اسدالله خسروی؛ بازار: رشد ۴ تا ۵ برابری حجم نقدینگی در دولت آقای روحانی و سکون آن در بازارهای سفته بازی مشکلات عدیده ای را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است، نقدینگی زیادی که به بخش مولد اقتصاد نمی رود و به عنوان ابزاری مهم برای توسعه تولید به کار گرفته نمی شود که نتیجه آن رشد تورم و در نهایت بی ارزش شدن پول ملی است.
اقتصاددانان می گویند؛ عامل اصلی عقب ماندگی اقتصاد، رکود، بی ارزش شدن پول ملی و رشد بی سامان نقدینگی است که دولت متاسفانه به این شاخص مهم اقتصادی کم توجه است. شاخصی که در صورت برنامه ریزی و مدیریت آن زمینه ساز تحول و توسعه اقتصاد هر کشوری است. طوری که این منابع با راهکاری درست و کارشناسانه جذب تولید شود.
محمد حسین ادیب کارشناس مسایل بانکی پیشتر گفته بود تا زمانی که نرخ سود بانکی با این وضعیت باشد، نقدینگی افزایش و تورم دو رقمی خواهیم داشت و بالاخره باید در یک مقطعی به این کار خاتمه بدهیم.
خلق پول توسط بانک مرکزی به دستور دولت
دکتر امیر احمد ذوالفقاری اقتصاددان و کارشناس برجسته بانکداری در گفتگو با «بازار» درباره علل رشد نقدینگی در کشور گفت: با وجودی که اصلی ترین وظیفه بانک مرکزی صیانت از ارزش پول ملی است اما با توجه به عدم استقلال این بانک و وابستگی دولت به آن بنابراین بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند مانع از رشد نقدینگی در کشور شود چرا که رئیس کل بانک مرکزی تابع دستورات رئیس جمهور است.
وی با بیان اینکه دولت زمانی که با کسری بودجه مواجه می شود اقدام به فروش اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی می کند، افزود: دولت نه تنها از این ابزارها برای تامین نیازهای مالی خود بلکه برخی مواقع نیز به سراغ بانک مرکزی رفته و دست به خلق پول می زند. این رویکرد اشتباه دولت موجب می شود تا پایه پولی و تورم در کشور افزایشی شود.
ریل گذاری رشد نقدینگی در زمان سیف
این کارشناس مالی به ریل گذاری رشد نقدینگی در زمان ریاست سیف در بانک مرکزی اشاره کرد و اظهار داشت: رشد سرسام آور نقدینگی در زمان ریاست آقای سیف شروع شد تا جایی که اکنون (در دولت روحانی) حجم نقدینگی با رشدی حدود ۵ برابری به ۲۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
ذوالفقاری با بیان اینکه بخش عمده رشد نقدینگی در کشور حاصل عملکرد بانک ها در پرداخت سود به سپرده گذاران است افزود: متاسفانه خلق نقدینگی در داخل نظام بانکی انجام می شود چرا که بانک ها روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان به سپرده گذاران سود پرداخت می کنند و این پرداخت سود به نوعی نقدینگی است که در اقتصاد کشور ایجاد می شود.
وی خاطرنشان کرد: در بانکداری مدرن ماهیت پول بدهی است یعنی زمانی که یک دلار نشر می شود بانک مرکزی به اندازه ارزش یک دلار بدهکار می شود اما در ایران این طور نیست چرا که خود بانک ها پول خلق می کنند طوری که اکنون بدهی بانک ها به بانک مرکزی فوق العاده شده است.
رشد نگران کننده بدهی بانک ها به بانک مرکزی
این اقتصاددان افزود: رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی برای اقتصاد کشور بسیار نگران کننده است چرا که معلوم نیست پولهایی که در قالب تسهیلات از سیستم بانکی خارج شده است به کجا رفته است و یا بانک ها منابع خود را در چه فعالیتی به کار گرفته اند.
ذوالفقاری یکی از راهکارهای جلوگیری از رشد نقدینگی را نظامند کردن بانک ها در پرداخت سود و تسهیلات عنوان کرد و افزود: علاوه بر نظام مند کردن بانک ها، برنامه ریزی برای هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد اثر بسزایی بر توسعه اقتصادی و جذب منابع در بدنه اقتصاد کشور دارد چرا که اکنون نقدینگی در بازارهای غیر رسمی در قالب سفته بازی عمل می کند و این رویه نادرست به زیان اقتصاد کشور است.
وی با بیان این مطلب که بخش عمده ای از نقدینگی کشور اکنون در بازار سرمایه است و این منابع در بازار ثانویه بدون اینکه ارزش افزوده ای برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد دست به دست می شود اظهار کرد: جذابیت بازارهای سودده نامولد نقدینگی را می بلعد به طور مثال اکنون بازار ثانویه (بورس) بخش نامولد اقتصاد محسوب می شود که نقدینگی سرشاری در این بازار جمع شده است این در حالی است که نقدینگی باید به سمت تولید برود.
ضرورت اخذ مالیات از سفته بازاران
دکتر ذوالفقاری تصریح کرد: دولت باید از فعالین بازارهای غیر رسمی و رسمی که در قالب سفته بازی کار می کنند، مالیات اخذ کند تا همه نقدینگی در بخش غیر مولد جذب نشود.
وی یکی از اشتباهات مدیران بانک مرکزی را قفل کردن نقدینگی در سال ۹۲ عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی با شعار کنترل تورم نقدینگی را در بانک ها قفل کرد که این کار باعث شد تا جلو سیل خروشان نقدینگی گرفته شود غافل از اینکه با باز شدن قفل تسهیلات بانکی و... نقدینگی به سمت بازارهای غیر رسمی رفت.
این کارشناس مالی اضافه کرد: بانک مرکزی باید از اهرم نظارتی خود برای جلوگیری از خلق پول در سیستم بانکی استفاده کند و نگذارد بدهی بانک ها به بانک مرکزی همواره با رشد مواجه شود زیرا رشد بدهی بانکها به بانک مرکزی نشان از خلق پول در سیستم بانکی دارد.
ایجاد نقدینگی برای تامین هزینه های جاری خطرناک است
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران نیز در گفتگو با «بازار» درباره علل رشد نقدینگی در کشور تصریح کرد: نقدینگی از کانالهای مختلف رشد می کند و بانک مرکزی از رشد آن کاملا آگاه است، بدهی دولت به بانک ها و بدهی بانک ها به بانک مرکزی نقدینگی را افزایش می دهد.
وی افزود: برخی مواقع خود بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در کشور می شود که البته این نقدینگی نیز بعضا به نفع اقتصاد است. به طور مثال نقدینگی برای تامین نیاز مراکز تولید رویکردی درست و اقتصادی است چرا که این منابع جذب بدنه اقتصاد می شود و نیاز تولید را برآورده می کند اما ایجاد نقدینگی برای تامین هزینه های جاری، پرداخت حقوق و ... خطرناک و به زیان اقتصاد کشور است زیرا نقدینگی ایجاد می شود و این روند(خلق پول) تورم زاست.
این استاد دانشگاه به توسعه بانکداری الکترونیک و تاثیر گذاری آن بر رشد گردش پول و نقدینگی اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه بانکداری الکترونیک سرعت گردش پول را افزایش می دهد و با شیوع کرونا میزان استفاده از پول نقد بیش از پیش شد که این موضوع باعث رشد ضریب شبهه پول در حسابهای بانک مرکزی شده است.
بغزیان خاطرنشان کرد: رشد قیمت ها نیز باعث رشد نقدینگی می شود چرا که کالایی که در گذشته مثلا با ۵۰ هزار تومان معامله می شد اکنون با توجه به رشد تورم باید ۱۰۰ تومان ان را خرید که این موضوع موجب می شود نقدینگی افزایش یابد.
رشد ۷.۳ درصدی نقدینگی در سه ماهه نخست سال نسبت به سال قبل
بنا به این گزارش، در سه ماهه اول سالجاری نقدینگی با رشد ۷.۳درصدی باعث شد تا رقم این شاخص مهم اقتصادی را به ۲۶۵۱هزار و ۴۰۰میلیارد تومان، برساند. رئیس کل بانک مرکزی معتقد است با انتشار اوراق، اجرای طرح سپرده‌گذاری ریالی و اعلام نرخ سپرده‌پذیری از بانکها در سطح ۱۰درصد و در ادامه افزایش آن به سطح ۱۲درصد می‌توان میزان نقدینگی را کم کرد.
طبق آمار بانک مرکزی درباره وضعیت نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال حجم نقدینگی به رقم ۲۶۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال گذشته معادل ۷.۳ درصد افزایش یافته و حجم پایه پولی هم با ۸.۸ درصد افزایش به عدد ۳۸۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری با ۲۷.۱ درصد رشد نسبت به شهریور سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین آمارهای سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در مرداد ماه سال جاری به رقم ۲۰۷۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد و نسبت به مرداد ماه سال قبل رشد آن به رقم ۲۶.۱ درصد رسیده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۲۵.۶ واحد درصد از این رشد به دلیل پایه پولی و ۰.۴ واحد درصد آن در اثر رشد ضریب فزاینده نقدینگی بود.
نظر شما