بازار؛ گروه بانک و بیمه: در ایران، دلار فقط یک متغیر ارزی نیست؛ متغیری است که رفتار قیمتها، انتظارات جامعه و حتی تصمیمات سرمایهگذاری را شکل میدهد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که هر جهش ارزی، حتی پیش از آنکه به واردات یا هزینه تولید منتقل شود، از مسیر انتظارات تورمی به افزایش عمومی قیمتها میانجامد. از همینرو، بحث دلاریزدایی اگر صرفاً بهعنوان یک پروژه سیاسی یا شعاری مطرح شود، نهتنها کمکی به مهار تورم نمیکند، بلکه میتواند به بیثباتی بیشتر دامن بزند. اما اگر دلاریزدایی بهمثابه یک سیاست مدیریت تقاضای ارز طراحی شود، آنگاه میتوان آن را یکی از معدود ابزارهای مؤثر برای شکستن چرخه مزمن «دلار–تورم» در اقتصاد ایران دانست. این گزارش تلاش میکند با مدلسازی عددی و مبتنی بر دادههای واقعی، نشان دهد کاهش تدریجی نقش دلار چه اثری بر نرخ ارز و تورم خواهد داشت.
تصویر پایه اقتصاد ایران؛ نقطه شروع مدلسازی
برای تحلیل عددی، ابتدا باید وضعیت موجود را بهدقت ترسیم کرد. بر اساس دادههای بانک مرکزی، گمرک ایران، صندوق بینالمللی پول و گزارشهای بودجهای، حجم تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱۵ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود. تقاضای کل ارز – شامل واردات، خدمات، بازپرداخت بدهی و تقاضای سرمایهای – سالانه بین ۷۵ تا ۸۵ میلیارد دلار نوسان دارد. نکته کلیدی آن است که بیش از ۵۵ درصد این تقاضا مستقیماً یا غیرمستقیم به دولت و شرکتهای شبهدولتی تعلق دارد.
در همین حال، تورم نقطهبهنقطه در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار داشته و برآوردها برای ۱۴۰۴ نیز در صورت تداوم وضعیت موجود، کاهش معناداری را نشان نمیدهد. مطالعات تجربی نشان میدهد ضریب انتقال نرخ ارز به تورم در ایران در کوتاهمدت حدود ۰٫۳ و در میانمدت تا ۰٫۵ است؛ به این معنا که هر ۱۰ درصد افزایش پایدار نرخ ارز میتواند بین ۳ تا ۵ واحد درصد تورم ایجاد کند. این اعداد پایه مدلسازی سناریوهای دلاریزدایی هستند.
سناریوی دلاریزدایی محدود؛ حذف ۲۰ درصد تقاضای دلار
در نخستین سناریو، فرض میشود ایران تنها بخشی از تجارت خود با چین، روسیه و قسمتی از ترکیه را به تسویه غیردلاری منتقل کند، بدون آنکه تغییری در ساختار بودجه یا سیاستهای قیمتی ایجاد شود. این سناریو محافظهکارانهترین حالت است و بیش از هر چیز بر «آزمون سیاست» تمرکز دارد.
برآوردها نشان میدهد چنین اقدامی میتواند سالانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار از تقاضای مؤثر بازار ارز بکاهد. این کاهش، بهتنهایی قادر نیست نرخ ارز را کاهشی کند، اما میتواند شدت رشد آن را بهطور معنادار کاهش دهد. در این وضعیت، رشد اسمی نرخ ارز که در شرایط عادی میتواند به ۳۵ تا ۴۰ درصد برسد، به محدوده ۲۵ تا ۲۸ درصد محدود میشود. با در نظر گرفتن ضریب انتقال، این به معنای کاهش ۶ تا ۸ واحد درصدی تورم سالانه است.
اهمیت این سناریو نه در عدد نهایی، بلکه در پیام آن نهفته است: حتی دلاریزدایی محدود و بدون اصلاحات ساختاری بزرگ، میتواند از مسیر انتظارات، بخشی از فشار تورمی را مهار کند.
سناریوی میانه؛ حذف ۴۰ درصد تقاضای دلار و تغییر رفتار دولت
سناریوی دوم، واقعبینانهترین و از منظر سیاستگذاری، مهمترین حالت است. در این سناریو، فرض میشود کل تجارت با چین، روسیه، هند و عراق بهصورت غیردلاری تسویه شود و دولت نیز واردات خود را به ارز شرکای تجاری منتقل کند. در این حالت، کاهش تقاضای دلار به حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار در سال میرسد.
اثر این کاهش، فراتر از اعداد حسابداری است. بازار ارز از وضعیت «کمبود مزمن» خارج میشود و نوسانات شدید جای خود را به نوسانات قابل پیشبینی میدهد. نرخ ارز در این سناریو بهجای جهشهای پیدرپی، وارد مسیر تثبیت نسبی میشود و رشد اسمی آن به ۱۵ تا ۲۰ درصد محدود خواهد شد. با لحاظ ضریب انتقال، تورم سالانه میتواند ۱۲ تا ۱۵ واحد درصد کاهش یابد.
در این مرحله، نقش انتظارات بسیار پررنگ است. تجربه کشورهای با تورم بالا نشان میدهد زمانی که فعالان اقتصادی احساس کنند شوک ارزی در کار نیست، رفتار قیمتگذاری تغییر میکند. به بیان دیگر، دلاریزدایی میانه میتواند حتی بیش از اثر واقعی، از کانال روانی به مهار تورم کمک کند.
سناریوی پیشرفته؛ حذف ۶۰ درصد تقاضای دلار و تغییر رژیم تورمی
سناریوی سوم، بلندپروازانه اما همچنان قابل تحقق است. در این حالت، بیش از ۷۰ درصد تجارت خارجی ایران غیردلاری میشود، اتاق پایاپای منطقهای فعال میگردد، پرداختهای خارجی دولت بهطور کامل از دلار خارج میشود و بازار سرمایه ابزارهای پوشش ریسک ارزی را توسعه میدهد.
در این شرایط، تقاضای دلار سالانه ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار کاهش مییابد. بازار ارز از یک دارایی سفتهبازانه به یک ابزار مبادله تبدیل میشود و نقش آن در شکلدهی به انتظارات تورمی بهشدت کاهش مییابد. برآوردها نشان میدهد تورم میتواند به محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد برسد؛ سطحی که هرچند پایین نیست، اما نشاندهنده شکست چرخه تورم مزمن است.
این سناریو بهمعنای حل کامل مسئله تورم نیست، اما نشاندهنده تغییر «رژیم تورمی» از وضعیت بیثبات به وضعیت قابل مدیریت است؛ تغییری که بدون دلاریزدایی عملاً دستنیافتنی است.
کانالهای انتقال اثر؛ چرا دلاریزدایی ضدتورمی عمل میکند؟
دلاریزدایی از چهار کانال اصلی بر تورم اثر میگذارد. نخست، کاهش تقاضای واقعی دلار که فشار مستقیم بر بازار ارز را کم میکند. دوم، کاهش شوکهای ارزی که از جهشهای ناگهانی قیمت جلوگیری میکند. سوم، مهار انتظارات تورمی که بهویژه در اقتصاد ایران نقش تعیینکننده دارد. چهارم، کاهش دلاریزهشدن قیمتها که باعث میشود تولیدکننده و توزیعکننده کمتر به نوسانات ارز واکنش فوری نشان دهند.
بر اساس گزارشهای صندوق بینالمللی پول، در اقتصادهایی با تورم بالا، انتظارات ارزی میتواند تا ۵۰ درصد تورم را توضیح دهد. دلاریزدایی دقیقاً این کانال را هدف میگیرد و از همین رو، اثر آن اغلب بیش از آن چیزی است که صرفاً از اعداد تراز ارزی انتظار میرود.
جمعبندی؛ دلاریزدایی بهعنوان سیاست ثباتساز
مدلسازی عددی نشان میدهد کاهش ۴۰ درصدی تقاضای دلار میتواند تورم را ۱۲ تا ۱۵ واحد درصد کاهش دهد، بدون آنکه نیازی به سرکوب قیمتی، کنترلهای دستوری یا شوکهای پرهزینه باشد. دلاریزدایی، اگر درست طراحی شود، نه جنگ با دلار است و نه حذف آن؛ بلکه مدیریت ریسک ارزی و کاهش نقش یک متغیر بیثباتکننده در اقتصاد است.
در نهایت، مسئله اصلی نه امکانپذیری، بلکه اراده سیاستی و هماهنگی نهادی است. دلاریزدایی موفق زمانی رخ میدهد که دولت پیشگام باشد، بازار سرمایه فعال شود و بخش خصوصی آن را بهعنوان یک انتخاب اقتصادی بپذیرد. تنها در این صورت است که میتوان امید داشت نرخ ارز از موتور تورم به یکی از متغیرهای عادی اقتصاد ایران تبدیل شود.
نظر شما