حکمرانی داده‌محور انرژی؛ گمشده بزرگ در مواجهه با ناترازی برق

بازار؛ گروه آب و انرژی: ناترازی برق در ایران دیگر یک پدیده مقطعی نیست؛ به تعبیر بسیاری از کارشناسان، ما با یک کسری ساختاری مواجهیم. ظرف دو دهه، مصرف برق کشور چند برابر شده، اما شیوه تصمیم‌گیری و مدیریت این رشد، تقریباً همان منطق دهه ۷۰ را تکرار می‌کند: هرجا کم آوردیم، نیروگاه جدید بسازیم.

بر اساس داده‌های بین‌المللی و گزارش‌های رسمی داخلی، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های ایران در سال‌های اخیر به حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار مگاوات رسیده، اما آنچه در تابستان‌های داغ و زمستان‌های سرد واقعاً در دسترس است، به‌دلیل محدودیت سوخت، فرسودگی واحدها و تعمیرات، به‌مراتب کمتر از این عدد است. در برخی سال‌ها، فاصله بین پیک مصرف و توان قابل اتکا به چند هزار مگاوات رسیده؛ فاصله‌ای که نتیجه آن یا خاموشی خانگی است، یا قطع برق صنایع، یا هر دو.

اما نکته مهم‌تر در سمت مصرف رخ می‌دهد. شدت مصرف انرژی در ایران، طبق برآوردهای نهادهای بین‌المللی، حداقل دو تا سه‌ برابر متوسط جهانی است؛ یعنی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، چند برابر یک کشور متوسط انرژی هدر می‌دهیم. به زبان ساده، مشکل فقط این نیست که نیروگاه کم داریم، مشکل این است که نمی‌دانیم، کجا و چگونه داریم برق را مصرف و تلف می‌کنیم و بر همین اساس، سیاست‌گذاری می‌کنیم.

در این میان، هر تابستان کمیته‌های اضطراری تشکیل می‌شود، مصوبه‌های مقطعی برای کاهش مصرف ادارات و صنایع صادر می‌شود، و بعد از عبور از پیک، همه‌چیز به حالت عادی برمی‌گردد؛ بدون آن‌که این تجربه‌ها به داده، و داده‌ها به یک سیستم یادگیرنده تبدیل شود. این دقیقاً همان جایی است که مفهوم حکمرانی داده‌محور انرژی وارد میدان می‌شود: تغییری در شیوه نگاه، قبل از هر پروژه عمرانی.

ظرف دو دهه، مصرف برق کشور چند برابر شده، اما شیوه تصمیم‌گیری و مدیریت این رشد، تقریباً همان منطق دهه ۷۰ را تکرار می‌کند: هرجا کم آوردیم، نیروگاه جدید بسازیم.

حکمرانی داده‌محور انرژی یعنی چه؟ عبور از حدس و فشار به تصمیم مبتنی بر عدد

حکمرانی داده‌محور انرژی به‌جای آن‌که یک شعار تکنولوژیک باشد، در اصل یک تغییر پارادایم در شیوه حکمرانی است. معنای ساده‌اش این است که:

هر تصمیم مهم در حوزه انرژی – از تعیین تعرفه و یارانه تا برنامه ساخت نیروگاه و خطوط انتقال، از قطع برق صنایع تا تشویق به سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر – باید بر پایه داده‌های دقیق، قابل‌اعتبار و به‌روز در سطح مشترک، صنعت و منطقه اتخاذ شود، نه بر پایه حدس، فشار سیاسی یا گزارش‌های تجمیعی و دیرهنگام.

این حکمرانی چهار حلقه به‌هم‌پیوسته دارد:

۱. جمع‌آوری داده واقعی و برخط از تولید، شبکه و مصرف تا سطح مشترک

۲. یکپارچه‌سازی و استانداردسازی این داده‌ها در یک زیرساخت ملی

۳. تحلیل هوشمند و سناریوسازی با استفاده از ابزارهای نوین (از آمار پیشرفته تا هوش مصنوعی)

۴. تصمیم‌سازی، اجرا و سپس بازخورد بر اساس همان داده‌ها

چرا این رویکرد برای پایان دادن به ناترازی برق حیاتی است؟ چون بدون آن، نظام تصمیم‌گیری در انرژی، ناچار به میانگین‌دیدن و میانگین‌تصمیم‌گرفتن است؛ در حالی که مسئله اصلی ما در الگوی مصرف، اقلیت پرمصرف و نقاط بحرانی است، نه اکثریت کم‌مصرف. در بسیاری از کشورها، کمتر از ۱۰ درصد مشترکان، ۳۰ تا ۴۰ درصد برق را مصرف می‌کنند و سیاست‌گذاری هوشمند، دقیقاً روی همین دهک هدف‌گیری می‌شود. در ایران نیز شواهد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از ناترازی در پیک، ناشی از رفتار همین گروه‌هاست؛ اما نبود داده شفاف و قابل‌استفاده، امکان مدیریت هدفمند را از سیاست‌گذار گرفته است.

حکمرانی داده‌محور، فراتر از کنتور هوشمند، به این معناست که سیاست‌گذار بتواند به‌صورت روزانه و حتی ساعتی ببیند: کدام مناطق در حال نزدیک شدن به مرز ناپایداری شبکه‌اند، کدام صنایع می‌توانند در ازای مشوق مالی، بخشی از بار خود را به ساعات کم‌بار منتقل کنند، و کدام الگوی تعرفه‌ای واقعاً مصرف را اصلاح می‌کند، نه این‌که فقط روی کاغذ بازدارنده به‌نظر برسد. این تغییر، اگرچه پیچیده به‌نظر می‌رسد، در عمل شرط لازم برای شکستن چرخه ناترازی است.

راه‌حلی که می‌تواند چرخه فرساینده ناترازی برق را متوقف کند حکمرانی داده‌محور انرژی است؛ مدلی که بدون آن، هر مگاوات تازه هم خیلی زود در سیلاب مصرف گم می‌شود.

اقتصاد برق زیر مه غلیظ یارانه و بی‌اطلاعی؛ وقتی داده نداریم، یارانه را هم نمی‌توانیم هدفمند کنیم

یکی از ابعاد کمتر دیده شده ناترازی برق، بعد اقتصادی آن است. بنابر تخمین‌های رسمی، یارانه پنهان انرژی در ایران – شامل برق، گاز و فرآورده‌های نفتی – سالانه به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد؛ عددی که بارها از بودجه عمرانی کشور بزرگ‌تر است. در بخش برق، اختلاف میان هزینه تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع با قیمت فروش به مشترک نهایی، آن‌قدر زیاد است که حتی اگر همه مشترکان قبض خود را کامل و به‌موقع پرداخت کنند، باز هم کسری جدی باقی می‌ماند.

مسئله فقط این نیست که برق ارزان است؛ مسئله این است که چون حکمرانی داده‌محور نداریم، نمی‌دانیم چه کسی از این یارانه بهره‌مند می‌شود و چه کسی محروم می‌ماند. در ظاهر، یارانه برق همگانی است؛ اما در عمل، خانواری که در آپارتمان ۷۰ متری در شهر کوچک زندگی می‌کند، به‌مراتب کمتر از مالک یک ویلای بزرگ با چند کولر گازی پرمصرف از این یارانه بهره می‌برد.

اگر داده‌های مصرف، به‌صورت ساعتی و در سطح مشترک در دسترس و قابل تحلیل باشد، سیاست‌گذار می‌تواند: یارانه را فقط تا الگوی مصرف متعارف بپردازد و مصرف مازاد را به قیمت واقعی نزدیک کند، پرمصرف‌های خانگی و تجاری را بدون فشار بر دهک‌های پایین، هدف تعرفه‌های بازدارنده قرار دهد و بین صنعتی که اشتغال و ارزش افزوده بالا دارد، با واحدهایی که عمدتاً انرژی‌بر و کم‌بازده‌اند تمایز قائل شود.

به بیان دیگر، بدون حکمرانی داده‌محور، اصلاح یارانه انرژی یا به رانت و اعتراض می‌انجامد، یا در حد شعار باقی می‌ماند. نمونه‌های متعدد از اصلاحات قیمتی شتاب‌زده در سال‌های گذشته نشان داده که اگر دولت نتواند با عدد و مثال دقیق به جامعه نخبه و افکار عمومی بگوید یارانه فعلی به جیب چه کسانی می‌رود، نه اعتماد ایجاد می‌شود، نه همراهی.

در طرف دیگر، همین مه غلیظ داده‌ای، سرمایه‌گذاری خصوصی و خارجی را نیز در بخش برق، کم‌رمق کرده است. سرمایه‌گذار برای احداث نیروگاه تجدیدپذیر یا حتی سیکل ترکیبی، نیاز دارد بداند افق تقاضا چیست، ریسک خاموشی و محدودیت سوخت چقدر است، و بازگشت سرمایه بر چه مبنایی محاسبه می‌شود. وقتی تصویر شفاف و داده‌محور از آینده تقاضا و سیاست‌های دولت وجود ندارد، طبیعی است که سرمایه‌گذاری نیز یا صورت نمی‌گیرد، یا به سمت حوزه‌های سفته‌بازانه‌تر می‌رود.

حکمرانی داده‌محور، به این معناست که سیاست‌گذار بتواند به‌صورت ساعتی ببیند: کدام مناطق در حال نزدیک شدن به مرز ناپایداری شبکه‌اند، کدام صنایع می‌توانند در ازای مشوق مالی، بخشی از بار خود را به ساعات کم‌بار منتقل کنند، و کدام الگوی تعرفه‌ای واقعاً مصرف را اصلاح می‌کند، نه این‌که فقط روی کاغذ بازدارنده به‌نظر برسد.

ایرانِ جزیره‌های داده؛ چرا بدون زیرساخت ملی داده انرژی، هر سیاستی نیمه‌کار است؟

اگر از منظری نهادی به مسئله نگاه کنیم، یکی از موانع اصلی استقرار حکمرانی داده‌محور انرژی در ایران، جزیره‌ای بودن داده‌ها است. هر بخش، داده خود را دارد و از آن مراقبت می‌کند؛ شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع، شرکت ملی گاز، شرکت‌های تابعه وزارت نفت، وزارت صمت، شهرداری‌ها، صنایع بزرگ و حتی برخی نهادهای حاکمیتی، هرکدام پایگاه داده‌ای دارند که اغلب به‌صورت محدود و غیرسیستمی به اشتراک گذاشته می‌شود.

در ظاهر، همه از سامانه حرف می‌زنند؛ سامانه پایش مصرف، سامانه تخصیص برق، سامانه خوداظهاری؛ اما در عمل، آنچه غایب است، یک هسته ملی داده انرژی است که استاندارد واحدی برای داده‌های انرژی تعریف کند، دسترسی و اشتراک‌گذاری را قانونمند و الزام‌آور کند، داده‌های خام را از سطح شرکت‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها جمع کرده و به دارایی ملی تبدیل کند و امکان تحلیل بین‌بخشی (مثلاً ارتباط مصرف برق با الگوی شهرسازی، صنعت، کشاورزی و حمل‌ونقل) را فراهم کند.

بدون چنین زیرساختی، پروژه‌های کنتور هوشمند نیز اغلب به نمایش فناوری تبدیل می‌شوند: تعدادی کنتور نصب می‌شود، اما داده‌های ارزشمند تولید شده یا به‌صورت جزیره‌ای باقی می‌ماند، یا صرفاً برای صدور قبض استفاده می‌شود، نه برای طراحی سیاست.

در بسیاری از کشورها، نهادهایی مشابه مرکز ملی داده انرژی زیر نظر دولت یا نهادهای تنظیم‌گر، وظیفه گردآوری، اعتبارسنجی و انتشار داده را بر عهده دارند. در ایران، پراکندگی وظایف بین وزارتخانه‌ها و نبود یک مرجع مقتدر میان‌بخشی، باعث شده است حکمرانی داده‌محور انرژی در حد چند پروژه پراکنده و گزارش موردی باقی بماند.

عبور از این وضعیت، نیازمند تصمیمی در سطح حاکمیتی است: ایجاد نهادی که مأموریتش نه تولید برق و گاز، بلکه مدیریت داده و دانش انرژی باشد؛ نهادی که بتواند بر اساس قانون، سازمان‌ها را به اشتراک‌گذاری داده ملزم کند و در عین حال، با حفظ ملاحظات محرمانگی، سطحی از شفافیت عمومی را نیز تضمین کند.

یکی از موانع اصلی استقرار حکمرانی داده‌محور انرژی در ایران، جزیره‌ای بودن داده‌ها است. هر بخش، داده خود را دارد و از آن مراقبت می‌کند.

از پیش‌بینی پیک تا جراحی هدفمند مصرف؛ حکمرانی داده‌محور چگونه ناترازی برق را مهار می‌کند؟

اگر بخواهیم از سطح نظریه فاصله بگیریم و ببینیم در عمل حکمرانی داده‌محور انرژی چگونه می‌تواند به پایان ناترازی برق کمک کند، کافی است چند سناریوی عملی را مرور کنیم.

در سناریوی کنونی، پیش‌بینی پیک تابستان تا حدی به ترکیبی از مدل‌های هواشناسی، تجربه سال‌های گذشته و برآوردهای کارشناسی متکی است. این برآوردها اگرچه مفیدند، اما غالباً در سطح ملی و استانی ساخته می‌شوند و چندان حساس به تغییر رفتار گروه‌های مشخصی از مشترکان نیستند. در مقابل، در مدل داده‌محور، شما می‌توانید:

- به‌صورت ساعتی ببینید کدام خوشه‌های مشترکان، بیشترین نقش را در نزدیک شدن به پیک دارند؛

- قبل از رسیدن به نقطه بحرانی، پیام‌های هشدار، مشوق‌های مالی و تعرفه‌های موقت بازدارنده را دقیقاً برای همان خوشه‌ها فعال کنید؛

- با صنایع بزرگ، قراردادهای پاسخگویی بار ببندید؛ یعنی در ساعات بحرانی، در ازای تخفیف یا پرداخت نقدی، آن‌ها بخشی از مصرف خود را کاهش دهند یا جابه‌جا کنند.

این سازوکار، که سال‌هاست در کشورهای دارای بازار برق پیشرفته اجرا می‌شود، بدون داده ساعتی و قابل اعتماد، عملاً غیرممکن است. نتیجه اجرای آن در دنیا، کاهش چندین درصدی پیک مصرف بدون سرمایه‌گذاری سنگین در ظرفیت جدید بوده است؛ چیزی که در شرایط محدودیت مالی و تحریم، برای ایران ارزش دوچندان دارد.

از سوی دیگر، حکمرانی داده‌محور می‌تواند به جراحی هدفمند مصرف کمک کند. به‌جای آن‌که در تابستان، بخشنامه‌ای عمومی برای کاهش مصرف ادارات صادر شود و در نهایت، بسیاری از ادارات فقط چند کولر را خاموش کنند یا چراغ‌ها را کم کنند، می‌توان الگوهای مصرف هر دستگاه را با دستگاه مشابه مقایسه کرد، ادارات و ساختمان‌های عمومی نامنظم و پرمصرف را شناسایی و به‌صورت شفاف معرفی کرد و بودجه‌های عمرانی و نوسازی را به ارتقای بهره‌وری در همان ساختمان‌ها گره زد.

در حوزه شهری، استفاده از داده‌های ترکیبی (مصرف برق + نقشه شهری + داده‌های ترافیک و آب) می‌تواند برای شهرداری‌ها و وزارت راه، تصویر دقیق‌تری از تأثیر شکل شهر و حمل‌ونقل بر مصرف انرژی فراهم کند و به اصلاح تدریجی الگوهای توسعه شهری منجر شود؛ مسیری که بدون داده، عملاً به شهود و حدس‌های سلیقه‌ای سپرده می‌شود.

در نهایت، حکمرانی داده‌محور انرژی، امکان طراحی تعرفه‌های پویا را نیز فراهم می‌کند؛ تعرفه‌هایی که نه‌فقط بین پیک و غیرپیک، بلکه بین مناطق، فصول و حتی نوع الگوی مصرف مشترک تمایز قائل شوند. این نوع تعرفه‌گذاری، اگر بر پایه داده دقیق و شفاف به جامعه توضیح داده شود، به‌مراتب عادلانه‌تر و کارآمدتر از روش‌های کنونی است.

اگر قرار است ایران از چرخه فرساینده پیک–خاموشی–مسکن موقت–بحران دوباره خارج شود، ناگزیر است از عصر حکمرانی بر انرژی با داده‌های ناقص به عصر حکمرانی داده‌محور انرژی مهاجرت کند.

گام‌های ضروری برای ایران؛ از اراده سیاسی تا سواد داده در بدنه دولت

سؤال اصلی این است: ایران چگونه و از کجا می‌تواند استقرار حکمرانی داده‌محور انرژی را آغاز کند تا ناترازی برق از یک بحران تکرارشونده، به مسئله‌ای قابل‌کنترل و مدیریت‌پذیر تبدیل شود؟ پاسخ، ترکیبی از اقدامات نهادی، فنی و فرهنگی است.

نخستین گام، به‌ رسمیت شناختن داده انرژی به‌عنوان یک دارایی ملی راهبردی است؛ دارایی‌ای که باید متولی مشخص و قدرت‌مند داشته باشد. ایجاد یک مرکز ملی داده انرژی زیر نظر شورایی فرابخشی – با حضور وزارت نیرو، نفت، صمت، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای مرتبط – می‌تواند نقطه آغاز باشد. این مرکز، نه یک واحد IT، بلکه مغز تحلیلی نظام انرژی است که استانداردهای داده، پروتکل‌های اشتراک‌گذاری، سطح دسترسی و چارچوب‌های شفافیت را تدوین می‌کند.

گام دوم، هدفمند کردن پروژه‌های کنتور هوشمند و زیرساخت اندازه‌گیری پیشرفته است. به‌جای شعار نصب انبوه کنتور در کل کشور، باید از نقاطی شروع کرد که بیشترین تأثیر بر ناترازی را دارند: صنایع بزرگ، مشترکان فوق‌پرمصرف، ساختمان‌های اداری و تجاری عمده، و سپس گسترش تدریجی به سایر بخش‌ها. مهم‌تر از نصب دستگاه، این است که داده‌های تولیدشده، به‌صورت استاندارد وارد هسته ملی داده انرژی شود و برای سیاست‌گذاری قابل استفاده باشد.

گام سوم، ارتقای سواد داده در بدنه حاکمیت است. حکمرانی داده‌محور، فقط خرید نرم‌افزار و استخدام چند کارشناس نیست؛ یعنی وزیر، معاون، مدیرکل و حتی نماینده مجلس، بتوانند نمودار و داشبورد را بخوانند، محدودیت‌های داده را بفهمند و تصمیم‌های خود را به‌طور شفاف به داده ارجاع دهند. تا زمانی که فرهنگ تصمیم‌گیری بر پیش‌فرض‌ها و فشارها استوار است، بهترین زیرساخت‌های داده‌ای هم به حاشیه رانده می‌شود.

گام چهارم، ایجاد سطحی از شفافیت و مشارکت عمومی است. انتشار منظم داده‌های غیرحساس مصرف و تولید، ارائه داشبوردهای عمومی برای نشان دادن وضعیت ناترازی، و توضیح صریح این‌که کدام سیاست بر اساس کدام داده اتخاذ شده، می‌تواند به افزایش اعتماد و همراهی جامعه به‌ویژه مخاطبان نخبه و تخصصی کمک کند. در غیاب این شفافیت، هر اصلاحی – از تعرفه تا مدیریت مصرف – خودبه‌خود با بدگمانی روبه‌رو می‌شود.

در نهایت، اراده سیاسی برای تحمل پیامدهای شفافیت، شرط لازم است. حکمرانی داده‌محور انرژی، دیر یا زود نشان خواهد داد چه میزان از یارانه برق و گاز، به جیب چه گروه‌هایی می‌رود؛ چه صنایعی عملاً از انرژی ارزان برای تولید محصولات کم‌ارزش یا حتی صادرات انرژی‌بر استفاده می‌کنند؛ و کدام تصمیم‌های گذشته، به اتلاف منابع انجامیده است. پذیرش این آینه، آسان نیست، اما بدون آن، ناترازی برق همچنان هر سال در قالبی تازه بازتولید می‌شود.

اگر قرار است ایران از چرخه فرساینده پیک–خاموشی–مسکن موقت–بحران دوباره خارج شود، ناگزیر است از عصر حکمرانی بر انرژی با داده‌های ناقص به عصر حکمرانی داده‌محور انرژی مهاجرت کند. این مهاجرت، نه یک انتخاب لوکس تکنولوژیک، بلکه پیش‌شرط بقا و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران در دهه پیشِ رو است؛ دهه‌ای که در آن، کشورهایی موفق‌تر خواهند بود که زودتر بفهمند برق، فقط کیلووات‌ساعت نیست؛ اطلاعات و دانشی است که اگر درست حکمرانی شود، ناترازی را از یک بحران، به یک مسئله قابل حل تبدیل می‌کند.