بازار؛ گروه بانک و بیمه: حذف ارز ترجیحی یک اقدام ضروری برای توقف رانت و اصلاح مکانیسمهای ناکارآمد رفاهی است، اما این اقدام به تنهایی قادر به رفع پدیده مزمن ناپایداری ارزی (رشد ۴۰ برابری در یک دهه) نیست. برای نخبگان اقتصادی، چالش اصلی اکنون به مهندسی ساختار تراز پرداختها و رسمیتبخشی به نظام ارزی معطوف است. اگر در این مرحله حیاتی، تدابیر لازم برای حمایت از تولید و ممانعت از گسترش انحصار اتخاذ نشود و برنامه اصلی برای رفع کسری ارزی اجرا نگردد، اعتماد عمومی بیش از پیش خدشهدار شده و اصلاحات به نقطهای بازگشتناپذیر سوق خواهند یافت.
حذف ارز ترجیهی تنها در صورتی موفقیتآمیز است که با برنامهریزی دقیق برای حفظ سرمایه در گردش تولید و جلوگیری از تمرکز قدرت ارزی در دست واردکنندگان بزرگ همراه شود. عدم توجه به این دو بال، به سرعت به شکلگیری انحصارات جدید و تضعیف بنیان تولید منجر خواهد شد.
فراتر از رفاه کوتاهمدت: فروپاشی کارایی ارز ترجیحی و هزینه فرصت اجتماعی
ارز ترجیحی اگرچه در مقطعی کوتاه توانست سرعت انتقال شوکهای ارزی به معیشت را کم کند، اما ماهیت غیررقابتی آن، خود به عاملی مخرب تبدیل شد. این سیاست، هنگامی که شکاف با نرخ بازار آزاد فاحش میشود، کارایی خود را از دست میدهد؛ رانتآفرینی را تشدید کرده و انتفاع واقعی خانوارها را کاهش میدهد. تولیدکنندگان نیز به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و عدم شفافیت، متضرر میشوند. لذا، اقدام به حذف آن یک ضرورت ساختاری بود، اما این اصلاح تنها در صورتی موفقیتآمیز است که با برنامهریزی دقیق برای حفظ سرمایه در گردش تولید و جلوگیری از تمرکز قدرت ارزی در دست واردکنندگان بزرگ همراه شود. عدم توجه به این دو بال، به سرعت به شکلگیری انحصارات جدید و تضعیف بنیان تولید منجر خواهد شد.
اگر بانک مرکزی نتواند برنامه مدونی برای رفع این کسری مزمن (که محصول کاهش درآمدهای نفتی و تسویه ناکارآمد از طریق نظام تراستی است) ارائه دهد، تلاش برای تکنرخی کردن ارز محکوم به شکست است.
تراز پرداختهای کسری: ریشه اصلی ناپایداری و پارادوکس تکنرخی شدن
بزرگترین تهدید برای هرگونه تکنرخی پایداری ارز، باقی ماندن عوامل بنیادینی است که منجر به کسری ساختاری تراز پرداختها شدهاند. اگر بانک مرکزی نتواند برنامه مدونی برای رفع این کسری مزمن (که محصول کاهش درآمدهای نفتی و تسویه ناکارآمد از طریق نظام تراستی است) ارائه دهد، تلاش برای تکنرخی کردن ارز محکوم به شکست است. هرگاه شکاف بین تقاضای مؤثر و عرضه قطعی ارز باقی بماند، بازار ارز ثبات نخواهد یافت. در این حالت، یا ناپایداری ارزی مستقیماً به معیشت منتقل میشود، یا دولت ناگزیر خواهد بود برای حفظ ظاهر، یک «نرخ ترجیحی جدید» با اسامی متفاوت خلق کند که چرخه معیوب گذشته را تکرار خواهد کرد.
نقش حیاتی بانک مرکزی در این مرحله، پایان دادن به نظام تراستی و رسمیت بخشی به نظام پرداخت از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» است.
اجبار به رسمیت بخشی: انطباق نقشه ارزی و تجاری به مثابه زیرساخت ثبات
چالش کسری تراز پرداخت، ریشه در ناکارآمدی در ساماندهی منابع ارزی دارد. نقش حیاتی بانک مرکزی در این مرحله، پایان دادن به نظام تراستی و رسمیت بخشی به نظام پرداخت از طریق «انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور» است. این اقدام، که در شرایط تحریم قابلیت عملیاتی شدن دارد، با تعریف مسیرهای مشخص برای ورود و خروج ارز، شفافیت را به شدت افزایش میدهد. سوابق محدود موفقیتآمیز در گذشته (مانند تهاتر نفت با کالای اساسی) نشان میدهد که این مسیر، تنها راه عملی برای مدیریت نقدینگی ارزی در غیاب دسترسی کامل به سیستمهای مالی بینالمللی است. این رسمیتبخشی، به مرجعیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز پس از آزادسازی، صلابت میبخشد.
رفع کسری تراز پرداخت نیازمند یک استراتژی دوگانه است. در گام آغازین و کوتاهمدت، ضروری است که مکانیسمهای کارآمد برای تثبیت تهاتر نفت با کالاهای اساسی و همچنین تهاتر فرآوردههای نفتی فعال شود.
راهبرد دوگانه: تهاتر برای کوتاهمدت و تولیدمحوری برای بلندمدت
رفع کسری تراز پرداخت نیازمند یک استراتژی دوگانه است. در گام آغازین و کوتاهمدت، ضروری است که مکانیسمهای کارآمد برای تثبیت تهاتر نفت با کالاهای اساسی و همچنین تهاتر فرآوردههای نفتی فعال شود. این اقدامات، بلافاصله منابع ارزی را به شکل هدفمندتری وارد سیستم کرده و زیرساختهای لازم برای رسمیت بخشی را فراهم میسازد. در میانمدت و بلندمدت، تمرکز باید بر «تثبیت و توسعه درآمدهای ارزی از طریق برنامههای تولیدمحور» باشد. این یعنی اقتصاد باید به گونهای هدایت شود که ارزآوری نه صرفاً از محل فروش مواد خام، بلکه از مسیر توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده، تضمین شود.
یکی از مزایای فرعی اما حیاتی رسمیتبخشی به نظام پرداخت از طریق الگوهای تهاتر، تنوعبخشی به واردکنندگان کالای اساسی است. وقتی مسیرهای ورود ارز شفاف میشود، انحصار واردات کالاهای اساسی از دست چند بازیگر محدود خارج شده و رقابت سالمتری شکل میگیرد.
تنوعبخشی به واردکنندگان و تضمین تأمین بهینه کالا
یکی از مزایای فرعی اما حیاتی رسمیتبخشی به نظام پرداخت از طریق الگوهای تهاتر، تنوعبخشی به واردکنندگان کالای اساسی است. وقتی مسیرهای ورود ارز شفاف میشود، انحصار واردات کالاهای اساسی از دست چند بازیگر محدود خارج شده و رقابت سالمتری شکل میگیرد. این امر به طور مستقیم بر کارایی و هزینه تمام شده واردات اثر میگذارد و منجر به «تأمین بهینه و با حداقل هزینه» کالاهای مورد نیاز مردم میشود. این اثر، به طور غیرمستقیم، فشار تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز را کنترل کرده و حمایت اجتماعی از برنامه اصلاحات را تقویت میکند.
در فضای پس از حذف ارز ترجیحی، شکاف اطلاعاتی بین دولت و بخش خصوصی باید با حداکثر شفافیت پر شود. نخبگان اقتصادی باید متوجه باشند که موفقیت پایدار منوط به مدیریت فعال انتظارات است.
مدیریت انتظارات: بازیابی اعتماد از طریق شفافیت در تخصیص منابع
در فضای پس از حذف ارز ترجیحی، شکاف اطلاعاتی بین دولت و بخش خصوصی باید با حداکثر شفافیت پر شود. نخبگان اقتصادی باید متوجه باشند که موفقیت پایدار منوط به مدیریت فعال انتظارات است. دولت باید دائماً به مردم نشان دهد که منابع آزادشده (حاصل از حذف رانت ارزی) چگونه به شکل هدفمند به نفع معیشت و تولید بازتوزیع شدهاند. این امر، فراتر از ارائه آمار، نیازمند روایتسازی شفاف از مکانیسمهای جبرانی و اثبات این نکته است که بانک مرکزی مصمم به مدیریت عوامل ریشهای (کسری تراز پرداخت) است. این اقدام مستمر، تنها راه برای جلوگیری از بازگشت به سیاستهای ناکارآمد گذشته و حفظ اجماع عمومی در برابر نوسانات بازار ارز است.
نظر شما