بازار؛ گروه راه و مسکن: در حالی تدوین دستورالعملهای اجرایی مشارکت بخش خصوصی در حوزه مسکن استیجاری مراحل نهایی خود را سپری می کند که گزارش ها نشان می دهد که فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی هنوز به سرانجام نرسیده است.
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت راه و شهرسازی، قرار است در راستای برنامه اجرایی دستورالعمل ماده ۶، بسته مدیریت بازار اجاره ۱۰ هزار واحد مسکن استیجاری از محل تهاتر داراییهای این وزارتخانه برای حمایت از زوجهای جوان خریداری شود.
اگر چه این وزارتخانه برای اینکه ثابت کند قصد کمک به طرح مسکن استیجاری را دارد خانههای سازمانی و لوکس خود را هم به صورت مزایده به فروش خواهد رساند، اما آنچه که مشخص است تا زمانی که بخش خصوصی وارد بخش مسکن نشود، دولت در تکمیل پروژههای خود به مشکل خواهد خورد.
مطابق مکاتبه فرزانه صادقمالواجرد وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور، باید فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان سال جاری محقق شود
در این راستا مطابق مکاتبه فرزانه صادقمالواجرد وزیر راه و شهرسازی با مدیران کل راه و شهرسازی ۳۱ استان کشور، باید فرآیند شناسایی واحدهای مسکونی، معاوضه و تخصیص واحدهای مسکونی حداکثر تا پایان سال جاری محقق شود.
لهون اسدی، مدیرکل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی در حالی بر ضرورت گسترش مشارکت دولت و بخش خصوصی در بخش مسکن تاکید دارد که میگوید: دستورالعملهای اجرایی مشارکت با بخش خصوصی بهویژه در حوزه مسکن استیجاری در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.
او معتقد است که طراحی این دستورالعملها به ایجاد جذابیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش عرضه پایدار مسکن استیجاری کمک خواهد کرد. هر چند آنطور که مدیر کل دفتر توسعه مهندسی وزارت راه و شهرسازی میگوید برای اینکه بخش خصوصی به ورود به طرح مسکن استیجاری تشویق شود، علاوه بر مشوقهای شهرسازی، تسهیلات بانکی و حمایتهای خوبی از سوی دولت برای آنها در نظر گرفته شده است تا مسکن استیجاری همانند سایر کشورهای پیشرفته توسعه بهتری پیدا کند.
این اظهارات اگر چه به نوبه خود میتواند برای بخش مسکن و رونق تولید به خصوص در بافت فرسوده مفید باشد، اما باید دید که سیستم بانکی نیز از این طرح و تصمیم دولت حمایت خواهد کرد؟
البته چندی پیش علی نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، درباره مسکن استیجاری گفته بود که با همکاری دستگاه قضا، خانههای لوکس سازمانی که مدیران وزارتخانه در آن ساکن هستند برای تأمین مسکن استیجاری به مزایده گذاشته میشود.
این اظهارات و این اقدام وزارت راه و شهرسازی نشان داد که تصمیم دولت برای توسعه مسکن استیجاری به شدت جدی است و برای استارت آن نیز حاضر است خانههای سازمانی را که اکثر آنها در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف است، از طریق مزایده به فروش برساند.
آنطور که مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده، قرار است بخشی از این خانههای سازمانی و لوکس که در مناطق یک پایتخت قرار دارند، با رضایت ساکنان تخلیه شده و تعدادی هم که تاکنون تخلیه نشده با همکاری دستگاه قضا به مزایده گذاشته شود. هر چند قرار است تا پس از اخذ مجوز مراجع قضایی در صدور حکم تخلیه، واحدها به ادارات کل راه و شهرسازی تحویل شده و به فروش برسد.
رضا خالقی مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران نیز یک روز بعد از این اظهارات از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که ثبتنام متقاضیان تا پایان سال انجام میشود و واحدهای مسکونی موجود عمدتاً در بافتهای فرسوده و نوسازی شده با همکاری سازندگان به زوجهای جوان واگذار خواهد شد.
کارشناسان و حتی مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی، بر این باور هستند که دولت باید از مدتها قبل به فکر تولید مسکن در بافتهای فرسوده میافتاد و به جای اینکه ساخت مسکن را به اطراف شهرها بکشاند، با نوسازی بافتهای فرسوده کمک قابل توجهی به احیای بافتهای فرسوده و در نهایت خانهدار شدن متقاضیان میکرد.
اولویت متقاضیان در طرح مسکن استیجاری مربوط به زوجهای جوانی است که یک تا ۵ سال از زمان ازدواج آنها گذشته و در دهکهای یک تا شش قرار دارند
آنطور که از سیاست جدید وزارت راه و شهرسازی بر میآید، اولویت متقاضیان در طرح مسکن استیجاری مربوط به زوجهای جوانی است که یک تا ۵ سال از زمان ازدواج آنها گذشته و در دهکهای یک تا شش قرار دارند.
حال باید دید که وزارت راه و شهرسازی به وعده خود مبنی بر تحویل ۱۰ هزار مسکن استجاری تا پایان سال عمل خواهد کرد و بخش خصوصی انگیزه مشارکت در این طرح را دارد یا خیر.
توزیع استانی برنامه اجرایی دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد، بیشترین سهمیه با ۱۵۴۰ واحد، متعلق به استان تهران است
توزیع استانی برنامه اجرایی دستورالعمل ماده ۶ بسته مدیریت بازار اجاره در سال ۱۴۰۴ نشان میدهد، بیشترین سهمیه با ۱۵۴۰ واحد، متعلق به استان تهران است.
برای استان خراسان رضوی نیز ۱۰۷۰ واحد در نظر گرفته شده و سهمیه ۲۹ استان دیگر از ۶۰ تا ۶۹۰ واحد به شرح زیر متغیر است:
آذربایجان شرقی ۳۹۰ واحد، آذربایجان غربی ۴۴۰ واحد، اردبیل ۱۴۰ واحد، اصفهان ۴۳۰ واحد، البرز ۳۱۰ واحد، ایلام ۷۰ واحد، بوشهر ۱۱۰ واحد، چهارمحال و بختیاری ۱۰۰ واحد، خراسان جنوبی ۱۰۰ واحد، خراسان شمالی ۱۳۰ واحد، خوزستان ۶۹۰ واحد، زنجان ۱۳۰ واحد، سمنان ۶۰ واحد، سیستان و بلوچستان ۵۴۰ واحد، فارس ۵۶۰ واحد، قزوین ۱۴۰ واحد، قم ۱۶۰ واحد، کردستان ۲۷۰ واحد، کرمان ۳۷۰ واحد، کرمانشاه ۳۴۰ واحد، کهگیلویه و بویراحمد ۱۳۰ واحد، گلستان ۲۳۰ واحد، گیلان ۲۶۰ واحد، لرستان ۳۱۰ واحد، مازندران ۲۹۰ واحد، مرکزی ۱۵۰ واحد، هرمزگان ۲۴۰ واحد، همدان ۲۰۰ واحد و یزد ۱۰۰ واحد مسکونی.
نظر شما