به گزارش بازار، غلامحسن تقینتاج ملکشاه، عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی روز دوشنبه در بیستوسومین رویداد «تولید ملی ـ افتخار ملی» اظهار کرد: بخشی از پروژهها به دلیل تحریمها، محدودیت در دسترسی به دانش فنی و یا تغییر در طراحی اولیه، به نتایج مورد انتظار نرسیدهاند. وی افزود حتی در مواردی که بودجه ارزی تخصیص یافته، به دلیل تأخیر در اجرا و افزایش هزینهها، کارایی لازم حاصل نشده و بخشی از منابع عملاً به چرخه بودجهای دولت بازگشته است.
وی با اشاره به رشد قابل توجه حجم نقدینگی در کشور تصریح کرد: با وجود افزایش نقدینگی، بنگاههای اقتصادی همچنان با کمبود منابع مالی مواجهاند. به گفته او، اگر نقدینگی از سلامت و جهتدهی صحیح برخوردار نباشد، نمیتواند نقش تسهیلگر در اقتصاد ایفا کند و حتی ممکن است به تشدید مشکلات منجر شود.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از تمرکز بر رویکردهای غیرکارآمد گفت: اقتصاد کشور در برخی حوزهها در «تله خودکفایی» گرفتار شده است؛ رویکردی که ظاهری جذاب دارد اما در عمل میتواند به اتلاف منابع و کاهش بهرهوری بینجامد و دستاوردهای مورد انتظار را محقق نکند.
نتاج ملکشاه با تأکید بر اهمیت انواع سرمایهها، از جمله سرمایه مالی، مادی و انسانی، خاطرنشان کرد: سرمایه «زمان» از مهمترین و در عین حال مغفولترین سرمایههاست. تأخیر در تصمیمگیریها و اجرای پروژهها موجب از دست رفتن فرصتهای ارزشمند میشود و هزینههای اقتصادی را افزایش میدهد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه ثروتهای ملی اظهار کرد: در صورت نبود برنامهریزی دقیق و تفکیک روشن منابع، این ثروتها در معرض خامفروشی و اتلاف قرار میگیرند و ارزش افزوده مورد انتظار ایجاد نخواهد شد.
عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی بر ضرورت تدوین یک مدل کلان برای اقتصاد ملی تأکید کرد و گفت: تعریف یک چارچوب جامع و بومی در سطح کلان، امکان مدیریت نظاممند چالشها را فراهم میکند. نبود چنین مدلی و فقدان هماهنگی میان بخشهای مختلف، به تشدید مشکلات اقتصادی منجر میشود.
وی اصلاحات ساختاری، بهویژه در حوزه سیاستگذاری و طراحی مدل کلان اقتصادی، و همچنین توجه جدی به سرمایه زمان را از الزامات رشد پایدار اقتصادی دانست و افزود: صندوق توسعه ملی تاکنون حدود ۴۰۰ پروژه کلان را عمدتاً بهصورت ارزی تأمین مالی کرده است.
نظر شما