سیاست‌های کلی پولی به صحن مجمع می آید| جزئیات گواهی سپرده طلا

به گزارش بازار، حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم روز دوشنبه در یازدهمین همایش سالانه انجمن مالی اسلامی اظهار داشت: سیاست گذاری پولی و بانکی در ماههای اخیر در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشت و با همکاری کارشناسان اقتصادی و نمایندگان بانک مرکزی روی تدوین بندهای آن بحث و بررسی صورت گرفت و متن آن از چهارشنبه این هفته در دستور کا مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می گیرد.

وی رویکرد اصلی این سیاست ها را مساله پول و ارزش پول و چگونگی حفظ آن و مهار تورم دانست و گفت: ما می خواهیم به رشد شتابان اقتصادی با حفظ ارزش پول ملی دست یابیم؛ این کار مسایل پیچیده و سخت است اما نشدنی نیست و نیاز به سیاست گذاری قوی و دقیق دارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه یکی از راهکارها برای مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی، تدبیر و تمهید و تشویق مردم به سرمایه گذاری است، خاطر نشان کرد: در سال های اخیر بر اثر رشد تورم مردم به ذخیره سازی ارز و طلا و امثال آن روی آورده اند چون می خواهند ارزش پول خود را حفظ کنند؛ در این شرایط مهم این است راهکار بدیلی به مردم ارایه شود که احساس کنند می توانند با آن سرمایه خود را و قدرت خرید خود را حفظ کنند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی ما تضعیف ارزش پول ملی در اثر تورم است، افزود: اینکه مردم از ارز و طلای خود را سرمایه گذاری کرده و بتوانند به صورت ارزی و یا طلا سود ببرند و انتظارات خود را برآورده کنند، راهکار مناسبی است.

وی افزود: ظرفیت هایی که بازدهی سرمایه به گونه ای باشد که ارزش دارایی مردم را حفظ کند و به آن سود هم بدهد، در کشور داریم که می توان به حوزه هایی چون صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز، حوزه معادن، فعالیت های پالایشی و پتروشیمی اشاره کرد؛ بنابراین می توان با استفاده از بازار سرمایه، برای سرمایه گذاری در این بخش ها جاذبه لازم را ایجاد کرد و سرمایه های مردم توسط صندوق ها جذب و توسط شرکت ها به کار گرفته شود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه لازم است بازار سرمایه در این زمینه ظرفیت سازی کند تا مردم منابع مالی خود را طلا و ارز برای سرمایه گذاری بیاورند و سالانه سود خود را ببرند، گفت: نباید در اینگونه موارد خساست به خرج داد و نباید به گونه ای طراحی شود که احساس شود سود قابل قبولی ندارند.

مصباحی مقدم بر معرفی درست ابزارهای مالی تاکید کرد و گفت: یکی از این ابزارها اوراق گواهی طلا است؛ این اوراق به کسانی که منابع نقدینگی خود را بدهند، از سوی بانک مرکزی به اشخاص واگذار می شود؛ در این صورت در بازه زمانی 6 ماهه بانک مرکزی نقدینگی آنها را جذب و معادل آن را تبدیل به طلا می کند و در سررسید مشخص شده در صورتی که مایل باشند، طلای مورد نظر در اندازه های مشخص شده تحویل می گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه چه اشکالی دارد که اگر مردم پولشان بیاورند، به ارزش طلا دارایی آنها حفظ شود، اظهار داشت: تجربه نشان داده طلا یکی از روش های کارآمد در حفظ ارزش پول و قدرت خرید مردم است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی می تواند از ظرفیت طلای ذخیره شده خود به عنوان پشتوانه این کار استفاده کند، اظهار داشت: اگرچه از نظر فقهی لازم نیست بانک مرکزی معادل طلا را نگه دارد بلکه مهم تعهدی است که ارایه می دهد، اما قائم مقام بانک مرکزی اعلام کرده که معادل نقدینگی جذب شده، طلا نگهداری خواهند کرد تا در سررسید 6 ماهه معادل روز به فرد سرمایه گذار طلا داده شود.

مصباحی مقدم این روش را فوق العاده دانست و افزود: به دلیل آنکه اشتها برای نگهداری بالاست، برخی به نگهداری طلای آبشده روی می آورند که در جهان از اعتبار لازم برخوردار نیست و استاندارد نیست؛ در حالی که طلای نگهداری شده در بانک مرکزی عیار بالایی دارد و استاندارد جهانی است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با این روش سیاست انقباضی پولی اجرایی و نقدینگی از جامعه جمع آوری می شود که بر کاهش تورم اثرگذار خواهد بود و در عین حال می تواند به انتظارات مردم برای تبدیل نقدینگی به طلا نیز پاسخ دهد.
وی افزود: اوراق گواهی طلا قابل دست به دست شدن و مبادله بین مردم است و نیازی نیست که فرد تا زمان سررسید گواهی صبر کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بودجه سال آینده نکات ممتازی دارد که از جمله می توان به حذف احکام از آن و انقباضی بودن آن اشاره کرد.

مصباحی مقدم اظهار داشت: با توجه به شرایط تورمی بالای 45 درصد و اینکه هشت سال است که نرخ تورم حدود 40 درصد بوده است، برای توقف آن نیاز به بودجه انقباضی داریم زیرا بودجه کلیدی ترین مساله در بروز و ظهور تورم است.

وی خاطر نشان کرد: اگر منابع و مصارف مالی دولت تراز و متوازن باشد، شاهد تورم اندکی خواهیم بود اما ناترازی در درآمدها و هزینه ها سبب استمرار تورم و افزایش تورم می شود؛ بنابراین با بودجه فعلی می توان چشم انداز کاهش تورم را در سال آینده داشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به دلیل نقباضی بودن بودجه افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده کمتر از تورم است، گفت: اگر حقوق ها معادل تورم افزایش یابد، نه تنها تورم بالا در اقتصاد نهادینه می شود، بلکه سبب افزایش آن می شود بنابراین برنامه دولت در تامین کالاهای ضروری به صورت کالابرگ می تواند بخشی از این افت قدرت خرید را جبران کند.