به گزارش بازار، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۵، ولادیمیر پوتین در جمع سرمایه‌گذاران و مدیران مجمع اقتصادی سن‌پترزبورگ (SPIEF) گفت: «توسعه صنایع نظامی کمک کرده تا فناوری‌های جدیدی ایجاد شود که اکنون در بخش غیرنظامی هم در دسترس قرار دارند.» او افزود: «ما از فناوری‌های جدید برای بهبود توانایی رزمی نیروهای مسلح روسیه، نوسازی زیرساخت‌های نظامی و ارتقای سطح فناورانه آنها استفاده خواهیم کرد. اما باید فراتر برویم و این تقسیم‌بندی میان شرکت‌های صرفاً دفاعی و صرفاً غیرنظامی را از بین ببریم.» پوتین این نکته را تأکید کرد که «اقتصاد روسیه باید فناوری‌محورتر شود. این یک ضرورت است اگر می‌خواهیم قوی‌تر شویم.» او همچنین خاطرنشان کرد: «تا سال ۲۰۳۰، هزینه‌های دولتی و خصوصی برای تحقیق و توسعه باید به حداقل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی برسد و نقش بخش خصوصی در این حوزه باید دو برابر شود.»
این سخنان، نشان می‌دهد مسکو به دنبال چیزی فراتر از بقای اقتصادی است. انتصاب آندری بلوسف به‌عنوان وزیر دفاع جدید (نخستین وزیر دفاع بدون سابقه نظامی در تاریخ روسیه) نشان‌دهندۀ جدیت در این رویکرد است. سخنگوی کرملین، دیمیتری پسکوف، در توضیح این انتصاب گفت: «در میدان نبرد امروز، برنده کسی است که بیشتر به نوآوری باز باشد. بنابراین طبیعی است که رئیس‌جمهور تصمیم گرفته وزارت دفاع را به دست یک غیرنظامی بسپارد.» بر اساس تحلیل موسسه مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا (CSIS)، «بلوسف مأمور شده تا کارایی مالی صنایع دفاعی را افزایش دهد و یکپارچگی فناوری‌های دوکاربره با بخش غیرنظامی را تقویت کند.» راهبردی که سالنامه نظامی روسیه ۲۰۲۵ نیز رسماً آن را اعلام می‌کند: «افزایش ظرفیت خط تولید دفاعی، توسعه فناوری‌های دو منظوره و انتقال دانش فنی نظامی به صنایع غیرنظامی، ستون راهبرد جدید صنعتی‌سازی روسیه است.»
بلوسف اقتصاددان برجسته‌ای است که پیش از این، وزیر توسعه اقتصادی (۲۰۱۲–۲۰۱۳)، مشاور ارشد پوتین، و معاون نخست‌وزیر (از ۲۰۲۰) بوده است. او از مدافعان سرسخت برنامه‌ریزی متمرکز دولتی و «حاکمیت فناورانه» روسیه است و «برنامه توسعه تکنولوژیک روسیه تا ۲۰۳۰» را نوشته که در آن تأکید کرده ۷۵ درصد محصولات با فناوری بالا، از جمله هوافضا و کالاهای دوکاربره، باید داخلی باشد. او تنها عضو تیم اقتصادی پوتین بود که از الحاق کریمه در ۲۰۱۴ حمایت کرد و از همان زمان پیشگام سیاست «جایگزینی واردات» و خودکفایی فناورانه شد.
در این میان، رشد تولیدات نظامی نیز چشمگیر بوده است. بر اساس تحلیل موسسه Bruegel، تولید ماهانه تانک از ۴۰ دستگاه در اواخر ۲۰۲۲ به بیش از ۱۳۰ دستگاه در تابستان ۲۰۲۴ رسیده است. موسسه کیل گزارش کرد که تولید در همه دسته‌های اصلی (تانک، خودروهای نظامی، توپخانه و پهپاد) تقریباً ۲۰۰ درصد یا بیشتر افزایش یافته است. قبل از حمله گسترده به اوکراین، روسیه قصد داشت در سال ۲۰۲۳ حدود ۴۰۰ خودروی زرهی تحویل دهد؛ اکنون ده برابر آن تولید می‌کند. تولید سالانۀ گلوله‌های توپخانه به ۱۰ هزار گلوله در روز رسیده و تولید سالانه پهپادهای بلندبرد از تعداد ناچیز پیش از جنگ، به حدود ۶۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته است.
اما این رشد کمّی تنها بخشی از ماجراست. در سوی دیگر، تلاش‌هایی جدی برای تجاری‌سازی صنایع دفاعی در جریان است. کارخانه‌های نظامی روسیه کم‌کم فناوری‌های پیشرفته خود، از دستگاه‌های صنعتی تا سیستم‌های هوشمند، را به بازار داخلی عرضه می‌کنند. طبق اعلام وزیر دفاع در دسامبر ۲۰۲۴، تولیدکنندگان غیرنظامی ماهانه تا ۴۰ هزار پهپاد، ۵ هزار سیستم جنگ الکترونیکی، و ۳۱ نوع پهپاد تجاری به نیروهای مسلح تحویل می‌دهند. برخی شرکت‌های دفاعی با مجوز ویژه امنیتی، بخشی از فناوری‌های خود را، از رباتیک تا چاپگرهای سه‌بعدی، به بازار آزاد می‌برند. بازار جهانی فناوری‌های دوکاربره اکنون به ۵۰۰ میلیارد دلار رسیده و روسیه تلاش دارد بخشی از این بازار را تسخیر کند.
البته پوتین از مدت‌ها پیش نیز چنین برنامه‌ای در سر داشته است. او در سپتامبر ۲۰۱۶ درباره استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی برای تولید کالاهای با فناوری بالا گفته بود: «ما باید از ظرفیتی که در صنعت دفاعی ایجاد کرده‌ایم، استفاده کامل کنیم و برای این کار، باید تولید در این بخش را متنوع کنیم. امروز باید به افزایش تولید کالاهای غیرنظامی و دوکاربره فکر کنیم. این برای ثبات مالی شرکت‌ها، برای نیروی کارشان و برای رشد کل اقتصاد روسیه مهم است.»
این تغییر رویکرد، ضرورتی است که امروز موجودیت روسیه به آن وابسته است. اندیشکده کارنگی در گزارشی هشدار داد: «مجتمع صنعتی-نظامی روسیه تقریباً ۸ درصد تولید ناخالص داخلی را می‌بلعد، اما سودآوری بخش بسیار پایین است و سرریز تکنولوژی به بخش غیرنظامی محدود.» موسسه بروگل نیز تأکید کرد: «بخش نظامی-صنعتی روسیه همچنان ناسودآور است و سرریز آن به بهره‌وری بخش غیرنظامی اندک بوده است.» در واقع در شرایطی که روسیه با کاهش چشمگیر سهم خود در بازار صادرات تجهیزات دفاعی، دیگر امکان بازگشت سرمایه چشمگیر در این حوزه را ندارد و ناچار است بخش بیشتری از منابع کشور را صرف افزایش تولیدات نظامی کند، بیش‌ازپیش روشن است که اقتصاد روسیه به یک تغییر رویکرد جدی در جهت تحول و تنوع‌بخشی به کارکرد صنعت دفاعی نیازمند است. معضلی که پوتین به آن توجه داشته و پس از انتصاب بلوسف به آن اشاره کرد: «بلوسف به‌عنوان وزیر دفاع جدید منصوب شده، از این جهت که هزینه‌های نظامی در حال افزایش است. او کاملاً می‌داند که چه باید کرد تا اقتصاد کل بخش امنیتی و وزارت دفاع به‌عنوان حلقه کلیدی این بخش، در کل اقتصاد کشور ادغام شود.»
اکنون روسیه در حال آزمونی ضروری، اما پرمخاطره است: آیا می‌تواند از سرِ جنگ، یک اقتصاد صنعتیِ توسعه‌یافته را به‌وجود آورد؟ اقتصادی که نه متکی بر صادرات انرژی، بلکه مبتنی بر تولید و صادرات محصولات صنعتی و فناوری‌اش باشد.
نظر شما