به گزارش بازار به نقل از آناتولی، آنتونی آلبانیز نخست وزیر استرالیا روز جمعه در بیانیهای مشترک با تونی بورک وزیر کشور این کشور، این اقدام را بزرگترین طرح از نوع خود از زمان اصلاحات برجستهای که توسط جان هاوارد نخست وزیر وقت پس از تیراندازی در پورت آرتور در سال ۱۹۹۶ معرفی شد، توصیف کرد.
در آوریل ۱۹۹۶، حداقل ۳۵ نفر در تیراندازی دسته جمعی در پورت آرتور استرالیا کشته و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند.
آلبانیز گفت که طرح جدید با هدف خرید سلاحهای گرم مازاد، ممنوعه و غیرقانونی است و هشدار داد که استرالیا باید با توجه به تهدیدات امنیتی در حال تحول، کار اصلاح اسلحه را به اتمام برساند.
نخست وزیر استرالیا با بیان اینکه یکی از مظنونان تیراندازی ساحل بوندی چندین اسلحه پرقدرت در اختیار داشت، گفت: دلیلی ندارد کسی که در حومه سیدنی زندگی میکند به این تعداد اسلحه نیاز داشته باشد. اکنون بیش از چهار میلیون سلاح گرم در استرالیا وجود دارد که بیشتر از زمان قتل عام پورت آرتور در تقریباً ۳۰ سال گذشته است.
طبق طرح پیشنهادی، دولت فدرال قانونی را برای تأمین مالی بازخرید و تقسیم هزینهها به صورت ۵۰/۵۰ با ایالتها و مناطق معرفی خواهد کرد.
دولت پیشنهاد داده است که ایالتها و مناطق تا مارس آینده با اصلاحات جدید و تقویتشده قانون اسلحه موافقت کنند و این قانون حداکثر تا ۱ ژوئیه ۲۰۲۶ تصویب شود.
آلبانیز همچنین به طور جداگانه روز یکشنبه را «روز تأمل» برای بزرگداشت قربانیان حمله هفته گذشته اعلام کرد و گفت که این کشور همچنین قصد دارد روز ملی سوگواری را در سال جدید برگزار کند.
به گزارش بازار، در پی تیراندازی دو مرد مسلح در ساحل بوندی شهر سیدنی استرالیا که بعد از ظهر یکشنبه رخ داد، ۱۶ نفر از جمله یک دختر ۱۰ ساله کشته و ۴۲ نفر مجروح شدند.
یکی از ضاربان توسط پلیس از پای درآمد و دیگری در بیمارستان تحت مراقبت و حفاظت پلیس بستری است.
سازمان امنیت و اطلاعات استرالیا ۶ سال پیش به دلیل ارتباط نزدیک نوید اکرم، یکی از ضاربان این حادثه، با هستهای تروریستی وابسته به داعش در سیدنی، او را تحت بررسی قرار داده بود.
نظر شما