به گزارش بازار، محمد باقر قالیباف در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، گفت: این ماده اشکالات اساسی دارد از این رو بر اساس ماده ۱۵۲ به پیشنهاد رئیس مجلس برای بررسی بیشتر ماده یک این طرح را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس باز میگردانیم که مجددا بررسی شود.
وی از کمیسیون قضایی مجلس خواست در این مدت تناقضات را اصلاح کند و ظرف یک هفته ماده یک را به صحن علنی مجلس بازگردانند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۲۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۲۴۳ نماینده حاضر با ارجاع ماده یک این طرح به کمیسیون موافقت کردند.
نظر شما