به گزارش خبرنگار بازار، مصطفی طاهری شامگاه یکشنبه در نشست خبری با خبرناران،گفت: در کشور کسری بودجه داریم و مقام معظم رهبری آن را امالفساد میدانند.
وی اظهار کرد: در کشور سه مدل درآمد داریم که شامل درآمدهای پایدار مثل مالیات و عوارض، فروش اموال از جمله فروش سهام و نفت و فروش اوراق مشارکت میشود و در صورتی که درآمدهای پیشبینی شده تحقق نیابند، کشور دچار کسری بودجه خواهد شد و در این صورت دولت مجبور به چاپ پول خواهد شد که این موضوع منجر به ایجاد تورم میشود.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،گفت: نزدیک به ۵۰ درصد اقتصاد کشور غیرشفاف است و اگر فرار مالیاتی کاهش یابد و شفافیت در نظام بانکی ایجاد شود، درآمد کشور میتواند دو برابر شود.
طاهری، به وجود قاچاق به عنوان یکی از معضلات اشاره کرد و گفت: روشهای موجود برای مبارزه با قاچاق به درستی عمل نمیکنند.
وی ابراز کرد: راه حل پیشنهادی برای برطرف کردن چالشهای اقتصادی شکلگیری بستر اجرایی با شفافیت تراکنشها و حکمرانی مطلوب بر ریال است و اجرای قوانینی مثل، مالیات بر عواید سرمایهای، قانون مالیات بر سوداگری، قانون ۱۶۹ مکرر مالیات، قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی، اجرای ماده چهار و ۱۹ قانون بانک مرکزی و قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی برای تحقق این بستر ضروری است.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،گفت: اشخاص حقوقی ثالث، مانند نیروی انتظامی، ثبت اسناد و بورس، نیز باید صورتحساب تراکنشهای مالی صادر کنند و قانون مالیات بر سوداگری ۸ تکلیف بر عهده بانک مرکزی گذاشته است که شامل ایجاد پایگاه داده تراکنشها و ساماندهی حسابهای تجاری و غیرتجاری است.
طاهری تصریح کرد: شفافیت تراکنشها و حکمرانی ریال میتواند مانع از بروز رانت، قاچاق و تورم شود و پیشبینی میشود که با این اقدامات، کسری بودجه در مدت زمان حداکثر ۱۸ ماه به صفر برسد و حتی تراز عملیاتی کشور مثبت شود.
وی در مورد تک نرخی شدن نرخ ارز و جراحی اقتصادی در کشور اظهار کرد: در بحث تحولات اقتصادی، دو دیدگاه متفاوت که یکی ثابت نگهداشتن نرخ ارز و دیگری عدم تعیین قیمت دستوری نرخ ارز است وجود دارد و با اصلاح ارز ترجیحی اقتصاد کشور دچار تغییرات قابل توجهی خواهد شد.
نماینده زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،گفت: تفکر ثابت نگه داشتن نرخ ارز و ارائه قیمت دستوری، سبب ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد میشود و اما معایب زیادی دارد و موجب ایجاد صفهای طولانی از طرف واردکنندگان و متقاضیان برای دریافت ارز میشود.
طاری افزود: برخی از این صفها نیز غیرواقعی بود و پشت این صفهای غیرواقعی برخی رانتها و سودجویی نیز وجود داشت که در نهایت به تولید و قیمتها نیز آسیب میزد و برخی از واردکنندگان با ارائه فاکتورها با مبالغ اضافی و صوری و تأسیس شرکتهای مختلف، موجب بروز مشکلاتی در این بخش میشدند و فاکتورهای خریدی ارائه میدادند که متعلق به شرکتهای صوری بود.
وی یادآورشد: کماظهاری در صادرات و قاچاق از دیگر چالشهای جدی است و در حال حاضر قاچاق ثبتشده به رقم ۳۳ میلیارد دلار میرسد که احتمالا این عدد بیشتر نیز باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هشدار داد: در این حالت با افزایش نرخ ارز، قیمت تمامی کالاها به تبع این مسأله افزایش مییابد، هرچند این افزایش برای هر کالا ممکن است متفاوت باشد.
طاهری تفکر دوم را مربوط به تک نرخی شدن نرخ ارز توصیف کرد و گفت: این تفکر بر اساس عرضه و تقاضا و به عبارتی رویکرد شناور مدیریت شده عمل میکند و میتواند فسادهای موجود در مدل اول را از بین ببرد و در این حالت ارز از سوی صادرکننده و بخشی دیگر از فروش نفت تأمین میشود.
وی افزود: در این روش، عرضه نامناسب ارز از سوی صادرکنندگان برای دستیابی به سود بیشتر ممکن است تبدیل به یک چالش شود؛ چرا که صادرکننده به دلیل سود بیشتر ممکن است تمایل به عرضه ارز با قیمت بالاتر داشته باشد و در مدل دوم، ارز با سقف مشخص و به تناسب نیاز واردات ارائه میشود و فردی که برای واردات کالای خارجی مورد نظر خود ارز دریافت نمیکند، برای قاچاق کالا ارز را از طریق دیگر با قیمت بیشتر مطالبه میکند که میتواند روی نرخها تأثیرگذار باشد و متاسفانه دولت برای جلوگیری از این موارد برنامهای ارائه نداده است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این دو تفکر (مدل اول و دوم) همگرایی پیدا کند، میتواند به برطرف کردن چالشهای اقتصادی کمک کند.
نظر شما