به گزارش خبرنگار بازار، عباس علوی راد در یادداشتی آورده است: مجمع جهانی اقتصاد در یک گزارش جدید، وضعیت ۸۲ کشور دارای شرایط ارزیابی در زمینه شاخص تحرک اجتماعی در سال ۲۰۲۰ را ارائه نموده است.
امتیازها در تحرک اجتماعی از نظر کمی توانایی کودکان برای تجربه زندگی بهتر از والدین خود در یک کشور معین را نشان می دهد.شاخص تحرک اجتماعی جهانی با ارزیابی ۱۰ رکن و مولفه های مرتبط با آن توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازه گیری می شود.
اکثریت ارکان اندازه گیری شاخص تحرک اجتماعی جهانی به طور مستقیم و غیر مستقیم با متغیر های اقتصادی مرتبط هستند.سه رکن فرصت های شغلی، دستمزدهای منصفانه و شرایط شغلی به طور مستقیم با کارکرد های اقتصادی هر کشور مرتبط هستند.
یافته های کلیدی گزارش ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد پیرامون شاخص تحرک اجتماعی جهانی نشان می دهد تعداد اندکی کشورهای دنیا از شرایط لازم برای ارتقاء تحرک اجتماعی برخوردار هستند.
در گزارش سال ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد، سه کشور دانمارک، نروژ و فنلاند به ترتیب دارای بالاترین سطح تحرک اجتماعی در جهان هستند.
گزارش سال ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد بزرگ بودن اندازه اقتصاد کشورها لزوماً به افزایش تحرک اجتماعی منجر نمی شود. مثلا رتبه آمریکا ۲۷ و رتبه چین ۴۵ است!!
مجمع جهانی اقتصاد دو دلیل برای این ناتوانی مطرح نموده، اول نبود شرایط مناسب کاری و دستمزدهای منصفانه و دوم گسترش نابرابری ها در عمده کشورهای دنیا، به ویژه کشورهای در حال توسعه.
کشور ما در میان ۸۲ کشور مورد ارزیابی برای اندازه گیری شاخص تحرک اجتماعی جهانی نیست و این جای سوال جدی دارد!!
لیکن بر پایه دو یافته کلیدی گزارش سال ۲۰۲۰ مجمع جهانی اقتصاد پیرامون نقش مهم فرصت های شغلی، شرایط کاری مناسب و دستمزدهای منصفانه و همچنین نابرابری ها در سطح شاخص تحرک اجتماعی کشورهای دنیا، به نظر می رسد وضعیت کشور ما مناسب نیست. چرا؟
کشور ما سال ها از نرخ بیکاری بالا به ویژه در میان جوانان و دانش آموختگان آموزش عالی رنج می برد. علاوه بر این، افزایش حقوق سالیانه برای شاغلان بخش خصوصی و عمومی به ویژه در دو سال اخیر متناسب با نرخ های تورمی بسیار بالا نبوده است.
از سوی دیگر روندها نشان می دهد معیارهای سنجش نابرابری به طور کاملا محسوسی در کشور ما از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ افزایش یافته و ضریب جینی کل کشور به بالاترین سطح در دهه ۱۳۹۰ یعنی ۰/۴۰۹۳ رسیده است.
نگارنده قویاً از تیم اقتصادی دولت درخواست می کند بستر و شرایط لازم برای ارزیابی شاخص تحرک اجتماعی جهانی توسط مجمع جهانی اقتصاد برای کشور ما فراهم شود. علاوه بر این باید مراقبت نمود تحرک اجتماعی پایین منتهی به آسیب های تمدنی در کشور نشود.
نظر شما