به گزارش بازار، ابوالقاسم محمدزاده روز پنجشنبه در حاشیه بازدید از بندر دیر با همراهی معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران سالانه حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات ۶۰ میلیارد دلار صادرات است و مجموع تجارت خارجی کشور به ۱۳۰ میلیارد دلار میرسد.
به گفته وی، ۲۰ میلیارد دلار از این مبادلات از طریق بنادر استان بوشهر انجام میشود.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: جمع تجارت رسمی، تجارت ملوانی و فعالیت تعاونیهای مرزنشینان در استان بوشهر سالانه حدود هشت میلیارد دلار است و در سال ۱۴۰۴ نیز این استان ۱۵ میلیارد دلار صادرات و ۱۰ میلیارد دلار واردات داشته است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر تأکید کرد: این آمار اهمیت بیبدیل بوشهر در اقتصاد دریامحور کشور را نشان میدهد.
محمدزاده بیان کرد: در استان بیش از ۱۰ بندر تجاری فعال وجود دارد که بندر بوشهر و منطقه ویژه پارس جنوبی بیشترین سهم را در صادرات دارند، اما دیگر بنادر نیز در مقیاس کوچکتر نقش مهمی در تجارت ایفا میکنند.
وی بندر گناوه را نیز از بنادر برتر کشور در زمینه عرضه کالای ملوانی معرفی کرد.
محمد زاده گفت: از سه هزار شناور فعال کشور، دو هزار شناور متعلق به بوشهر است که به زنجیره حملونقل دریایی کشور متصل هستند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر یادآور شد: جامعه ملوانی استان ۱۵ هزار نفر جمعیت دارد و از مجموع ۷۵ هزار واحد صنفی استان، ۲۵ هزار واحد در زمینه عرضه کالای ملوانی فعالیت میکنند که این امر موجب رونق گردشگری استان شده است.
وی با اشاره به سرمایهگذاری گسترده بخش خصوصی در بخش عرضه کالای ملوانی افزود: بیش از ۲۵۰ همت در ایجاد فروشگاهها، پاساژها و مراکز عرضه کالا بدون حمایت دولتی سرمایهگذاری شده و زنجیرهای از مشاغل مرتبط با ملوانی و لنجها شکل گرفته است.
معاون صمت بوشهر در ادامه با اشاره به اجرای قانون ساماندهی کالای ملوانی گفت: این قانون در سال ۱۴۰۲ ابلاغ و آییننامه آن از هفتم دیماه ۱۴۰۳ اجرایی شد.
محمدزاده ادامه داد: بر اساس آن، کمیسیون ماده ۴ مسئول تصمیمگیری درباره اقلام، شناورها و تعداد سفرهاست. امسال نیز برای یکهزار و ۵۰۰ لنج استان مجوز صادر شده که تاکنون ۵۰۰ شناور بازگشتهاند و تفاوت مهم رویه جدید، حمل یکسره بار است.
وی افزود: در قانون جدید، پروانه و شناسه گمرکی برای بار ملوانی صادر میشود و تمامی مقررات تجارت رسمی در تجارت ملوانی نیز اعمال شده است.
به گفته او، تهلنجی در قانون جدید هم فرصت است و هم تهدید؛ زیرا در گذشته موجب کسبوکار بسیاری از مردم بود اما اکنون با تغییر روند، نیازمند سازوکار حمایتی است.
محمدزاده اظهار کرد: در رویه جدید، کامیون بار را مستقیم از لنج تحویل میگیرد و در مقصد تخلیه میکند که این روند از بروز قاچاق و مشکلات «شوتیها» جلوگیری میکند، اما مشاغل ایجاد شده در گذشته باید مورد توجه قرار گیرد تا آسیب نبینند.
وی ادامه داد: یکی از نگرانیها این است که کاهش کالای ملوانی به گردشگری بوشهر لطمه بزند و سرمایهگذاری ۲۵۰ همتی بخش خصوصی در خطر قرار گیرد. اکنون نیز گزارشهای متعدد از خالی شدن بازارها از کالا دریافت شده است.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با اشاره به چالشهای تجارت رسمی و ملوانی گفت: در کارگروه توسعه صادرات، مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان از جمله ثبت سفارش، کمبود کالاهای غیر اساسی و رسوب کالا در بنادر بررسی خواهد شد.
وی افزود: یکی از چالشهای جدی، خروج لنجهای کوچک از توجیه اقتصادی است؛ زیرا ورود لنجهای بزرگ باعث شده ۷۰۰ لنج زیر ۱۰۰ تُن نتوانند به دبی سفر کنند. همچنین ۴۰۰ شناور در استان هنوز ساماندهی نشدهاند و خواستار صدور مجوز بارگیری مشابه سایر شناورها هستند.
محمدزاده گفت: هر یک از این شناورها ۳۰ تا ۵۰ میلیارد تومان هزینه ساخت داشته و مالکان آنها انتظار دارند همانند دو هزار شناور فعال از مزایای تجارت دریایی بهرهمند شوند.
وی تاکید کرد: یکی از پیشنهادها این است که لنجهای کوچک برای تأمین بازار استان فعالیت کنند و لنجهای بزرگ برای تجارت عمده با پنج درصد مرخص بار مجاز باشند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: امروز با همراهی مسئولان سازمان توسعه تجارت، بازدید میدانی از بنادر جنوبی استان از نخل تقی آغاز و در کنگان و دیر ادامه یافت و قرار است بازدید از تنگستان، گناوه و بوشهر نیز انجام شود تا جمعبندی نهایی برای بهبود تجارت رسمی و ملوانی انجام گیرد.
وی عنوان کرد: هدف این است که تجارت رسمی استان تقویت شود و در عین حال جامعه ملوان، بازرگانان و مشاغل وابسته به کالای ملوانی نیز در چارچوب قانون جدید دچار آسیب نشوند.



نظر شما