بازار؛ گروه اقتصاد دیجیتال: محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همایش «رمزآتی» با تشریح روند تدوین سیاستهای پولی و بانکی، از قرار گرفتن «مواجهه هوشمند با رمزارزها» در فهرست سیاستهای کلان کشور خبر داد و تأکید کرد استقلال بانک مرکزی و مهار تورم محور اصلی سیاستهای جدید خواهد بود.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز سخنان خود در همایش رمزآتی، با بیان اینکه «مبنای تصمیمات بالادستی کشور، سیاستهای کلی نظام است» گفت: طبق بند نخست اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاستهای کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت برعهده مقام معظم رهبری است و از همین رو، مجمع در جایگاه بازوی مشورتی عمل میکند.
او افزود: «تمام قوانین و مقررات کشور باید منطبق بر سیاستهای ابلاغی رهبری باشد و هیچ قانون عادی نمیتواند خلاف این سیاستها تصویب شود.» به گفته او تاکنون ۳۷ سیاست کلی ابلاغ شده که هفت سیاست آن اقتصادی است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه هر مصوبه اقتصادی مجلس باید در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص بررسی شود، توضیح داد: «جایگاه سیاستهای کلی بعد از قانون اساسی و بالاتر از قوانین عادی است و ما در مجمع موظفیم انطباق مصوبات با این سیاستها را بررسی کنیم.»
او با اشاره به اینکه «سیاستهای پولی و بانکی» از سیاستهایی است که سالها به تعویق افتاده بود، گفت: «از سال گذشته پیگیری تدوین این سیاستها در دستور کار مجمع قرار گرفت و اکنون پس از یک وقفه طولانی، سیاستهای پولی و بانکی کشور در آستانه نهاییشدن است.»
پورابراهیمی افزود: «پیشنویس اولیه این سیاستها در سال ۱۴۰۱ آماده شد و اکنون متن نهایی ۱۲ بندی در صحن مجمع قرار دارد و نخستین جلسه بررسی آن همین هفته برگزار میشود. پیشبینی ما این است که ظرف یکیدو ماه آینده تدوین سیاستهای پولی و بانکی کشور به پایان برسد.»
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه «تورم امروز مهمترین چالش اقتصاد ایران است» گفت: «برای اولینبار پس از شوک ارزی شش سال پیش، هنوز تخلیه تورمی اتفاق نیفتاده و ما وارد سال هفتم تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی شدهایم.»
او تأکید کرد: «مطالعات جهانی نشان میدهد از سال ۱۹۹۰ تاکنون، ۹۰ درصد کشورها اولویت نخست بانک مرکزی خود را کنترل تورم قرار دادهاند. رشد اقتصادی نیز تنها در بستر اقتصادی با تورم پایین قابل تحقق است.»
پورابراهیمی با اشاره به اینکه «تعریف خلق پول و جایگاه استقلال بانک مرکزی از کلیدیترین محورهای سیاستهای جدید است» گفت: «برای مقابله با تورم، استقلال بانک مرکزی باید بهروشنی تعریف شود و خلق پول نیز تحت قواعد مشخص قرار گیرد.»
او افزود که مواجهه با پدیدههای نو مانند رمزارزها نیز باید در همین چارچوب دیده شود.
پورابراهیمی با یادآوری جلسهای در دوره دهم مجلس گفت: «هشت سال قبل به رئیس کل وقت بانک مرکزی گفتیم که رمزارزها و فناوری بلاکچین در حال فراگیرشدن است. پاسخ ایشان این بود که ما این موضوع را قبول نداریم و توصیه نمیکنیم مردم وارد شوند. گفتم این نوع مواجهه مشکلی را حل نمیکند.»
او افزود: «نمونه دیگر اینکه اخیراً رئیس کل فعلی بانک مرکزی گفته بازار غیررسمی ارز را به رسمیت نمیشناسیم. با نپذیرفتن وجود یک پدیده که از بین نمیرود؛ مثل سیلی که وارد سالن شود؛ اگر بگوییم قبول نداریم، سیل متوقف نمیشود.»
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع با بیان اینکه «رمزارزها نهتنها مغفول نماندهاند بلکه در محور ششم سیاستهای پولی و بانکی قرار گرفتهاند» گفت: «در ایده اولیه سیاستها که رهبری ابلاغ کردهاند، مواجهه هوشمند با رمزارزها یک بند مهم سیاستی است و قرار است بهطور رسمی بهعنوان سند بلندمدت کشور تصویب شود.»
او با اشاره به اینکه «در موضوع رمزارزها هم بانک مرکزی و هم شورای عالی فضای مجازی مدعی تنظیمگری هستند» گفت: «اگر از بُعد فنی به موضوع نگاه کنیم، ممکن است شورا مسئول باشد، اما از منظر کارکرد اقتصادی، بانک مرکزی باید نقشآفرین باشد. ضرورت دارد تقسیم کار روشنی میان تنظیمگران تعریف شود.»
پورابراهیمی افزود: «در دنیا نیز تنظیمگری رمزارز یکسان نیست و کشورها رویکردهای متفاوتی اتخاذ کردهاند.»
او در تشریح فرصتهای رمزارز گفت: «شفافیت، قابلیت ردیابی، کاهش هزینهها، قراردادهای هوشمند، توکنسازی داراییها و پرداخت فرامرزی از ظرفیتهایی است که میتواند به اقتصاد ایران کمک کند.»
با اشاره به تهدیدها افزود: «یکی از چالشهای جهانی، نحوه استاندارد حسابداری و حسابرسی داراییهای رمزارزی است. هنوز در بیشتر کشورها قواعد روشنی برای نحوه ارزشگذاری و ثبت این داراییها در صورتهای مالی وجود ندارد.»
پورابراهیمی گفت: «براساس برآوردها حدود چهار میلیون ایرانی در حوزه رمزارز فعال بودند، اما پس از جنگ ۱۲ روزه و محدودیتهای ایجادشده علیه ایرانیان، حجم فعالیتها کاهش یافته است.»
او در پایان سخنانش خطاب به فعالان صنعت رمزارز گفت: «قرار نیست بانک مرکزی یا مجلس قانونی بنویسند که در میدان عمل کاربرد نداشته باشد. پیشنهاد ما این است که انجمنها و سندیکاهای تخصصی، پیشنویس جامع و فنی خود را تهیه و به ما ارائه دهند تا در فرآیند تصویب سیاستها از دیدگاههای تخصصی استفاده کنیم.»
پورابراهیمی افزود: «طبق اصل ۱۱۰، هر قانون اقتصادی باید با سیاستهای کلی منطبق باشد و این فرصت خوبی است که از ظرفیت رمزارز برای افزایش توان اقتصادی کشور بهره ببریم.»
نظر شما