بازار؛ گروه آب و انرژی: شرایط این روزهای اقتصاد ایران بیشتر از هر زمانی اهمیت هرگونه تصمیم گیری برای بودجه سال آینده را به رخ می کشد. بودجه ای که مجلس شورای اسلامی با کلیات آن موافقت کرده، نقاط ضعف و قوت فراوانی دارد.
ابراهیم بهادریان مشاور اتاق بازرگانی تهران که در فدراسیون صادرات انرژی به برررسی مفاد دومین سند دخل و خرج دولت سیزدهم می پردازد، معتقداست که نقطه قوت این لایحه کاهش وابستگی به نفت و شفافیت و نقطه ضعف آن افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و فشار بیشتر به بخش خصوصی کشور است.
تورم بیش از ۵۰ درصدی ۱۴۰۵ و اما اگرهای تحقق بودجه
تورم را می توان از یکی از چالش های اصلی فعالان اقتصادی دانست که رکود اقتصادی ایران را تشدید کرده است. بانکمرکزی در پیش بینی خود مقدار نرخ تورم را برای سال آینده ۵۰.۲ درصد اعلام کرده است. البته با توجه به شرایط فعلی احتمال اینکه نرخ تورم در کشور بیش از این مقدار هم باشد وجود دارد.
مشاور اتاق بازرگانی تهران در این باره گفت: بر اساس آخرین آمار اعلامی نرخ تورم در پایان آذر امسال به ۴۲.۲ درصد رسیده است. البته تورم نقطه به نقطه که از اهمیت بیشتری برخوردار است در حال حاضر حدود ۵۲ درصد است.
به گفته او، تورم کشور از ابتدای سال تا حالا ۱۰ درصد رشد کرده و از ۳۲ درصد به ۴۲ درصد برسد.
تداوم رشد منفی اقتصادی
اما سوال اینجاست که در شرایط تورمی چه میزان می توان روی تحقق اهداف بودجه امید داشت و اقتصاد ایران به چه سمتی حرکت خواهد کرد.
البته برای رشد اقتصادی سال آینده هم پیش بینی های متعددی وجود دارد. سازمان برنامه که رشد اقتصادی امسال را ۲.۵ درصد پیش بینی کرده بود، از افت این شاخص در سال آینده به منفی ۰.۳ درصد سخن گفته است. موسسه عالی پژوهش و برنامه ریزی رشد اقتصادی ۱۴۰۵ را منفی ۰.۷ درصد اعلام کرده حال اینکه طبق پیش بینی های این سازمان اقتصاد ایران امسال باید به ۳.۷ درصد رشد اقتصادی دست می یافت.
البته بانک مرکزی شرایط بدتری را برای سال آینده متصور بوده و معتقد است که رشد اقتصادی ایران در ۱۴۰۵ به منفی ۱.۴ درصد خواهد رسید.
این هدف گذاری ها برای اقتصاد ایران در شرایطی صورت گرفته که هیچ کدام از پیش بینی های امسال محقق نشده و رشد اقتصادی ایران منفی است.
در گزارش های منتشر شده از سوی بانک مرکزی مقدار رشد تولید را در نیمه نخست امسال با احتساب نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون احتساب نفت منفی ۰.۸ درصد گزارش شده است.
در این گزارش رشد اقتصادی گروه صنایع منفی ۳.۴ درصد اعلام شده؛ همچنین گروه ساختمان هم رشد منفی ۱۲.۹ در صدی و کشاورزی رشد منفی ۲.۹ درصدی را تجربه کرده است.
۲۰ ماه رکود متوالی در اقتصاد ایران
بهادریان با اشاره به گزارش های شامخ، می گوید بر اساس گزارش منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی ۲۰ ماه است که صنعت و اقتصاد ایران در رکود به سر می برد. در شرایطی رکودی چطور می توان انتظار رشد اقتصادی را برای سال آینده داشت.
او بر این باور است که ادامه وضعیت ۲۰ ماهه اخیر به طور قطع باعث منفی تر شدن اقتصاد ایران و البته بیشتر شدن نرخ تورم از پیش بینی ها خواهد بود.
شرکت های دولتی ۱.۵ برابر بودجه عمومی دولت خرج می کنند
مشاور اتاق بازرگانی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد بودجه مربوط به بودجه عمومی دولت و ۶۰ درصد مربوط به نهادهای دولتی است. به عبارت دیگر شرکت های دولتی معادل ۱.۵ برابر بودجه دولت را در سال آینده خرج خواهند کرد.
برررسی لایحه بودجه سال آینده حاکی از این است که بودجه عمومی دولت برای سال آینده ۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. از این رقم حدود ۸۸ درصد آن معادل ۵۲۰۰ همت مربوط منابع و مصارف عمومی و ۱۲ درصد معادل ۷۳۴ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای اختصاصی است.
کاهش سهم نفت به ۵ درصد
از مهم ترین شاخص های لایحه بودجه ۱۴۰۵ را می توان کاهش وابستگی به فروش نفت دانست. در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ این سهم حدود ۳۰ درصد تعیین شده بود که دولت پزشکیان تصمیم گرفته این شاخص را برای سال آینده به ۵ درصد کاهش دهد.
آنگونه که درلایحه پیشنهادی آمده ۶۵ درصد منابع بودجه ای یعنی معادل ۳۴۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به بخش درآمدها و ۵ درصد معادل ۲۷۵ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نفت و ۳۰ درصد معادل ۱۵۴۴ هزار میلیارد تومان هم مربوط به واگذاری های مالی است.
اما مقدار مصارف بودجه برای سال آینده ۴۰۱۷ همت در نظر گرفته شده است.
مشاور اتاق بازرگانی تهران می گوید :بودجه ۱۴۰۵ را می توان یک بودجه انقباضی دانست چرا که در آن جمع منابع عمومی دولت تنها ۵ درصد رشد کرده است.
۱۹ درصد درآمدهای ۱۴۰۴ محقق نشد
بهادریان با اشاره به این نکته که ۱۹ درصد درآمدهای دولت در ۸ ماهه امسال محقق نشده است، افزود : با این وجود دولت برای سال آینده درآمدهای خود را ۳۸ درصد بالاتر برده است.
به گفته او، جمع منابع عمومی در نظر گرفته شده برای دولت در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۹۵۶ همت بوده که در ۸ ماهه امسال ۳۳۰۴ همت آن محقق شده است. با وجود اینکه ۳۲ درصد اهداف بودجه ای امسال محقق نشده دولت منابع عمومی خود در سال آینده را باز هم ۵ درصد افزایش داده است.
رشد درآمد مالیاتی در شرایط رکودی
اما رشد ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را می توان از دیگر شاخصه های اصلی لایحه پیشنهادی دولت دانست که مشاور اتاق بازرگانی تهران نیز بدان اشاره می کند.
آنگونه که مسعود پزشکیان در دومین سند دخل و خرج خود آورده درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۵ باید به ۲۷۵۰ هزار میلیارد تومان برسد حال آنکه بودجه مصوب این بخش برای امسال ۱۸۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد درآمد مالیاتی اما در شرایطی است که صنعت و اقتصاد در رکود سنگینی به سر می برد.
برخلاف مالیات اما دولت هدف گذاری خود برای درآمد گمرکی خود را برای سال آینده ۱۴ درصد کاهش داده و از ۲۶۴ به ۲۳۱ تومان رسانده است.
سایر درآمدهای دولت نیز از حدود ۳۶۲ به ۴۰۴ رسیده که از رشد حدود ۲۲ درصدی حکایت می کند.
شکست پروژه مولد سازی
منابع حاصل از نفت و میعانات گازی اما در لایحه پیشنهادی دولت افت ۵۶ درصدی را نسبت به بودجه ۱۴۰۴ داشته و از ۶۰۴ به ۲۶۳ رسیده است. اما بیشترین افت درآمدی در سند دخل و خرج سال ۱۴۰۵ مربوط به واگذاری اموال غیر دولتی یا همان مولد سازی است.
به گفته بهادریان، دولت درآمدهای پیشنهادی خود در این بخش را ۹۶ درصد کاهش داده و به ۱۲ همت رسانده است. جالب است که بدانید رقم در نظر گرفته شده برای مولد سازی در بودجه ۱۴۰۴ حدو. ۳۲۴ همت بوده که پیش بینی می شود ۷.۷ درصد یعنی معادل ۲۵ همت آن محقق شود.
منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی و سایر واگذاری مالی هم ۹۴ درصد نسبت به امسال کمتر بوده و ۱۳ همت در نظر گرفته شده است. پیش بینی می شود که از ۲۳۰ همت بودجه در نظر گرفته شده برای امسال از این محل تنها ۶. ۵ درصد معادل ۱۵ همت آن محقق شود.
منابع حاصل از واگذاری اوراق اسلامی هم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم حدود ۹۴۰ همت در نظر گرفته شده که حدود ۱۶ درصد نسبت به امسال بیشتر است. جالب است که بدانید بهادریان از احتمال تحقق ۱۰۰ درصدی منابع مالی این بخش در بودجه ۱۴۰۴ خبر می دهد.
بهادریان با اشاره به این نکته که فروش نفت، مالیات و استقراض ۳ منبع اصلی درآمدی دولت برای سال آینده محسوب می شوند، اظهار داشت: آنگونه که مسعود پزشکیان در سند دخل و خرج خود آورده در سال آینده ۵۹۰ از صندوق توسعه ملی استقراض خواهد شد که در مقایسه با رقم ۵۴۱ همت امسال ۹ درصد بیشتر است.
سهم هر یک از بخش ها از ارزهای نفتی چقدر است
طبق توضیحات مشاور اتاق بازرگانی تهران جمع منابع ارزی دولت برای سال آینده ۳۴۷۰۹ میلیون دلار است. از این رقم قرار است که ۴۰۶۰ میلیون دلار آن برای تقویت بنیه مالی و ۷۱۸۸ میلیون دلار آن برای کالاهای اساسی و دارو هزینه شود. ۶۴۵۹ میلیون دلار آن مربوط به استقراض دولت از صندوق توسعه ملی، ۴۱۶۷ میلیون دلار مربوط به صندق توسعه ملی، ۲۰۷۰ میلیون درلار مربوط به شرکت نفت(ماده ۱۲ سرمایه گذاری)، ۳۵۰۰ میلیون دلار مربوط به واردات و تهاتر بنزین، ۲۴۸۶ میلیون دلار مربوط به وزارت راه، ۴۸۲ میلیون دلار مربوط به وزارت اطلاعات و ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به انرژی اتمی(طرح های خاص) و ۸۱ میلیون دلار مربوط به شهید فنی (طرح های خاص) است.
نقاط قوت لایحه بودجه ۱۴۰۵
بهادریان نقطه قوت دومین سند دخل و خرج دولت سیزدهم را شفافیت دانسته و می گوید:در این لایحه پیشنهادی دولتی خیلی روی فروش نفت و فروش دارایی ها حساب با نکرده است. ضمن اینکه جز ۳ قلم کالای اساسی سایر کالاها دیگر ارزیارانه ای دریافت نخواهند کرد.
به گفته او، با توجه به شرایط تحریمی دولت منابع حاصل فروش نفت را نسبت به امسال ۵۶ درصد کاهش داده است. همچنین معافیت مالیاتی را برای سال آینده از ۲۴ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش داده است.
به طور کلی بودجه سال آینده را می توان یک بودجه ریاضتی دانست که در آن نمی توان به مسائل سرمایه گذاری توجهی داشت. ضمن اینکه حدود ۱۴۰ همت از هزینه های بودجه از محل استقراض است.
نظر شما