زهرا عربشاهی در گفتگو با خبرنگار بازار از وصول ۳۴ پروژه دستگاه های اجرایی استان خبر داد و گفت: از پروژه هایی که از سوی دستگاه های اجرایی معرفی شده اند به لحاظ موضوعی می توان به پروژه های ورزشی، آب و فاضلاب، کشاورزی، بیمارستانی و نوسازی مدارس اشاره کرد از این تعداد حدود ۱۵ پروژه بررسی و انتخاب شده اند که قابلیت استفاده از کمک اعتبارات استانی« تبصره ۱۹ » را دارند.
وی در توضیح تبصره ۱۹ گفت: برای کمک به واگذاری طرح های عمرانی به بخش خصوصی از محل اعتبارات استانی مبلغ ۲۱ میلیارد تومان درنظرگرفته شده است تا پروژه ها به بهره برداری برسد.
چگونگی واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز در خصوص زمان واگذاری پروژه ها تاکید کرد: پروژه هایی که توسط دستگاه معرفی شده و قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را دارند انتظار نمی رود که سریعا واگذار و پیشنهاد از سوی بخش خصوصی داشته باشد چرا که برای واگذاری و اجرای موفق پروژه ها دستگاه های اجرایی با عوامل متعددی مواجه هستند که پیگیری های لازم تا حصول نتیجه تا پایان سال به عمل خواهد آمد.
عربشاهی در خصوص چگونگی واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی توضیح داد: دستگاههای اجرایی استان پروژه های پیشنهادی خود را به سازمان معرفی می کنند که پس از بررسی و فرآیند انجام کار، پروژه انتخاب می شود و دستگاه اجرایی برای واگذاری آن به بخش خصوصی و صدور مجوزهای لازم با دستگاه های ملی هماهنگی های لازم را به عمل می آورد.
وی در پاسخ به اینکه با توجه به کسری بودجه دولت، چند درصد از بودجه البرز محقق شده است، گفت: برای اعتبارات عمرانی استانها در حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، حدود ۶۵ درصد و برای اعتبارات توازن نیز حدود ۲۰ درصد تخصیص داشتیم که قول افزایش تخصیص آن تا ۴۵ درصد داده شده است.
سهم ناچیز البرز از اعتبارات مناطق محروم
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با اشاره به دیگر اعتبارات مانند ۲۷ صدم ارزش افزوده و اعتبارات مناطق محروم که از محل سه درصد نفت تامین می شود، گفت: برخی از استانها دارای سهم مناطق محروم و اعتبارات نفتی چشمگیری هستند.
عربشاهی به سهم بسیار ناچیز (حدود ۱۳ میلیاردریال) استان اشاره کرد و گفت: البرز با توجه به کم بودن مناطق محروم استان «اشتهارد و طالقان» و همچنین درنظر گرفتن اینکه استان فاقد منطقه نفتی است، از سهم بسیار کمی برخوردار است و اعتبار ۲۷صدم ارزش افزوده استان که علاوه بر اعتبارات عمرانی موجود به مصارف ورزشی استان می رسد و درسال جاری ۳۲۵ میلیارد ریال است.
وی افزود: با توجه به پیش بینی دولت در فروش نفت و تخصیص ۱۰۰ درصدی این اعتبار در سال های گذشته، اکنون با توجه به عدم تحقق فروش نفت، تخصیص آن بخش از اعتبار نیز مشخص نیست.
پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای کاهش ریسک امور عمرانی
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز در پاسخ به این پرسش که پیمانکاران پروژه های در حال اجرا، با توجه به تورم پیش آمده آیا با کسری بودجه مواجه شده اند یا خیر؟ گفت: تبصره بودجه دستگاه های اجرایی را مکلف می کند که اسناد خزانه را به پیمانکار ارائه کنند تا بر اساس بخشنامه های مربوطه ضریبی تحت عنوان حفظ قدرت خرید به پیمانکاران تعلق گیرد.
عربشاهی با اشاره به اینکه هرسال بخشنامه هایی برای تعدیل نرخ ارز برای اعمال نرخ تورم در پروژه های عمرانی ابلاغ می شود، اضافه کرد: دستورالعمل و بخشنامه های مورد نیاز تا حد امکان برای جبران تورم و کاهش ریسک امور عمرانی در نظر گرفته می شود تا پیمانکاران کمتر متضرر شوند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع راهکارهای قانونی برای جبران نرخ تورم در کارها و قراردادهای پیمانکاران پیش بینی شده است.
نظر شما