۱۴ بهمن ۱۴۰۴ - ۲۲:۰۰
از استارتاپ تا سیاست؛ شتاب‌دهنده‌های آمریکایی و مهندسی نخبگان عراق
اقتصاد نوآوری در عراقِ پساداعش؛ میدان تازه رقابت ژئوپلیتیک

از استارتاپ تا سیاست؛ شتاب‌دهنده‌های آمریکایی و مهندسی نخبگان عراق

اکوسیستم نوآوری غربی در عراق به بازوی بازتولید نفوذ ژئوپلیتیک تبدیل می شود؛ نفوذی که با زبان استارتاپ حرف می‌زند، اما در نهایت درباره جهت‌گیری دولت و جامعه تصمیم می‌سازد.

بازار؛ گروه بین الملل: پس از ۲۰۰۳، نفوذ آمریکا در عراق از سخت‌افزار امنیتی به نرم‌افزار توسعه تغییر فاز داده است؛ شتاب‌دهنده‌ها، مراکز نوآوری و برنامه‌های کارآفرینی—با پشتیبانی شبکه‌ای از بازیگران غربی و شرکت‌های بزرگ فناوری—در ظاهر برای اشتغال جوانان و بازسازی اقتصاد طراحی می‌شوند، اما در لایه عمیق‌تر، به سازوکار گزینش، اجتماعی‌سازی و ارتقای نسلی از مدیران و نخبگان بدل شده‌اند که می‌توانند جهت‌گیری اقتصاد سیاسی عراق را در دهه آینده بازتعریف کنند.

راهبرد آمریکا در عراق به سمت الگوهای کم‌هزینه‌تر و پایدارتر حرکت کرده است: نفوذ از مسیر ظرفیت‌سازی. در این چارچوب، کارآفرینی و نوآوری نه صرفاً ابزار توسعه، بلکه فناوری حکمرانی نرم است؛ فناوری‌ای که به‌جای کنترل مستقیم، از طریق شکل‌دهی به ترجیحات، شبکه‌ها و مسیرهای پیشرفت اجتماعی عمل می‌کند.

از اشغال تا شتاب‌دهنده: چرخش به الگوی نفوذ کم‌هزینه

راهبرد آمریکا در عراق، به‌ویژه پس از فرسایش سرمایه سیاسی-نظامی ناشی از اشغال و سپس بحران داعش، به سمت الگوهای کم‌هزینه‌تر و پایدارتر حرکت کرده است: نفوذ از مسیر ظرفیت‌سازی. در این چارچوب، کارآفرینی و نوآوری نه صرفاً ابزار توسعه، بلکه فناوری حکمرانی نرم است؛ فناوری‌ای که به‌جای کنترل مستقیم، از طریق شکل‌دهی به ترجیحات، شبکه‌ها و مسیرهای پیشرفت اجتماعی عمل می‌کند. شتاب‌دهنده‌ها و مراکز نوآوری دقیقاً در نقطه تلاقیِ نیاز واقعی جامعه و امکان مهندسی اجتماعی می‌نشینند: جامعه‌ای با جمعیت جوان، دولت بزرگ و بخش خصوصی شکننده، طبیعی است که به امید اشتغال و آینده، جذب وعده‌های آموزش، منتورینگ، سرمایه بذری و اتصال به بازار جهانی شود.

در چنین بستری، کنشگر خارجی می‌تواند با ادبیات جذاب توانمندسازی جوانان وارد شود، بی‌آنکه حساسیت‌های کلاسیک درباره مداخله سیاسی را برانگیزد. اما اثر نهایی، صرفاً ایجاد چند استارتاپ نیست؛ بلکه ساختن مسیر نخبگی است: از دوره‌های آموزشی و شبکه‌سازی تا اعزام به رویدادهای بین‌المللی، معرفی به سرمایه‌گذاران، و در نهایت ورود به حلقه‌های تصمیم‌سازی دولت و بازار. این همان منطق پرورش رهبران آینده است که در بسیاری از کشورها، ذیل عناوینی مانند توسعه بخش خصوصی، اصلاحات نهادی، حکمرانی خوب و اقتصاد دیجیتال پیگیری شده است.

در چنین بستری، کنشگر خارجی می‌تواند با ادبیات جذاب توانمندسازی جوانان وارد شود، بی‌آنکه حساسیت‌های کلاسیک درباره مداخله سیاسی را برانگیزد.

چرا عراق هدف جذابی است؟ بیکاری، دولت‌سالاری و بحران اشتغال جوانان

عراق از منظر اقتصاد سیاسی، یک بازار بزرگِ کم‌نهاد است: درآمدهای نفتی، دولت فربه و توزیع‌گر، و بخش خصوصی‌ای که در رقابت با اشتغال عمومی، امنیت شغلی و حقوق ثابت، مزیت کمی دارد. نتیجه، فشار مزمن بر بازار کار و بازتولید نارضایتی اجتماعی است؛ همان سوختی که از اعتراضات خیابانی تا میل به مهاجرت را توضیح می‌دهد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، نرخ بیکاری کل عراق در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵.۵ درصد برآورد شده است؛ رقمی بالا برای اقتصادی با منابع نفتی عظیم، که نشان می‌دهد مسئله صرفاً کمبود پول نیست، بلکه مسئله ساختار اشتغال است.

از سوی دیگر، وزن اقتصاد غیررسمی بسیار سنگین است. گزارش‌ها و ارجاعات سازمان بین‌المللی کار به پیمایش نیروی کار ۲۰۲۱ نشان می‌دهد حدود ۶۶.۶ درصد اشتغال در عراق ماهیت غیررسمی دارد و شمار شاغلان غیررسمی به حدود ۵.۷ میلیون نفر می‌رسد؛ یعنی بخش عمده نیروی کار بدون پوشش‌های پایدار بیمه‌ای و امنیت شغلی فعالیت می‌کند. در همین چارچوب، مسئله جوانان حادتر است: تخمین‌های مورد استناد سازمان بین‌المللی کار، بیکاری جوانان را حدود ۲۲ درصد برای مردان و بسیار بالاتر برای زنانِ مشارکت‌کننده در بازار کار گزارش می‌کند، همزمان که نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز بسیار پایین است (حدود ۱۱.۷۶ درصد در برابر حدود ۷۴ درصد برای مردان در ارجاعات ILOSTAT مربوط به ۲۰۲۱).

این واقعیت‌ها تقاضای اجتماعی برای هر برنامه اشتغال‌زا را بالا می‌برد. در عین حال، ضعف نهادی و شکنندگی بخش خصوصی، فضای مداخله‌پذیری ایجاد می‌کند: هر بازیگری که بتواند مهارت، شبکه و سرمایه را به جوان عراقی وصل کند، در حال ساختن اهرم نفوذ است. بنابراین، شتاب‌دهنده‌ها در عراق فقط پروژه اقتصادی نیستند؛ پاسخ به یک خلأ ساختاری‌اند که دولت به‌تنهایی قادر به پرکردن آن نیست، و همین خلأ، میدان بازی ژئوپلیتیک را باز می‌کند.

عراق از منظر اقتصاد سیاسی، یک بازار بزرگِ کم‌نهاد است: درآمدهای نفتی، دولت فربه و توزیع‌گر، و بخش خصوصی‌ای که در رقابت با اشتغال عمومی، امنیت شغلی و حقوق ثابت، مزیت کمی دارد.

۳معماری شبکه حامیان: از USAID و اتحادیه اروپا تا GIZ و پلتفرم‌های فناوری

وقتی به شبکه حامیان برخی شتاب‌دهنده‌ها و فضاهای نوآوری در عراق نگاه می‌کنیم—از نهادهای توسعه‌ای غربی تا شرکت‌های بزرگ فناوری و اپراتورهای مخابراتی—با یک اکوسیستم چندلایه روبه‌رو می‌شویم: تأمین مالی از یک سو، مشروعیت‌بخشی بین‌المللی از سوی دیگر، و دسترسی به زیرساخت داده/ارتباطات و بازار از سوی سوم. این شبکه‌سازی معمولاً با یک منطق هم‌افزایی توجیه می‌شود: کمک خارجی برای ظرفیت‌سازی، بخش خصوصی برای پایداری مالی، دانشگاه و جامعه مدنی برای جذب نیرو. اما همین هم‌افزایی، به معنای انباشت قدرت شبکه‌ای در دست بازیگران بیرونی نیز هست.

به‌طور مشخص، آمریکا از طریق طیفی از برنامه‌های توسعه‌ای و مالی در حوزه اشتغال و کارآفرینی فعال است. نمونه پرارجاع، پروژه USAID با عنوان DCEO/Tahfeez است که در اسناد عمومی آن، دوره فعالیت از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ و بودجه حدود ۱۲۵ میلیون دلار ذکر می‌شود؛ پروژه‌ای که خدمات مشاوره، انکوبیشن، کمک‌های غیرنقدی و اتصال به شبکه‌های مالی را برای کارآفرینان و کسب‌وکارهای کوچک دنبال می‌کند و برای آن، دستاوردهایی مانند آموزش هزاران نفر و ایجاد/پشتیبانی از هزاران شغل گزارش شده است. در لایه مالی نیز، ابزارهای تأمین مالی توسعه‌ای به میدان می‌آیند؛ از جمله اعلام تعهد ۵۰ میلیون دلاری نهاد مالی توسعه آمریکا (DFC) برای گسترش دسترسی کارآفرینان عراقی به اعتبار از مسیر شبکه بانکی.

ورود شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها (مانند متا) به چنین اکوسیستم‌هایی نیز فقط مسئولیت اجتماعی شرکتی نیست؛ این حضور، استانداردها و فرهنگ سازمانی خاصی را منتقل می‌کند: از شیوه‌های ارتباطی و بازاریابی تا مدل‌های داده‌محور رشد، و حتی تصور از آزادی بیان، تنظیم‌گری پلتفرم و نسبت کسب‌وکار با سیاست. در کنار آن، بازیگرانی مانند GIZ آلمان و نیز اتحادیه اروپا—با تجربه طولانی در پروژه‌های ظرفیت‌سازی حکمرانی و توسعه بخش خصوصی—به این اکوسیستم، عمق نهادی و پیوست سیاستی می‌دهند. خروجی چنین هم‌نشینی‌ای، یک اکوسیستمِ به‌ظاهر محلی اما به‌شدت متصل به بیرون است؛ اکوسیستمی که مسیر ارتقای اجتماعیِ بخشی از جوانان را به کانال‌هایی وصل می‌کند که کلیدهای آن بیرون از عراق نیز قرار دارد.

ضعف نهادی و شکنندگی بخش خصوصی، فضای مداخله‌پذیری ایجاد می‌کند: هر بازیگری که بتواند مهارت، شبکه و سرمایه را به جوان عراقی وصل کند، در حال ساختن اهرم نفوذ است. بنابراین، شتاب‌دهنده‌ها در عراق فقط پروژه اقتصادی نیستند؛ پاسخ به یک خلأ ساختاری‌اند که دولت به‌تنهایی قادر به پرکردن آن نیست، و همین خلأ، میدان بازی ژئوپلیتیک را باز می‌کند.

شتاب‌دهنده به‌مثابه کارخانه مدیرسازی: گزینش، اجتماعی‌سازی و بازتولید طبقه متوسط جدید

پرسش اصلی این است: حمایت از شتاب‌دهنده در عراق چه منفعتی برای حامیان خارجی دارد؟ پاسخ، در کارکرد پنهان اما تعیین‌کننده شتاب‌دهنده‌هاست: آن‌ها هم‌زمان مکانیزم گزینش و مکانیزم تربیت هستند. شتاب‌دهنده، از میان هزاران جوان، کسانی را جذب می‌کند که سرمایه فرهنگی بالاتر، مهارت زبان، ظرفیت شبکه‌سازی و ذهنیت رقابتی دارند. سپس با آموزش‌های فشرده، منتورینگ و قرار دادن آنان در معرض داوران و سرمایه‌گذاران، یک فرآیند اجتماعی‌سازی رخ می‌دهد: ارزش‌هایی مانند فردگرایی اقتصادی، اولویت دادن به رشد بازار، تعریف خاصی از موفقیت، و پذیرش قواعد بازی سرمایه‌گذاری بین‌المللی.

در کشوری مانند عراق که بخش خصوصی ضعیف است و اشتغال دولتی تصویر مطلوب بخش بزرگی از جامعه بوده، شتاب‌دهنده‌ها پروژه‌ای برای بازآرایی آرزوها هستند: ساختن طبقه متوسط جدیدی که هویت حرفه‌ای‌اش نه با وزارتخانه و حقوق دولتی، بلکه با شرکت، شبکه، برند شخصی و اتصال فراملی تعریف می‌شود. این طبقه متوسط جدید، بالقوه حامل یک ترجیح سیاسی-اقتصادی نیز هست: حمایت از ثباتی که سرمایه را جذب کند، تمایل به سیاست‌گذاری‌های بازارمحور، و فاصله گرفتن از جریان‌هایی که از نگاه آنان ریسک تحریم، نااطمینانی یا تنش امنیتی را افزایش می‌دهد.

به بیان دقیق‌تر، وقتی آمریکا و متحدانش در اکوسیستم نوآوری عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند، فقط استارتاپ نمی‌خرند؛ وفاداری سخت هم نمی‌خرند. آن‌ها قاب تفسیر می‌سازند: اینکه مسئله عراق را چگونه باید دید (فساد، ناکارآمدی، نبود تنظیم‌گری، فقدان سرمایه‌گذاری)، راه‌حل چیست (خصوصی‌سازی نرم، دیجیتال‌سازی، جذب سرمایه خارجی، پیوند به بازار جهانی)، و مانع کیست (هر نیرویی که نظم امنیتی/اقتصادی مطلوب غرب را مختل کند). این فرآیند، به‌خصوص وقتی با بورس‌ها، فلوشیپ‌ها، سفرهای علمی، شبکه فارغ‌التحصیلان و حمایت رسانه‌ای همراه شود، به خط تولید مدیران آینده تبدیل می‌شود؛ مدیرانی که ممکن است فردا در وزارتخانه‌ها، نهادهای تنظیم‌گر، بانک‌ها، شرکت‌های بزرگ و حتی پارلمان اثرگذاری کنند.

افزایش نفوذ نرم در لایه‌های دولتی و مردمی، برای آمریکا یک بسته منافع به‌هم‌پیوسته تولید می‌کند. نخست، مهار رقبای ژئوپلیتیک و تضعیف نیروهای ضدنفوذ آمریکا، از جمله جریان‌هایی که در ادبیات منطقه‌ای ذیل جبهه مقاومت شناخته می‌شوند. دوم، تثبیت الگوی اقتصاد رانتی-وارداتی در قالبی مدرن‌تر. سوم، اثرگذاری غیرمستقیم بر سیاست انرژی و درآمدهای نفتی.

منافع ژئوپلیتیک آمریکا: از مهار مقاومت تا قفل‌کردن اقتصاد عراق در مدار غرب

افزایش نفوذ نرم در لایه‌های دولتی و مردمی، برای آمریکا یک بسته منافع به‌هم‌پیوسته تولید می‌کند. نخست، مهار رقبای ژئوپلیتیک و تضعیف نیروهای ضدنفوذ آمریکا، از جمله جریان‌هایی که در ادبیات منطقه‌ای ذیل جبهه مقاومت شناخته می‌شوند. وقتی نسل جدید مدیران و کارآفرینان، امنیت سرمایه و اتصال به اقتصاد جهانی را اولویت حیاتی بداند، به‌صورت طبیعی با هر الگوی سیاست‌ورزی که احتمال درگیری، تحریم‌پذیری یا تنش با غرب را بالا ببرد زاویه پیدا می‌کند. این زاویه، الزاماً ایدئولوژیک نیست؛ اقتصادی و معیشتی است، و دقیقاً به همین دلیل پایدارتر می‌شود.

دوم، تثبیت الگوی اقتصاد رانتی-وارداتی در قالبی مدرن‌تر. اگرچه شعار رسمی، تنوع‌بخشی و رشد بخش خصوصی است، اما در عمل، وقتی زنجیره ارزش داخلی ضعیف باشد، استارتاپ‌گرایی می‌تواند به جای صنعتی‌سازی، به رشد خدمات کم‌عمق، واسطه‌گری دیجیتال و واردات پلتفرمی منجر شود؛ مسیری که بازار عراق را به مصرف‌کننده فناوری و کالا تبدیل می‌کند، نه تولیدکننده. در چنین وضعی، شرکت‌های آمریکایی و غربی—از فناوری تا مالی—برنده طبیعی‌اند: استانداردها، نرم‌افزارها، زیرساخت‌های ابری، تبلیغات دیجیتال و حتی فرهنگ مصرف به مدار آنان گره می‌خورد.

سوم، اثرگذاری غیرمستقیم بر سیاست انرژی و درآمدهای نفتی. آمریکا برای اثرگذاری بر نفت عراق الزاماً نیاز به کنترل میدانی ندارد؛ نفوذ بر تصمیم‌سازان، تنظیم‌گران، مسیرهای سرمایه‌گذاری و چارچوب‌های قرارداددهی می‌تواند همان اثر را با هزینه کمتر تولید کند. چهارم، هم‌راستاسازی تدریجی عراق با معماری امنیتی و اقتصادی مطلوب آمریکا در منطقه، از جمله حمایت از منافع اسرائیل به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم (برای مثال از طریق کاهش وزن گفتمان‌های ضدعادی‌سازی در میان طبقه متوسط شهریِ متصل به بازار جهانی، یا اولویت یافتن ثبات برای سرمایه بر تقابل برای آرمان).

بنابراین، سود آمریکا از حمایت شتاب‌دهنده‌ها، صرفاً چند پروژه کوچک نیست؛ خلق یک لایه میانجی است: لایه‌ای از نخبگان اجرایی و اقتصادی که هم زبان جهان غرب را می‌فهمند، هم در داخل عراق نقش‌آفرین می‌شوند، و هم می‌توانند منطق‌های سیاستی مطلوب واشنگتن را به زبان کارشناسی و توسعه ترجمه کنند.

اگر برنامه‌ها به جای ساخت ظرفیت پایدار داخلی، عمدتاً شبکه وفاداری و مسیر ارتقای اجتماعیِ وابسته به بیرون بسازند، در بلندمدت به جابجایی نخبگان می‌انجامند نه توانمندسازی ملت.

آینده اکوسیستم نوآوری عراق: سه سناریو و یک معیار کلیدی برای تشخیص توسعه از نفوذ

آینده شتاب‌دهنده‌ها و اکوسیستم نوآوری در عراق را می‌توان ذیل سه سناریو دید. در سناریوی نخست، این اکوسیستم به توسعه واقعی کمک می‌کند: مهارت‌افزایی گسترده، کاهش بیکاری، رسمی‌سازی اشتغال و شکل‌گیری بنگاه‌های مولد. اما شرط آن روشن است: پیوند نوآوری با تولید و صنعت، اصلاح محیط کسب‌وکار، دسترسی عادلانه به سرمایه، و جلوگیری از تبدیل کارآفرینی به ویترین شهریِ محدود به طبقات برخوردار. با توجه به سهم بسیار بالای اشتغال غیررسمی (حدود دو سوم) و بیکاری دورقمی، اگر خروجی برنامه‌ها به چند صد استارتاپ خدماتی در بغداد و اربیل محدود بماند، مسئله ملی حل نمی‌شود.

در سناریوی دوم، اکوسیستم نوآوری به جزیره‌های متصل به بیرون تبدیل می‌شود: شبکه‌ای از جوانان توانمند که رشد فردی دارند، اما اثرشان بر ساختار اقتصاد اندک است؛ در عوض، نقش آنان در بازتولید ترجیحات سیاسی-اقتصادیِ همسو با غرب پررنگ‌تر می‌شود. این سناریو همان جایی است که شتاب‌دهنده عملاً به کارخانه مدیرسازی بدل می‌شود: تولید سرمایه انسانیِ قابل‌انتقال به دولت، بانک، رسانه و نهادهای تنظیم‌گر.

در سناریوی سوم، واکنش داخلی—به دلیل حساسیت‌های حاکمیتی یا رقابت جناحی—موجب امنیتی‌سازی افراطیِ حوزه نوآوری می‌شود؛ نتیجه، فرار مغزها، قطع سرمایه‌گذاری و تضعیف فرصت‌های اشتغال است. این سناریو، به‌رغم ظاهر ضدنفوذ، می‌تواند به زیان عراق تمام شود؛ زیرا مسئله اشتغال و بخش خصوصی را عمیق‌تر می‌کند و وابستگی به دولت رانتی را افزایش می‌دهد.

معیار کلیدی برای تشخیص توسعه از نفوذ، شفافیت و توازن است: شفافیت در منابع مالی، داده‌ها، معیارهای پذیرش و شبکه ذی‌نفعان؛ و توازن در مالکیت نهادی به نفع بازیگران عراقی. اگر برنامه‌ها به جای ساخت ظرفیت پایدار داخلی، عمدتاً شبکه وفاداری و مسیر ارتقای اجتماعیِ وابسته به بیرون بسازند، در بلندمدت به جابجایی نخبگان می‌انجامند نه توانمندسازی ملت. راه میانه برای عراقِ نخبه‌پرور این است که از فرصت آموزش و سرمایه استفاده کند، اما با چارچوب حکمرانی داده، تنظیم‌گری کمک‌های خارجی، حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از انحصار پلتفرمی، اجازه ندهد اکوسیستم نوآوری به بازوی بازتولید نفوذ ژئوپلیتیک تبدیل شود؛ نفوذی که با زبان استارتاپ حرف می‌زند، اما در نهایت درباره جهت‌گیری دولت و جامعه تصمیم می‌سازد.

کد خبر: ۳۹۱٬۱۰۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha