با الزام صادر کنندگان کالا به تحویل ارزهای ناشی از صادرات ، دلار به زودی ارزان خواهد شد

به گزارش بازار، یک منبع مطلع اعلام کرد قوه قضاییه همزمان با تعقیب کیفری و بازداشت لیدرهای اغتشاشات، تمامی صادرکنندگان کالا به خارج از کشور که تعهدات ارزی ناشی از صادرات خود را ایفا نکرده‌اند و ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی تحویل نداده‌اند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تعقیب و بازداشت و مجازات خواهد کرد.

منبع مذکور اعلام کرد: در اجرای دستور ریاست قوه قضاییه هیئت هشت نفره متشکل از قضات عالی رتبه و متخصص در امور اقتصادی به منظور «پیگیری مبارزه موثر با جرائم در حوزه ارز» تشکیل شده و با پیگیری‌های این هیئت دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی تهران برای تعداد زیادی از دارندگان کارت بازرگانی و مدیران شرکت‌هایی که ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی تحویل نداده اند، پرونده تشکیل داده و تعدادی از آنها را دستگیر و بازداشت نموده است نوع اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشد. دستور تعقیب مابقی بدهکاران ارزی نیز صادر شده به زودی دستگیر و بازداشت خواهند شد.

این منبع اعلام کرد طبق اعلام بانک مرکزی میزان تعهدات ایفا نشده ناشی از صادرات از سال۱۳۹۷ تاکنون ۹۴ میلیارد یورو یعنی معادل ۱۱۰ میلیارد دلار است که دستگاه قضایی با قدرت و قاطعیت صادر کنندگان متخلف را مکلف خواهد کرد که ارزهای ناشی از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند و این افراد تا زمانی که تعهدات ارزی خود را ایفا ننموده‌اند بازداشت می‌شوند و علاوه بر ایفای تعهد، با مجازات‌های سخت قانونی نیز مواجه خواهند شد. البته قرار است تخفیفاتی برای اشخاصی که قبل از بازداشت بدهکاری ارزی خود را تسویه نمایند در نظر گرفته شود.

این منبع اعلام کرد: بسیاری از صادرکنندگان کشور قانونمند بوده و در موعد مقتضی تعهدات ارزی خود را ایفا نمودند ولی متاسفانه برخی از صادرکنندگان نفت، پتروشیمی، فولاد و سایر کالاهای صادراتی با قصد گران شدن دلار و سایر ارزهای خارجی از تحویل ارزهای ناشی از صادرات خودداری کرده‌اند و موجبات اخلال در نظام ارزی و اقتصادی کشور را فراهم کردند که به همین جهت مستوجب مجازات می‌باشند.

این منبع اعلام کرد علاوه بر صادرکنندگان و وارد کنندگان متخلف، مدیران بانک‌هایی که با تبانی با صادرکنندگان اقدام به خالی فروشی ارز کرده و در تحویل ارزهای فروخته شده به وارد کنندگان تاخیر دارند نیز تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. در این راستا برای مدیران سه بانک از بانک‌های کشور از سوی هیات تقاضای بازداشت شده است. چنانچه آنها تا وصول پرونده به دادسرا تعهدات خود را ایفا ننمایند و ارزها را تحویل ندهند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت و مجازات خواهند شد.