به گزارش بازار، عباس رحیمی مدیرکل استاندارد مازندران در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: در ۱۰ ماه امسال براساس قانون نظام استاندارد و برنامههای استانی سعی شد تا طرحهای مختلف از جمله طرح نظارتی در ایام عید و نوروز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه با بهرهگیری از مشارکت دستگاههای اجرایی به دنبال نشر وظایف ترسیمی خود هستیم گفت: صدور پروانه استاندارد به تعداد ۵۹۵ پروانه استاندارد، صدور تایید ایمنی آسانسور به تعداد ۱۵۹۲ مورد و بازدید فنی از واحدهای تولیدی با ۱۹۶۳ مورد بخشی از فعالیت ها بوده است.
رحیمی ادامه داد: نمونه برداری از مراکز تولیدی به بیش از ۲۶۰۰ مورد رسید و در طرح امین نیز بازرسی به میزان بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ مورد انجام شد و طرح امین در ۳۱ کشور انجام میشود و در استان های دیگر نیز شبکه منسجم نظارتی کیفی اتفاق میافتد تا مشکلات شناسایی شود.
او همچنین تصریح کرد: اداره کل در ۱۰ ماه امسال با فرآیندهای سیستمی و کنترلی توانسته است اطمینان خاطری را بر صادرات کالا انجام دهد و در زمینه نظارت و آزمون و صدور گواهینامه در بنادر استان با استقرار اداراتی در این ۳ بندر رصد کاملی بر محمولههای وارداتی و صادراتی انجام میشود.
او ادامه داد: در حوزه استانداردسازی آموزشهای درونسازمانی بصورت عمومی و تخصصی برگزار میشود و آموزش برون سازمانی هم مدنظر قرار میگیرد تا به عنوان بازوان اجرایی زمینهساز آموزش آخرین آموزشها فراهم شود.
مدیرکل استاندارد مازندران ادامه داد: استاندارد مازندران استاندارد پیشرو کشور در پیادهسازی استانداردهای ملی است و در حوزه فرهنگ و ترویج اقدامات متعدد از سنین پایه، صنایع، عموم جامعه و رسانهها انجام میشود.
او ادامه داد: سازمان استاندارد لازم است از وسایل به روز برخوردار باشد و از تجهیزات کامل باید استفاده شود و سعی شد تا ساختارهای به روز فراهم شود تا هزینه بهره ورانه خود را پیش ببرد.
سازمان ملی استاندارد و ادارات کل در زمینه بهرهوری و مطالبات مصرفکننده و سلامت اداری پیشتاز است. همکاریهای بینبخشی و استانی با اصناف و تشکلها ارتباطات نزدیک دارد و و بنابراین فعالیتی صمیمی شکل میگیرد.
رحیمی خاطرنشان ساخت: شورای استاندارد مازندران با هدف تعامل با دستگاههای اجرایی شکل میگیرد و با تعامل با دستگاهها و کارشناسان دفتر استانداردسازی در دانشگاه مازندران، کشاورزی ساری و نوشیروانی بابل و در سازمان منطقه آزاد دفاتر استاندارد راهاندازی میشود تا از ظرفیت های پژوهشی استان بهره بگیریم و انعکاس فعالیت ها میتواند منجر به پیشرفت باشد.
رحیمی در ادامه یادآور شد: در بنادر استان نیز دفاتر استاندارد تشکیل شده است و با زحمات متعدد بنادر استان از مبادی تأمین کالا شده است و ۴ و نیم میلیون تن کالا ارزیابی و انطباق صورت گرفته است.
او تصریح کرد: ما در خرداد امسال کوچکترین مشکلی در تأمین کالاهای استاندارد نداشتیم و تا پایان سال نیز ارزیابی و انطباق کالا خواهیم داشت.
او با تأکید بر اینکه اداره استاندارد سومین دستگاه درآمدزا استان است خاطرنشان کرد: ۳۰۵میلیارد تومان از استاندارد به حساب خزانه در ده ماهه امسال واریز شده و میزان بهرهوری را نشان میدهد و این فعالیتها به جهت فعالیت در امور آزمایشگاه، صادرات و واردات و ... است.
مدیرکل استاندارد مازندران عنوان کرد: استاندارد ابزار کارآمد برای حکمرانی خوب است و به افزایش کیفیت کالا کمک میکند و سبب افزایش کیفیت زندگی مردم میشود و ابزاری برای پیاده سازی کانون و اعمال شفافیت است تا براساس داده های علمی این اقدام انجام شود.
نظر شما