای مالی و صنعتی، نقاط گرهی (هستههای شهری، خوشههای دانشگاهی، قطبهای فناوری) را تقویت کنیم تا مهاجرت داخلی معکوس یا دستکم کند شود؟ پاسخها معمولاً از جنس تمرکز هوشمند است نه پخش منابع: تقویت کریدورهای رشد، اتصال دیجیتال پرسرعت، و سیاست مسکن و کیفیت زندگی برای نگهداشت نیروی کار متخصص.
در نهایت، پیام مرکزی این برآورد جدید برای نخبگان این است: آلمان وارد دورهای میشود که در آن جمعیت دیگر پسزمینه ثابت تحلیل نیست؛ یک متغیر راهبردی است که باید در قلب تصمیمگیری اقتصادی قرار گیرد. اگر سیاستگذار، بنگاه و جامعه مدنی این واقعیت را بهموقع در محاسبات وارد کنند، میتوانند هزینههای گذار را مدیریتپذیر کنند؛ اما اگر با مفروضات قدیمی جلو بروند، شکافهای منطقهای و فشار بر دولت رفاه، زودتر و سختتر از انتظار ظاهر خواهد شد.
نظر شما