به گزارش بازار، محمد حسین ادیب با اعلام این مطلب اظهارکرد: بانک مرکزی در یک «بخشنامه شجاعانه» شعب را موظف کرد هر نوع نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال وجه و ذینفعان انجام نشود مشروط بر اینکه بالای یک میلیارد تومان باشد.
وی افزود: به زبان ساده مدارک هر نوع معامله ای که در کشور انجام میشود منبعد باید در بانک موجود باشد و هر نوع معامله در کشور در هر حوزه و رشته، مشروط به اینکه بالای یک میلیارد تومان باشد باید در بانک نگهداری شود، اینکه نوشته شود انتقال وجه برای بدهی است کافی نیست باید مدارک بدهی و مستندات در اختیار شعبه قرار گیرد. در مرحله بعد، دارایی از این مستندات، مالیات دریافت می کند.
این اقتصاددان ادامه داد: فعالین اقتصادی آمادگی داشته باشند روش موجود پرداخت مالیات ظرف حداکثر سه سال آینده به مرور و گام به گام، جمع میشود و پرداخت مالیات بر اساس تراکنش بانکی جایگزین روش موجود خواهد شد، مبنای تراکنش بانکی نیز، همین مستنداتی خواهد بود که انتقال دهنده وجه به شعبه ارائه می دهد.
ادیب تصریح کرد: اگر مستندات اشتباه باشد دارائی می فهمد چون به صورت اتوماتیک، این مستندات در دو جا راستی آزمائی میشود مبدا و مقصد، این پول از جائی آمده بانک باید بداند این پول بر اساس چه معامله ای وارد بانک شده و مدعیات مالک قبلی پول باید با مستندات مالک فعلی پول بخواند (گام اول) و در گام دوم مستندات مالک سوم پول (دریافت کننده بعدی) با مستندات فعلی پول انطباق داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در همه جای دنیا بانکها همین طور عمل می کنند و اسم این کار «قانون پول شویی» است و اگر می خواهیم با بانکهای دنیا کار کنیم باید آن را رعایت کنیم. کسی که با این شکل کار مخالفت کند در واقع رای می دهد که ارتباط بانکهای ایران با خارج قطع شود.
این اقتصاددان یادآور شد: بخشنامه بانک مرکزی اقدام شجاعانه ای بود و اولین اقدام جدی برای کاهش سرعت گردش پول است و کاهش سرعت گردش پول، در وضع موجود، موثر ترین راه مهار تورم است. اگر بخواهیم به شیوه دیگری عمل کنیم، اسم این کار بانکداری نیست.
نظر شما