بازار؛ گروه ایران: تقریباً هیچ کشوری از اصلاحات اقتصادی گریزی نداشته است، اما بسیاری از کشورها از پیامدهای اجتماعی آن ضربه خوردهاند. در دهههای اخیر، از آمریکای لاتین تا اروپای شرقی و خاورمیانه، اصلاحات اقتصادی بارها به شورش اجتماعی، بازگشت سیاستهای پوپولیستی یا حتی فروپاشی نظم سیاسی انجامیده است. مسئله اصلی نه «درستی فنی» اصلاحات، بلکه چگونگی اجرای آنها در بستر اجتماعی شکننده است. اقتصاددانان امروز بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیدهاند که سرمایه اجتماعی—یعنی اعتماد، حس عدالت و مشارکت—شرط لازم بقای اصلاحات است. این گزارش به بررسی مدلی میپردازد که تلاش میکند اصلاحات اقتصادی را با حفظ قرارداد اجتماعی پیش ببرد؛ مدلی که برای اقتصادهایی مانند ایران، حیاتی و غیرقابل جایگزین است.
سرمایه اجتماعی؛ متغیر نادیدهگرفتهشده در معادله اصلاحات
در ادبیات کلاسیک اصلاحات اقتصادی، تمرکز بر متغیرهایی چون کسری بودجه، قیمتهای نسبی، بهرهوری و تعادلهای کلان بوده است. اما تجربههای عملی نشان داده که عامل تعیینکننده موفقیت یا شکست اصلاحات، واکنش جامعه است. سرمایه اجتماعی را میتوان مجموعهای از اعتماد عمومی به دولت، باور به انصاف سیاستها، آمادگی برای تحمل هزینههای کوتاهمدت و احساس مشارکت در تصمیمگیری دانست.
بر اساس گزارشEdelman Trust Barometer (در سال 2024) کشورهایی که سطح اعتماد عمومی به دولت آنها زیر ۴۰ درصد است، بیش از دو برابر سایر کشورها در اجرای اصلاحات اقتصادی دچار بحران اجتماعی میشوند. در ایران، شاخصهای مشارکت اجتماعی طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشتهاند؛ مسئلهای که هرگونه اصلاح اقتصادی را به پروژهای پرریسک تبدیل میکند. در چنین شرایطی، اصلاحات اقتصادی اگر بدون ملاحظه سرمایه اجتماعی اجرا شود، نهتنها به بهبود پایدار نمیانجامد، بلکه میتواند آخرین ذخایر اعتماد را نیز مصرف کند.
چرا شوکدرمانی و تعویق اصلاحات هر دو شکست میخورند؟
تجربه جهانی دو مسیر شکستخورده را بهوضوح نشان میدهد. مسیر نخست، شوکدرمانی است؛ الگویی که در آن قیمتها آزاد میشوند، یارانهها حذف میگردند و بازارها ناگهان در معرض رقابت قرار میگیرند، بدون آنکه شبکههای حمایتی و روایت اجتماعی آماده شده باشند. روسیه دهه ۱۹۹۰، آرژانتین اوایل دهه ۲۰۰۰ و برخی کشورهای آمریکای لاتین نمونههای بارز این مسیرند. نتیجه تقریباً همیشه یکسان بوده است: فروپاشی معیشت طبقه متوسط، افزایش نابرابری و بازگشت سیاستهای پوپولیستی.
مسیر دوم، تعویق بیپایان اصلاحات است؛ حالتی که دولتها بهدلیل ترس از واکنش اجتماعی، اصلاحات ضروری را به تعویق میاندازند و به سیاستهای کوتاهمدت مسکنگونه متوسل میشوند. این مسیر نیز بهظاهر کمهزینهتر است، اما در عمل به انباشت بحران و انفجار ناگهانی منجر میشود. صندوق بینالمللی پول در گزارش ۲۰۲۳ خود تأکید میکند که هزینه اقتصادی عدم اصلاح، در افق پنجساله، بهطور متوسط ۲ تا ۳ برابر هزینه اصلاح تدریجی است. به بیان دیگر، انتخاب بین اصلاح یا عدم اصلاح نیست؛ انتخاب بین اصلاح کنترلشده یا بحران کنترلناپذیر است.
مدل نسل سوم اصلاحات؛ حفظ قرارداد اجتماعی
در دهه اخیر، از دل تجربه کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام، مراکش و حتی برخی کشورهای اسکاندیناوی، مدلی پدید آمده که میتوان آن را «اصلاحات با حفظ سرمایه اجتماعی» نامید. این مدل بر این فرض استوار است که جامعه نه مانع اصلاحات، بلکه شرط موفقیت آن است.
در این الگو، اصلاحات اقتصادی بهصورت تدریجی، توالیمحور و با اولویت عدالت ادراکشده اجرا میشود. برخلاف نگاه سنتی که کارایی را بر هر چیز مقدم میداند، این مدل میپذیرد که در فاز نخست، احساس انصاف مهمتر از حداکثرسازی کارایی است. تجربه اندونزی پس از بحران ۱۹۹۸ نشان داد که حذف تدریجی یارانه سوخت، همزمان با پرداختهای نقدی هدفمند، نهتنها تورم را مهار کرد، بلکه از بروز ناآرامیهای گسترده جلوگیری نمود. در این کشور، سهم هزینههای جبرانی در سال اول اصلاحات به بیش از ۱٫۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید؛ رقمی که بهعنوان «هزینه حفظ سرمایه اجتماعی» پذیرفته شد.
توالی اصلاحات؛ چرا ترتیب از خود اصلاح مهمتر است
یکی از خطاهای رایج در برنامههای اصلاحی، اجرای همزمان چندین اصلاح بزرگ است. مدل حفظ سرمایه اجتماعی تأکید میکند که اصلاحات باید توالی مشخص داشته باشند. ابتدا باید اصلاحات حکمرانی و شفافیت اجرا شود؛ جایی که جامعه ببیند رانت، فساد و امتیازات ویژه در حال محدود شدن است. سپس اصلاح توزیع رانت و یارانههای پنهان در دستور کار قرار گیرد و در مرحله بعد، اصلاح قیمتها و بازارها انجام شود.
بانک جهانی در گزارش Governance and Reform Sequencing (در سال 2024) نشان میدهد کشورهایی که اصلاح قیمت انرژی را پیش از اصلاح نظام حمایتی اجرا کردهاند، با احتمال ۷۰ درصد با اعتراض اجتماعی مواجه شدهاند، در حالی که این احتمال در کشورهایی با توالی معکوس به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. پیام روشن است: جامعه باید پیش از پرداخت هزینه، نشانههای انصاف را ببیند.
جبران بازندگان و نقش روایت اقتصادی
هر اصلاح اقتصادی، حتی در بهترین حالت، بازندگانی دارد. کارگران بخشهای ناکارآمد، مصرفکنندگان انرژی ارزان، یا بنگاههایی که از رانت بهرهمند بودهاند، همگی در معرض زیان قرار میگیرند. مدل موفق اصلاحات، این واقعیت را انکار نمیکند، بلکه آن را مدیریت میکند. شناسایی بازندگان، طراحی بستههای جبرانی فوری و قابل فهم، و اجرای همزمان آن با اصلاحات، ستون اصلی حفظ سرمایه اجتماعی است.
در کنار این، روایت اقتصادی نقش تعیینکنندهای دارد. مردم لزوماً با عدد و نمودار قانع نمیشوند؛ آنها به داستان نیاز دارند. دولتهای موفق، اصلاحات را در قالب روایتی از «عدالت»، «مبارزه با رانت» و «آینده بهتر» ارائه کردهاند. تجربه مراکش در اصلاح یارانه سوخت نشان داد که گفتوگوی مستمر با جامعه و توضیح شفاف مسیر اصلاحات، میتواند شدت واکنشهای منفی را بهطور محسوسی کاهش دهد. در ایران، فقدان روایت منسجم یکی از ضعفهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی بوده است.
جمعبندی؛ اصلاحات بهمثابه پروژه اعتمادسازی
مدل اصلاحات اقتصادی با حفظ سرمایه اجتماعی، نه نسخهای ساده و نه راهحلی فوری است. این مدل میپذیرد که اصلاحات واقعی زمانبر، پرهزینه و پیچیدهاند، اما تأکید میکند که هزینه حفظ سرمایه اجتماعی، بهمراتب کمتر از هزینه فروپاشی آن است. در اقتصادی مانند ایران، که اعتماد عمومی آسیبدیده و تحمل شوک پایین است، هر اصلاحی که به عدالت ادراکشده، توالی منطقی و جبران بازندگان بیتوجه باشد، محکوم به شکست است.
درواقع باید گفت اصلاحات اقتصادی موفق، پیش از آنکه پروژهای فنی باشند، پروژهای اجتماعی و نهادی هستند. دولتی که میخواهد اقتصاد را اصلاح کند، باید ابتدا اعتماد را بازسازی کند؛ چراکه بدون سرمایه اجتماعی، حتی بهترین سیاستها نیز به ضد خود تبدیل میشوند.
نظر شما