به گزارش بازار، به نقل از الجزیره، توافق تجاری اخیر ایالات متحده و هند، در ظاهر، ادامه یک فرآیند طولانی از نزدیکی اقتصادی بین دو کشور به نظر میرسد. با این حال، بررسی دقیقتر شرایط، زمانبندی و زمینه بینالمللی پیرامون آن نشان میدهد که از منطق تجارت دوجانبه سنتی فراتر میرود و مستقیماً بر تغییر شکل نظم صنعتی جهانی تأثیر میگذارد.
رویترز در ۶ فوریه ۲۰۲۶ گزارش داد که چارچوب جدید صراحتاً امتیازات تعرفهای را با همکاری در زمینه امنیت زنجیره تأمین، تولید پیشرفته، کنترل صادرات و مکانیسمهای غربالگری سرمایهگذاری مرتبط میکند - ابزارهایی که واشنگتن برای کاهش وابستگی استراتژیک خود به چین در بخشهای صنعتی حیاتی استفاده میکند.
در زمینهای که روشن میکند این تغییر یک اتفاق ناگهانی نبوده است، بیبیسی در گزارشی تحلیلی که در سال ۲۰۲۴ منتشر شد - نتیجهگیریهایی که با تحولات سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ تأیید شد - اظهار داشت که تفاهمات ایالات متحده و هند شامل کاهش موانع نظارتی برای سرمایهگذاریهای فناوری، افزایش همکاری در نیمهرساناها و گسترش تولید مشترک در صنایع دفاعی است. این نشان دهنده یک روند تدریجی، اما واضح به سمت ادغام هند در شبکه تولید استراتژیک است که آمریکا با متحدان خود در حال ساخت آن است.
این حقایق یک سوال محوری را مطرح میکنند: آیا هند از قابلیتهای نهادی و ساختاری برای تبدیل شدن به یک جایگزین صنعتی واقعی برای چین برخوردار است، یا استراتژی آمریکا صرفاً در مورد توزیع خطرات بدون به چالش کشیدن مرکز ثقل صنعتی موجود است؟
سلطه چین
هرگونه بحث جدی در مورد توزیع مجدد تولید جهانی باید با این واقعیت غیرقابل انکار آغاز شود که چین در حال حاضر قلب تپنده صنعت جهانی را تشکیل میدهد.
طبق دادههای سال ۲۰۲۳ سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (یونیدو)، چین تقریباً ۲۸.۴ درصد از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است که بسیار جلوتر از سایر اقتصادهای بزرگ است. این رقم نشاندهنده بیش از سه دهه توسعه صنعتی، از جمله سرمایهگذاریهای قابل توجه در زیرساختها، آموزش فنی و توسعه زنجیرههای تأمین یکپارچه است.
اداره ملی آمار چین در گزارش اکتبر ۲۰۲۵ خود تأیید کرد که ارزش افزوده صنعتی، علیرغم رکود اقتصادی جهانی و تشدید تنشهای تجاری و ژئوپلیتیکی، ۴.۲ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است. این نشان دهنده تابآوری ساختاری است که نه تنها به تقاضای خارجی وابسته است، بلکه توسط یک بازار داخلی بزرگ و قابلیتهای تولید پیشرفته نیز پشتیبانی میشود.
به طور مشابه، گزارش ۲۰۲۴ بانک جهانی نشان داد که چین در تولید ماشینآلات صنعتی، مواد شیمیایی واسطهای، قطعات الکترونیکی و فرآوری مواد اولیه پیشرو است. این بخشها زیرساخت نامرئی تولید جهانی را تشکیل میدهند و بخش قابل توجهی از تولید صنعتی در سایر کشورها را به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نهادههای چینی وابسته میکنند.
این موضع با مطالعهای که در سال ۲۰۲۲ در مجله بررسی اقتصادی چین منتشر شد، تقویت شد، که نشان داد کشورهای شرکتکننده در طرح کمربند و جاده شاهد افزایش متوسط ۴.۱ درصدی در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی چین و همچنین افزایش تقریباً ۷ درصدی در حجم تجارت دوجانبه با چین بودهاند. این امر جایگاه پکن را به عنوان یک قطب محوری در شبکههای تجارت و تولید جهانی تثبیت کرد.
هند وارد صحنه میشود
در مقابل، هند سالهاست که تلاش میکند تا پایههای صنعتی خود را گسترش دهد و شکاف خود را با اقتصادهای بزرگ صنعتی کاهش دهد. دادههای بانک جهانی از سال ۲۰۲۳ نشان میدهد که هند تقریباً ۳.۱٪ از ارزش افزوده صنعتی جهان را به خود اختصاص داده است، که درصد نسبتاً کمی است، اما در مقایسه با دهه قبل، روند صعودی را نشان میدهد.
دولت هند ابتکارات گستردهای مانند «ساخت هند» و برنامههای تشویقی مرتبط با تولید را ترویج کرده است و بخشهایی مانند الکترونیک، قطعات خودرو، داروسازی و انرژیهای تجدیدپذیر را هدف قرار داده است.
در سال ۲۰۲۴، وزارت بازرگانی و صنعت هند اعلام کرد که این کشور در طول سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۳، ۸۳.۶ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کرده است که سهم فزایندهای به سمت بخشهای صنعتی هدایت میشود.
با این حال، شاخصهای ساختاری چالشهای آشکاری را نشان میدهند. بانک جهانی در شاخص عملکرد لجستیک سال ۲۰۲۳ خود، هند را در رتبه ۳۸ جهان قرار داد و به مسائل جاری مربوط به کارایی ترخیص گمرکی، کیفیت زیرساختهای حمل و نقل و قابلیت اطمینان زنجیرههای حمل و نقل اشاره کرد.
صنایع هند همچنین با چالشهایی مربوط به اجرای ناهماهنگ مقررات در ایالتهای مختلف، دشواری در دستیابی به زمینهای صنعتی و سیاستهای نظارتی ناپایدار روبهرو هستند.
دکتر آجی شاه، اقتصاددان و عضو ارشد موسسه ملی امور مالی و سیاست عمومی، در مصاحبهای با نشریه اکونومیکاند پلیتیکال ریویو در سال ۲۰۲۳ گفت: مزیت رقابتی هند در هزینه واقعی است، اما محدودیتهای نهادی، به ویژه در بازارهای زمین و ثبات چارچوبهای نظارتی، تبدیل سرمایهگذاریها به ظرفیت تولید در مقیاس بزرگ را کند میکند.
محاسبات واشنگتن
استراتژی ایالات متحده قصد ندارد سیستم صنعتی چین را به طور کامل از بین ببرد، بلکه به دنبال تغییر تصمیمات شرکتهای جهانی در مورد مکانهای سرمایهگذاری جدید است.
در گزارشی از رویترز در سال ۲۰۲۳ آمده است که شرکت میکرون تکنولوژی از سرمایهگذاری ۲.۷۵ میلیارد دلاری برای ایجاد یک مرکز مونتاژ و آزمایش نیمههادی در ایالت گجرات هند با حمایت مالی دولتهای ایالات متحده و هند خبر داده است.
این اطلاعیه پس از تصویب قانون تراشه و علوم ایالات متحده در سال ۲۰۲۲ منتشر شد که ۵۲.۷ میلیارد دلار برای تقویت تولید نیمههادی در شبکههای کشورهای متحد اختصاص داده است.
در سال ۲۰۲۴، دولت بایدن چارچوب همکاری اقتصادی هند و اقیانوسیه (IPEF) را راهاندازی کرد که بر زنجیرههای تأمین انعطافپذیر، تولید پاک و تجارت دیجیتال متمرکز بود و به هند نقشی محوری در این چشمانداز میداد.
به گزارش رویترز، جینا ریموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده، در جریان گفتگوی تجاری ایالات متحده و هند در سال ۲۰۲۴ اظهار داشت که هند «عنصر کلیدی چشمانداز آمریکا برای زنجیرههای تأمین انعطافپذیرتر است»، توصیفی که نشاندهنده تغییر رابطه از یک مشارکت تجاری به یک محور استراتژیک بلندمدت است.
جابجایی مونتاژ
فایننشال تایمز در دسامبر ۲۰۲۵ گزارش داد که سهم هند از واردات گوشیهای هوشمند به ایالات متحده از کمتر از ۵ درصد در سال ۲۰۱۸ به بیش از ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است، که نتیجه انتقال عملیات مونتاژ نهایی از چین است. این تغییر اغلب به عنوان شاهدی بر موفقیت سیاستهای تنوعبخشی ذکر میشود.
با این حال، دادههای ارزش افزوده تصویر پیچیدهتری را ترسیم میکنند. پایگاه داده تجارت ارزش افزوده (TVVA) سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۲۳ نشان داد که بیش از ۴۰٪ از ارزش صادرات تجارت الکترونیک هند به نهادههای واسطهای وارداتی متکی است که بخش قابل توجهی از آن از چین میآید.
ریچارد بالدوین، استاد اقتصاد بینالملل در IMD، در مقالهای در فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۳ نوشت: «زنجیرههای تأمین جهانی در جایی که به تأمینکنندگان فشرده، سرمایه و دانش صنعتی انباشته نیاز دارند، راکد باقی میمانند» و استدلال کرد که جابجایی مونتاژ، جابجایی استراتژیک صنعت چین محسوب نمیشود.
این ارقام را نمیتوان نادیده گرفت. مقایسههای دیجیتال بین چین و هند، شکاف ساختاری قابل توجهی را نشان میدهد. دادههای سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO) در سال ۲۰۲۳ نشان داد که چین تقریباً ۲۸.۴٪ از تولید جهانی را به خود اختصاص داده است، در حالی که این رقم برای هند ۳.۱٪ است.
دادههای سازمان بینالمللی کار (ILO) نشان میدهد که میانگین دستمزد ساعتی در چین تقریباً ۶.۵۰ دلار است، در حالی که این رقم در هند ۲.۲۰ دلار است. این امر به هند در صنایع کاربر مزیت میدهد، اما شکاف در بهرهوری و زیرساختها را جبران نمیکند.
دادههای بانک جهانی نشان میدهد که چین در سال ۲۰۲۳ تقریباً ۱۸۹.۱ میلیارد دلار سرمایهگذاری مستقیم خارجی جذب کرده است، در حالی که این رقم برای هند تقریباً ۸۳.۶ میلیارد دلار است.
بانک جهانی همچنین چین را در شاخص عملکرد لجستیک ۲۰۲۳ در رتبه نوزدهم جهانی قرار داد، در حالی که هند در رتبه ۳۸ قرار دارد که نشان دهنده برتری چین در کارایی حمل و نقل، ترخیص گمرکی و روان بودن زنجیره تأمین است.
کریدورها و تنگناها: جغرافیا به عنوان یک نقطه قوت
پروژههای زیرساختی فرامنطقهای موقعیت هند را تقویت میکنند. کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) در اجلاس G۲۰ در دهلی نو در سال ۲۰۲۳ اعلام شد و هدف آن اتصال بنادر هند به اروپا از طریق خاورمیانه، اسرائیل و یونان است.
فایننشال تایمز در سال ۲۰۲۳ گزارش داد که این پروژه به عنوان جایگزینی برای مسیرهای تجاری تحت سلطه طرح کمربند و جاده چین ارائه میشود.
یک مطالعه در سال ۲۰۲۵ توسط اولگ خلوپوف، که در مجله *ایالات متحده و کانادا: اقتصاد، سیاست، فرهنگ* منتشر شد، نتیجه گرفت که این کریدور میتواند به عنوان یک وزنه تعادل ژئوپلیتیکی عمل کند، در عین حال که در مورد چالشهای اجرا و تأمین مالی نیز هشدار میدهد.
پکن خود را وفق میدهد: تمرکززدایی بدون عقبنشینی
چین به تلاشهای تنوعبخشی واکنش آنی نشان نداده است، بلکه یک مسیر بلندمدت و انطباقی را دنبال کرده است. امضای مشارکت اقتصادی جامع منطقهای (RCEP) در سال ۲۰۲۰، ادغام تجاری چین در منطقه آسیا و اقیانوسیه را بیش از پیش تقویت کرد.
در عین حال، شرکتهای چینی عملیاتهای کاربر را به کشورهای جنوب شرقی آسیا منتقل کردهاند، در حالی که کنترل بر فناوری، امور مالی و ورودیهای استراتژیک را حفظ کردهاند.
دکتر یو جی، عضو ارشد چتم هاوس، در مصاحبهای در سال ۲۰۲۳ با روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست گفت: چین از تولید عقبنشینی نمیکند، بلکه آن را از نظر جغرافیایی مجدداً توزیع میکند و در عین حال کنترل استراتژیک را حفظ میکند.
به سوی چشمانداز تولید چندقطبی
دکتر آلیسا آیرز، رئیس دانشکده امور بینالملل الیوت در دانشگاه جورج واشنگتن، در سمیناری که توسط شورای روابط خارجی در سال ۲۰۲۴ برگزار شد، گفت: «هند جایگزین چین نخواهد شد، اما ممکن است ساختار زنجیرههای تأمین جهانی را تغییر شکل دهد.» او توضیح داد که تغییرات مداوم، نشاندهنده روند رو به رشدی به سمت تمرکززدایی جغرافیایی تولید به جای جابجایی کامل آن است.
آیرز خاطرنشان کرد که شرکتهای جهانی به طور فزایندهای مدیریت ریسک ژئوپلیتیکی و کارایی زنجیره تأمین را در اولویت قرار میدهند و به هند اجازه میدهند نقش بیشتری در جذب سرمایهگذاریهای صنعتی جدید ایفا کند، بدون اینکه لزوماً به معنای کاهش مستقیم نقش صنعتی چین باشد.
در همین راستا، آر. کیریکگیارتو، در مطالعه خود در سال ۲۰۲۳ با عنوان چین و هند در اقتصاد جهانی نوشت که ظهور هند نشان دهنده یک فرآیند تنوع است، نه یک جایگزین، و نشان دهنده تلاش اقتصاد جهانی برای ایجاد یک شبکه تولیدی متعادلتر است.
کیریکارتو استدلال کرد که این تغییر، یک قدرت صنعتی اضافی را در اختیار بازارها قرار میدهد که قادر به کاهش خطرات و کاهش تنگناها است، در حالی که چین همچنان یک بازیگر محوری در سیستم صنعتی جهانی برای آینده قابل پیشبینی است.
تعادل مجدد بدون جابجایی
واقعیتها نشان میدهد که محور تولید ایالات متحده و هند نشان دهنده یک تغییر واقعی در توزیع خطرات صنعتی است، نه تلاشی مستقیم برای جابجایی چین. هند قادر است سهم فزایندهای از رشد تولید جهانی، بهویژه در فعالیتهای مونتاژ و فناوریهای میانی، را که توسط سرمایه غربی و همگرایی ژئوپلیتیکی پشتیبانی میشود، به خود جذب کند.
در مقابل، چین کنترل محکمی بر لایههای عمیقتر سیستم صنعتی جهانی، از ماشینآلات و مواد گرفته تا فرآوری و لجستیک، دارد.
طبق این دادهها، جهان به سمت تنوع صنعتی حرکت میکند، نه به سمت دوران پس از چین، جایی که تولید بدون برچیدن مرکز موجود، توزیع مجدد میشود.
نظر شما