داوود عبدی، بازار؛ تأخیر هفت ساله در ابلاغ بازنگری طرح جامع شهر، نقض آشکار حقوق شهروندی و توسعه پایدار شهری گرمسار است و صدای بسیاری از کنشگران مدنی و شهری و همچنین اجتماعی و رسانه‌ای را درآورده است.
از زمان آغاز فرایند بازنگری طرح جامع شهر گرمسار بیش از هفت سال می‌گذرد، اما دستگاه‌های مسئول نه‌تنها در بررسی و تأیید نهایی این طرح کوتاهی کرده‌اند، بلکه با تعلل مستمر عملاً تصمیم‌گیری در مورد توسعه و حفظ کاربری زمین در شهر را به‌کلی زمین‌گیر کرده‌اند. در ادامه به مهم‌ترین ابعاد انتقادی این ناکارآمدی و پیامدهای آن اشاره می‌کنیم:
۱. فرار سرمایه‌گذاران و رکود اقتصادی
در سایه نبود طرح جامع ابلاغ‌شده، هیچ سرمایه‌گذار بخش خصوصی و دولتی اطمینان ندارد کجا و چگونه می‌تواند پروژه‌ای را اجرایی کند. همچنین توقف صدور پروانه‌های ساخت‌وساز و تردید در جانمایی اراضی، کل سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، گردشگری و…را قفل کرده است. نتیجه ان است که بیکاری جوانان و کاهش محسوس درآمدهای شهرداری، با افت محسوس در تراکنش‌های ملکی و خدماتی همراه می‌شود.
۲. افزایش ریسک حقوقی و پیچیدگی بروکراسی
وقتی طرح جامع مصوب و بروز شده در کار نباشد، هر پرونده ملکی تبدیل به معمایی چندوجهی در کمیسیون‌های استانی و پیچ و خم اداری و احتمال سو استفاده می‌شود. همچنین سرمایه‌گذار به‌جای تمرکز بر اجرا، زمان و هزینه بی‌حاصل خود را صرف رفع تعارض‌های ساختمانی و شکایت‌های متقابل می‌کند.
۳- آشفتگی در کاربری اراضی و توسعه نامتوازن
مرزهای قانونی و کاربری‌های مسکونی، تجاری، خدماتی و صنعتی مشخص نیست از سوی دیگر تحقیقات نشان می‌دهد که زمین‌خواری و ساخت‌وسازهای غیرمجاز افزایش‌یافته و نبود سند جامع هزینه تأمین زیرساخت‌ها به دلیل مداخله سلیقه‌ای و پراکنده‌سازی پروژه‌ها چند برابر شده است
سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی به‌سرعت گسترش‌یافته است
بی‌ثباتی در بازار مسکن و نارضایتی عمومی و قیمت زمین و مسکن دچار نوسانات شدید و بی‌منطق شده است که اینها هم سبب بروز دشواری‌ها و مشکلاتی برای مردم شهر گرمسار شده است لذا مردم انتظار دارند که مسئولان به این موضوع اهتمام داشته باشند.
چه کسانی مانع ابلاغ طرح هستند؟
نهاد مسئول طرح اداره کل مسکن شهرسازی استان و استانداری سمنان است. اما با پیگیری به عمل آمده کار معطل یک جلسه در فرمانداری گرمسار به مدت یکسال و نیم شده است همچنین بررسی‌های ما نشان می‌دهد که سازمان بازرسی و دفتر حقوقی استانداری باوجود دریافت گزارش رسمی، ورود جدی به مسئله نکرده‌اند.
یک شهر بدون طرح جامع، عملاً بدون ضابطه اداره می‌شود و هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر مردم و دولت تحمیل می‌کند. فقط با ابلاغ و اجرای به‌موقع طرح جامع و تفصیلی است که شهر گرمسار می‌تواند مسیر توسعه پایدار، بهینه‌سازی زیرساخت‌ها و تأمین رفاه شهروندان را به‌درستی تعریف و پیگیری کند.
فرمانداری گرمسار و استانداری سمنان نباید ضرورت توسعه‌ای و اقتصادی و اجتماعی اجرای این طرح را نادیده بگیرند. اداره کل راه و شهرسازی نیز بدون پاسخ روشن، پرونده طرح را در بایگانی «در حال بررسی» نگاه‌داشته است. این در حالی است برابر ضوابط شورای‌عالی شهرسازی طرح‌های جامع را ظرف شش ماه و نهایت ۱۸ ماه تهیه و ابلاغ می‌گردد.
نقش آشکار حقوق شهروندی
این بی‌تفاوتی نه‌تنها یک قصور و ترک فعل اداری است، بلکه نقض آشکار حق شهروندی و توسعه پایدار است. نتیجه این کم‌کاری فساد فرصت‌طلبان شهری را تشدید و امید مردم به عدالت و شفافیت را به‌شدت کاهش داده است.
ضروری است شورای شهر و شهرداری گرمسار با ارائه گزارش‌های دوره‌ای به مردم و طرح سوال از نمایندگان مجلس، بر شتاب در ابلاغ و اجرا طرح جامع فشار بیاورند. از سوی دیگر عدم جانمایی صحیح مشاغل صنعتی و خدماتی، آلودگی هوا، ترافیک سنگین و کمبود فضای سبز را دوچندان می‌کنند.
اداره کل مسکن و شهرسازی موظف است در اسرع وقت طرح را با قید فوریت به شورای‌عالی شهرسازی ارسال و ابلاغ نهایی را پیگیری کنند
سکونت‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی به‌سرعت گسترش‌یافته، چون هیچ سیاست مسکن و بازآفرینی شهری قابل‌اتکا نیست. زنجیره مشکلات بهداشتی و امنیت شهری در غیاب برنامه‌ریزی منسجم تشدید شده است. از طرف دیگر تأخیر در بازنگری طرح جامع فرصت لازم به زمین‌خواران و زدوبند مالکان عمده با برخی از دست‌اندرکاران تهیه و تأیید کننده طرح را می‌دهد.
راهکارها و خواست‌های فوری
اداره کل مسکن و شهرسازی موظف است در اسرع وقت طرح را با قید فوریت به شورای‌عالی شهرسازی ارسال و ابلاغ نهایی را پیگیری کنند. فرایند کار به مردم و رسانه‌ها اطلاع‌رسانی گردد. وزارت راه باید پاسخ مستند به شورا و مردم ارائه دهد و تا حصول نتیجه مؤثر، پرونده را در دستور کار ویژه قرار دهد.
می‌طلبد نهادهای نظارتی و حاکمیتی مانند سازمان بازرسی و قوه قضائیه به عنوان حافظ حقوق مردم و ضامن شتاب در اجرای قوانین به این موضوع ورود کنند و در صورت هرگونه قصور، مقصران را معرفی و مجازات نمایند. رسانه‌ها، نخبگان و فعالان صنفی باید پیوسته بر این مطالبه عمومی فشار آورند تا حقوق تضییع‌شده ساکنان گرمسار احیا شود.
در پایان تاکید می‌شود چنانچه این خلأ مدیریتی و اجرایی به این شکل ادامه یابد، نه‌تنها فرصت‌های اقتصادی شهر از دست می‌رود، بلکه اعتماد عمومی به کلیت نظام اداری و حقوقی کشور مخدوش خواهد شد. بنابراین ضرورت دارد همه دستگاه‌ها مسئولیت‌پذیری خود را به اثبات برسانند و اجازه ندهند توسعه پایدار گرمسار قربانی سهل‌انگاری‌های بلندمدت شود.
نظر شما