بازار؛ گروه بانک و بیمه: تثبیت موفقیتآمیز نرخ ارز در بلندمدت، بیش از آنکه تابعی از مداخله صرف در بازار آتی باشد، وابسته به بازسازی زیرساختهای بنیادین تخصیص ارز در اقتصاد کلان است. تجربه نشان داده است که حذف رانتهای ارزی تنها گام اول است؛ گام حیاتی بعدی، برقراری شفافیت و انسجام بین «مسیرهای ورود ارز» (تجارت خارجی و درآمدهای نفتی) و «نقشه مصرف ارز» در بخشهای استراتژیک اقتصاد است. این گزارش به تحلیل سازوکارهای دقیق لازم برای تحقق این «انطباق» میپردازد که لازمه بازپسگیری اعتبار پولی و جلوگیری از بازگشت پارادوکسهای ارزی است. هدف اصلی، طراحی یک معماری جدید است که در آن نرخ ارز به جای یک متغیر سفتهبازی، به یک متغیر تسهیلکننده تولید و تجارت تبدیل شود. این رویکرد، مستلزم اجماع نخبگان اقتصادی بر سر یک نقشه راه شفاف و پایبندی مطلق به اصولی است که رانت را از مسیر تخصیص منابع حذف میکند.
هدف اصلی باید طراحی یک معماری جدید باشد که در آن نرخ ارز به جای یک متغیر سفتهبازی، به یک متغیر تسهیلکننده تولید و تجارت تبدیل شود. این رویکرد، مستلزم اجماع نخبگان اقتصادی بر سر یک نقشه راه شفاف و پایبندی مطلق به اصولی است که رانت را از مسیر تخصیص منابع حذف میکند.
ناکارآمدی رانتمحور و ضرورت گذار از تخصیص سوبسیدی به تخصیص تولیدی
سیاستهای تثبیت ارزی در دهههای اخیر، اغلب به صورت مقطعی و با ابزارهایی اجرا شدهاند که عملاً به جای اصلاح ساختار، موجب انحراف منابع شدهاند. نرخهای ارزی ترجیحی و چندگانه، فارغ از هرگونه توجیه اقتصادی کوتاهمدت، بستری برای ایجاد رانتهای عظیم و غیرمولد فراهم کردهاند. این رانتها به ندرت به بخشهای مولد و سرمایهگذاری هدایت شدهاند؛ در عوض، بخش قابل توجهی از آنها صرف تقویت تقاضاهای غیرضروری یا تقویت موقعیت انحصاری واردکنندگان خاص شده است.
هزینه فرصت اجتماعی و تولیدی این سوبسیدها، بسیار فراتر از ارزش اسمی ارز تخصیصیافته بوده است. زمانی که ارز با نرخ بسیار پایینتر از ارزش تعادلی واقعی تخصیص داده میشود، سیگنالهای قیمتی مختل شده و انگیزه برای صادرات و تولید کاهش مییابد. سرمایهگذاران به جای افزایش بهرهوری، به دنبال کسب مجوز برای واردات کالاهای غیرضروری با ارز ارزانتر میافتند. این پدیده منجر به پدیدهای به نام «اقتصاد دستوری ارز» شده است که در آن، موفقیت تجاری به جای نوآوری، وابسته به نزدیکی به منابع تخصیص قدرت میشود.
برای دستیابی به ثبات پایدار، باید نقش ارز تعریف مجددی شود: ارز باید صرفاً به عنوان تسهیلکننده تولید، تأمین کالاهای سرمایهای و واسطهای حیاتی، و تقویت توان رقابتی در بازارهای جهانی عمل کند. این گذار نیازمند سازوکاری دقیق برای هدایت تدریجی منابع ارزی آزاد شده (ناشی از حذف رانتها) به سمت بازارهای سلف کالاهای سرمایهای و واسطهای است. این منابع باید از طریق سازوکارهای شفاف مانند معاملات آتی تضمینشده یا قراردادهای بلندمدت با نرخهای نزدیک به نرخ بازار، به تولیدکنندگان اصلی وصل شوند تا اطمینان حاصل شود که ارز واردشده مستقیماً به چرخه تولید تزریق میشود و به جای انباشت در موجودی سفتهبازانه، به افزایش ظرفیت تولید کشور منجر گردد.
برای دستیابی به ثبات پایدار، باید نقش ارز تعریف مجددی شود: ارز باید صرفاً به عنوان تسهیلکننده تولید، تأمین کالاهای سرمایهای و واسطهای حیاتی، و تقویت توان رقابتی در بازارهای جهانی عمل کند.
کسری ساختاری تراز پرداختها؛ مولفه اصلی بیثباتی ارزی حتی در تکنرخی شدن
بسیاری از تحلیلها بر این فرض استوارند که تکنرخی شدن ارز، به خودی خود ثبات را تضمین میکند. این امر در یک محیط متعادل اقتصادی صادق است، اما در اقتصادهایی با کسری ساختاری مزمن تراز پرداختها، نرخ واحد به سرعت تحت فشار شدید تقاضای سرکوبشده قرار خواهد گرفت. کسری ساختاری به وضعیتی اطلاق میشود که در آن، تقاضای قطعی و دائمی برای ارز (ناشی از تعهدات وارداتی بلندمدت، بازپرداخت بدهیها و خروج سرمایه) به طور مزمن، از عرضه پایدار و قابل اعتماد ارز (ناشی از صادرات غیرنفتی و درآمدهای پایدار خارجی) بیشتر است.
این کسری، شکافی است که باید از طریق منابع ناپایدار (مانند فروش ذخایر، استقراض کوتاهمدت یا ورود پول سفتهبازانه) پر شود. در نتیجه، حتی اگر بانک مرکزی نرخ ارز را در سطح رسمی تثبیت کند، فشار ناشی از این کسری ساختاری به صورت تورم داخلی و افزایش انتظارات برای کاهش ارزش آینده ارز خود را نشان میدهد.
مکانیسمهایی که این کسری را تداوم میبخشند عبارتند از: وابستگی شدید به واردات انرژی و کالاهای واسطهای با قیمتهای جهانی متغیر، عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات (به دلیل محدودیتهای تحریمی یا رغبت به نگهداری ارز در خارج)، و رشد نقدینگی داخلی که به صورت خودکار تقاضا برای واردات کالاهای مصرفی را افزایش میدهد. بنابراین، تثبیت ارزی بدون یک برنامه جامع برای تعادلبخشی ساختاری به تراز پرداختها، محکوم به شکست است؛ زیرا نرخ رسمی جدید، تنها ظرفیت بازار سیاه را در کوتاهمدت کاهش میدهد و زمینه را برای جهش بزرگتر در آینده فراهم میسازد.
کلید اصلی دستیابی به ثبات، نه فقط در تعیین نرخ ارز، بلکه در ایجاد انطباق کامل بین نقشه جریانهای تجاری و نقشه تخصیص ارز است. این به معنای آن است که هر واحد ارزی که وارد کشور میشود، باید دارای یک مسیر قانونی، شفاف و مشخص برای مصرف باشد، و بالعکس، هر نیازی به ارز برای واردات استراتژیک، باید از مسیرهای تعریفشده و رسمی تأمین گردد.
انطباق نقشه ارزی و تجاری؛ ابزار کلیدی برای «رسمیتبخشی» به نظام پرداختها
کلید اصلی دستیابی به ثبات، نه فقط در تعیین نرخ ارز، بلکه در ایجاد انطباق کامل بین نقشه جریانهای تجاری و نقشه تخصیص ارز است. این به معنای آن است که هر واحد ارزی که وارد کشور میشود، باید دارای یک مسیر قانونی، شفاف و مشخص برای مصرف باشد، و بالعکس، هر نیازی به ارز برای واردات استراتژیک، باید از مسیرهای تعریفشده و رسمی تأمین گردد.
این انطباق، اقتصاد را از نظام تراستی خارج میکند؛ نظامی که در آن دولت یا بانک مرکزی نقش امین و تخصیصدهنده نهایی ارز را ایفا میکند و این واسطهگریها همواره مستعد فساد و تأخیر هستند. با اجرای انطباق کامل، نیاز به واسطهگریهای پرهزینه کاهش یافته و شفافیت به سطحی میرسد که ریسکهای سفتهبازی را به شدت محدود میکند.
ابزارهای عملیاتی برای این انطباق شامل موارد زیر است:
۱. پلتفرمهای یکپارچه تجارت و ارز: ادغام کامل سامانههای گمرکی با سامانه نیما یا سامانه مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی. این امر امکان رصد لحظهای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تخصیصهای واردکنندگان را فراهم میآورد.
۲. مکانیزمهای تعهد بازگشت: اعمال سختگیرانهتر تعهدات ارزی صادرکنندگان، نه صرفاً بر اساس ارزش صادرات، بلکه بر اساس زنجیره ارزش تولید و نیازهای پیشین ارزی صادرکننده.
۳. شفافیت در تخصیص: اعلام عمومی سهمیهبندیهای انجام شده برای واردات کالاهای استراتژیک (دارو، تجهیزات پزشکی، نهادههای کشاورزی) تا نخبگان اقتصادی بتوانند میزان انحراف از نقشه تدوین شده را رصد کنند.
این شفافیت بنیادین، ابزاری قدرتمند برای مقابله با نوسانات شدید ناشی از انتظارات منفی است؛ زیرا زمانی که بازیگران بازار میدانند که مسیر ورود و خروج ارز کاملاً ردیابی میشود و نرخ بازار آزاد به دلیل سفتهبازی نیست، بلکه تنها انعکاس کسری واقعی است، رفتار سفتهبازانه آنها کارایی خود را از دست میدهد.
این انطباق، اقتصاد را از نظام تراستی خارج میکند؛ نظامی که در آن دولت یا بانک مرکزی نقش امین و تخصیصدهنده نهایی ارز را ایفا میکند و این واسطهگریها همواره مستعد فساد و تأخیر هستند.
تهاتر و مدیریت کوتاهمدت منابع؛ پل ارتباطی بین ارز ترجیحی و ارز شناور
در محیطهایی که دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی محدود است، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی از طریق سازوکارهای جایگزین اهمیت حیاتی پیدا میکند. تهاتر، به ویژه در حوزه فروش نفت و فرآوردههای نفتی در برابر واردات کالاهای اساسی، یک ابزار استراتژیک کوتاهمدت محسوب میشود.
مزیت اصلی تهاتر در شرایط تحریمی، تضمین ورود کالا در ازای خروج کالایی است که قابلیت فروش دارد، و مهمتر از آن، دور زدن موانع تحریمی نظام بانکی که اغلب مانع از انتقال ارز حاصل از فروش نفت به کانالهای رسمی واردات کالاهای اساسی میشوند. این مکانیزم، شکاف کوتاهمدت بین نیاز فوری واردات (به ویژه کالاهای غیرنفتی ضروری) و کندی روند توسعه صادرات غیرنفتی را پر میکند.
استفاده از تهاتر باید با دقت هدایت شود تا منجر به ایجاد انحصار جدید نشود. باید از این مکانیزم برای ایجاد تنوع در واردکنندگان کالاهای اساسی استفاده شود؛ به گونهای که منابع ارزی حاصل از این مبادلات، به جای تمرکز در دست چند شرکت خاص، میان بخشهای مختلف واردات توزیع شود. با این حال، تأکید اصلی بر این نکته است که تهاتر باید یک سازوکار کوتاهمدت و مدیریت بحران باقی بماند. اتکای بلندمدت به این روش، موجب کندی در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه سیستم بانکی میشود و از هدف اصلی، یعنی توسعه درآمدهای ارزی تولیدمحور، منحرف میسازد. این پل ارتباطی باید موقتی باشد تا زمان لازم برای تثبیت نرخ شناور واقعی فراهم شود.
در محیطهایی که دسترسی به سیستم بانکی بینالمللی محدود است، مدیریت هوشمندانه منابع نفتی از طریق سازوکارهای جایگزین اهمیت حیاتی پیدا میکند. تهاتر، به ویژه در حوزه فروش نفت و فرآوردههای نفتی در برابر واردات کالاهای اساسی، یک ابزار استراتژیک کوتاهمدت محسوب میشود.
توسعه درآمدهای ارزی از مسیر تولید؛ راهکار بلندمدت برای رفع ساختاری کمبود ارز
تثبیت پایدار نرخ ارز مستلزم افزایش مستمر و ساختارمند عرضه ارز است که تنها از مسیر تولید ارزش افزوده و صادرات رقابتی میسر است. این بخش، هسته اصلی هر استراتژی بلندمدت اقتصادی است و به معنای رهایی از وابستگی درآمدی صرف به نوسانات قیمت نفت است.
استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی باید شامل دو محور باشد:
۱. افزایش حجم صادراتی که ارزبری ناچیزی دارند: باید توجه داشت تمرکز صرف بر افزایش صادرات در شرایطی تحریمی می تواند خود مشکل آفرین باشد. اگر کالای صادراتی خود ارزبری تازه ای را ایجاد کند مشکلی بر مشکلات خواهد افزود. سیاست دولت در شرایط تحریمی باید حمایت از صادراتی باشد که ارزبری ناچیزی داشته باشد.
۲. افزایش ارزش افزوده: حرکت به سمت صادرات کالاهای نیمهساخته و دانشبنیان به جای مواد اولیه خام. برای مثال، به جای صادرات صرف مواد معدنی، باید بر صادرات محصولات مهندسیشده مبتنی بر آن مواد تمرکز کرد.
سیاستهای حمایتی باید ریسک صادرکنندگان را به طور هدفمند کاهش دهند. این شامل ایجاد سازوکارهای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز از طریق ابزارهای مالی توسعهیافته و همچنین کاهش ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیکی است که میتواند جریان صادرات را قطع کند. سرمایهگذاری هدفمند در زیرساختهایی که مستقیماً بهرهوری صادراتی را افزایش میدهند (مانند بهبود لجستیک، تسهیل مجوزهای صادراتی و دسترسی ارزان به انرژی) امری ضروری است.
اگر نرخ ارز به درستی مهندسی شود تا منعکسکننده هزینههای واقعی تولید و حاشیه سود رقابتی باشد، انگیزه برای سرمایهگذاری در ظرفیتهای تولیدی جدید به وجود میآید. این سرمایهگذاری، در نهایت، از طریق افزایش سهم تولید در سبد صادرات، ساختار کمبود ارز را در بلندمدت از بین میبرد.
تمرکز صرف بر افزایش صادرات در شرایطی تحریمی می تواند خود مشکل آفرین باشد. اگر کالای صادراتی خود ارزبری تازه ای را ایجاد کند مشکلی بر مشکلات خواهد افزود. سیاست دولت در شرایط تحریمی باید حمایت از صادراتی باشد که ارزبری ناچیزی داشته باشد.
مدیریت انتظارات نخبگان و اعتماد عمومی؛ شالوده پایدارسازی سیاستهای ارزی
هیچ سیاست اقتصادی، به ویژه در حوزه حساس نرخ ارز، بدون وجود اعتبار و اعتماد عمومی پایدار نخواهد بود. بازار ارز به شدت تحت تأثیر انتظارات است؛ انتظاراتی که اغلب توسط نخبگان اقتصادی، فعالان بازار و رسانهها شکل میگیرد. زمانی که اعتماد به ثبات سیاستگذاران از بین برود، هرگونه مداخلهای با هدف تثبیت، به عنوان فرصتی برای کسب سود کوتاهمدت تلقی شده و بیثباتی تشدید میشود.
برای مدیریت موفق انتظارات، شفافیت در تخصیص منابع حاصل از اصلاحات یک الزام بنیادین است. دولت باید به صراحت نشان دهد که منابع ارزی آزاد شده ناشی از حذف رانتهای گذشته، چگونه و به چه میزانی به بخشهای مولد (تأمین مواد اولیه، تجهیزات سرمایهای و پروژههای زیرساختی) بازگردانده شدهاند. این اقدام، نه تنها اعتماد فعالان اقتصادی به «هدف تولیدی» سیاستها را تقویت میکند، بلکه از نفوذ سفتهبازی سوداگرانه میکاهد.
علاوه بر این، پاسخگویی سریع در برابر تخلفات ارزی حیاتی است. هرگونه برخورد قاطع و غیرقابل اغماض با کسانی که از شکافهای ارزی برای کسب رانت غیرتولیدی استفاده میکنند، پیامی قوی مبنی بر تعهد دولت به انطباق و عدالت ارسال میکند. این پاسخگویی، نشان میدهد که سیستم جدید، رانتخواری را برنمیتابد و مسیر کسب درآمد، تنها از طریق مشارکت سازنده در اقتصاد است.
نظر شما