بازار؛ گروه خودرو: روزشمار آخرین مهلت ترخیص خودروهای مانده در گمرک آغاز شده و زمان چندانی به پایان چهارمین مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی باقی نمانده است. از ۱۴ هزار دستگاه خودرو وارداتی طی چهار سال اخیر شمار بسیاری از خودروها رفته رفته با مصوبات متعدد و طی تغییر وزیران و سرپرست‌های مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت ترخیص شدند اما هنوز ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه خودرو به ارزش یک هزار میلیارد تومان در گمرک باقی مانده است.
با توجه به اینکه از ابتدای مصوبه چهارم تغییری چندانی در سرنوشت خودروهای مانده در گمرک ایجاد نشده، بیم آن می‌رود که که اگر این مصوبه هم به پایان برسد سرنوشت اموال مردم نامشخص خواهد ماند. در این خصوص مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو در گفت‌وگو با بازار توضیح می‌دهد.
* چهارمین مصوبه ترخیص خودروهای وارداتی به روزهای آخر نزدیک شده است، هنوز تغییری در سیاست برخی از مسئولان که مانع ترخیص خودروها و رسیدن مردم به اموالشان می‌شود ایجاد نشده است؟
خیر، متاسفانه هنوز تغییری در تصمیم متولیان ایجاد نشده است. این نیز درحالی است که آخرین مهلت ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک به روزهای آخر نزدیک شده و فقط تا پایان ۲۶ شهریور ماه فرصت باقی مانده است.
* با توجه به اینکه شرکت‌های واردکننده و مردمی که تقاضای چنین خودروهایی را داده‌اند از قبل پول خودروها را پرداخت کرده‌اند به نظرتان کدام مسئولان بخش‌ها مانع ترخیص خودروها شده‌اند؟
متاسفانه هنوز در بن بست گمرکات مانده‌ایم. سازمان حمایت از مصرف کننده به عنوان گلوگاه اساسی شناخته می‌شود که با مطرح کردن موضوع قراردادهای گارانتی مانع ایجاد کرده است. همچنین معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، ریاست سازمان برنامه و بودجه اصرار بر این دارند که حتما باید قرارداد گارانتی بسته شود در صورتی که قانون چنین چیزی را نگفته است.
علاوه بر این اگر مدارک نیز کم و کسری داشته باشند سریع مهر رد بر روی آن می‌زنند تا واردکننده دوباره از نو ناچار به طی کردن تمام مراحل باشد. متاسفانه مسئولان برای ترخیص خودروها برخورد به شدت بد و ناهماهنگی دارند. البته بهتر است در این خصوص بگوییم عدم هماهنگی ۱۰۰درصدی سازمان حمایت از مصرف کننده با واردکنندگان و مشتریان این بازار مشکل ساز شده است.
* علاوه بر گمرک گلوگاه دیگری که مانع ترخیص خودروها شده است، کدام سازمان‌ها هستند؟
گلوگاه دوم، گمرک شهریار به عنوان گمرک معین کشور است. هرچند مرجع قضایی نسبت به باز شدن کارت‌های بازرگانی دستور صادر کرده است تا هرچه سریع‌تر خودروها ترخیص شوند اما آن‌ها از این قوانین پیروی نمی‌کنند و ساز خودشان را می‌زنند. علاوه بر دستور مرجع قضایی، رئیس کل گمرک و همچنین معاون فنی وی نیز نامه نوشته‌اند تا هرچه سریع‌تر کارت‌ها باز شوند، اما کارشناسان این بخش از گمرک می‌گویند نه چنین کاری انجام نمی‌دهیم و اگر چنین کاری انجام دهیم فردای روز باید پاسخگو باشند.
حالا معلوم نیست باید جواب چه کسی را بدهند که چنین مانعی ایجاد می‌کنند. تمام مسئولان آن بخش نسبت به باز کردن کارت‌ها دستور داده‌اند اما متاسفانه به نظر می‌رسد که گمرک شهریار کشور دیگری است که به هیچ کسی پاسخگو نیست.
* اشاره کردید به گارانتی به عنوان مانعی دیگر برای ترخیص خودروها، دلیل ممانعت مسئولان با این بهانه را بیشتر توضیح می‌دهید؟ به عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بفرمایید چطور می‌توان از این بخش عبور کرد؟
بله همانطور که اشاره کردم سومین گلوگاه نیز مربوط به گارانتی خودروها است؛ دفتر مقررات سازمان توسعه و تجارت در این زمینه مانع ایجاد کرده است. برای مثال وارد کننده قصد بارگزاری برگه گارانتی را دارد اما همانطور که اشاره کردم می‌گویند باید وارد کننده کارت بازرگانی فعال داشته باشد. این نیز درحالی است که واردکنندگان سه سال پیش تاجر بودند و خودرو وارد می‌کردند و الان کارت بازرگانی به چه درد آن‌ها می‌خورد که داشته باشد؟
تمام این ماجرا مربوط به سه سال گذشته است که تجار وارداتی انجام داده‌اند و تمام اقداماتشان بر اساس قانون بوده است و حالا یک مسئول برای حمایت بیشتر از یک تولیدکننده خودرو چنین تصمیمی گرفته و مشکل ایجاد کرده است. بنابراین انتظار داریم دسترسی برای واردکنندگان ایجاد شود تا بتوانند با همان مدارک قانونی گذشته خودرو را ترخیص کنند.
* همانطور که اشاره کردید در گذشته شمار خودروهای مانده در گمرک به ۱۴ هزار دستگاه می‌رسید و الان تعداد قابل توجهی از این خودروها ترخیص شده است؛ نمی‌توان از همان شیوه‌های استفاده شده در گذشته برای ترخیص ۲ هزار و ۱۰۰ دستگاه دیگر بهره برد؟
بالغ بر ۹۰۰ دستگاه از خودروهای مانده در گمرک در توقیف مرجع قضایی است. اما همانطور که اشاره کردید سری پیش تعداد این خودروها بیشتر بود و به ۱۴ هزار دستگاه می‌رسید اما طی چند مصوبه خودروها به حدود ۵ هزار دستگاه خودرو رسید و حالا هم ۲ هزار ۱۰۰ دستگاه از آن باقی مانده است.
طی دوره‌های قبلی با دستور سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه و همچنین بازپرس شعبه پنج کارکنان دولت خوشبختانه بخش زیادی از بار مشکلات از دوش واردکنندگان برداشته و از تعداد خودروهای مانده در گمرک کاسته شد. اما هنوز دستگاه‌های اجرایی کار ترخیص باقی مانده خودروها را کش می‌دهند و علاقه‌ای به کار ندارند.
* با توجه به اینکه بارها در صحبت‌هایتان اشاره کردید که تمام مسئولان رده بالا دستور به ترخیص خودروها داده‌اند و تعداد اندکی از مسئولان گمرک هنوز مانع ایجاد می‌کنند، بهانه آن‌ها برای عدم همکاری به طور دقیق چیست؟ در مراجعه واردکننده‌ها به گمرک از چه موضوعی ایراد می‌گیرند که روند ترخیص خودروها آنقدر طولانی شده است؟
خودروها گران شده و ارزش اغلب آن‌ها به بیش از یک میلیارد تومان و حتی بیشتر رسیده است. کارمندان این بخش‌ها می‌گویند برای چه چیزی باید روند ترخیص خودروها را تسهیل کنیم و اجازه دهیم آن‌ها از گمرک خارج شوند؟ این عین کلامی است که کارشناسان بارها به همکاران ما گفته‌اند.
* به هرحال مردم پول این خودروها را از قبل پرداخت کرده‌اند، از این رو نباید مسئولان مانع ترخیص بیت‌المال شوند و قیمت خودروها بهانه خوبی برای عدم همکاری نیست!
کارشناسان خودشان را شریک مال مردم می‌دانند و تشخیص می‌دهند که هر خودرو چه قیمتی دارد وبر این اساس باید ترخیص شود یا نشود؟ متاسفانه چندان هم برای قانون اهمیتی قائل نیستند. به هرحال انجمن واردکنندگان برای جلوگیری از نادیده گرفته شدن حقوق مردم در حال پیگیری است و امیدواریم این مشکلات برطرف شود.
همانطور که اشاره کردم ۱۴ هزار خودرو وارد شده بود که طی چهار بار تمدید مصوبه ترخیص خودروهای مانده در گمرک حالا به ۲ هزار و ۱۰۰ خودرو رسیده است. از همین رو این آخرین مصوبه برای ترخیص خودروها هست و به نظر نمی‌رسد بعد از این دوباره تمدید شود.
* با این شرایط بعد از پایان آخرین مهلت برای ترخیص خودروهای مانده در گمرک، سرنوشت اموال مردم چه می‌شود؟
همانطور که خودروهای یک نفر را به سازمان اموال تملیکی معرفی کردند تا آن‌ها را به مزایده بگذارند، این احتمال می‌رود که مابقی خودروها هم چنین سرنوشتی داشته باشند. مسئول ایجاد این مشکل نیز سازمان تعزیرات حکومتی است. بنابراین اگر این رویه ادامه یابد بیم آن می‌رود که حداقل ۲۰۰ نفر از مردم نتوانند خودروهای خود را تحویل بگیرند.
هرچند برای جلوگیری از این اتفاق مکاتبات و اطلاع رسانی به وزیر، معاونین، مدیرکل استان تهران، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام شده اما تاکنون پاسخ درستی از آن‌ها نگرفته‌ایم و مشخص نیست چرا برخلاف قانون عمل می‌کنند!
نظر شما