به گزارش بازار، براساس ضوابط مالی تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان را نسبت به آخرین احکام کارگزینی سال ۱۴۰۴ با رشد ۲۰ درصدی در محاسبات خود لحاظ کنند.
طبق این دستورالعمل، رقم نهایی ضریب حقوق پس از جمع‌بندی لایحه، برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد و تعیین قطعی آن در مرحله بررسی و تصویب دولت انجام می‌شود.
این رویکرد دولت برای تنظیم افزایش حقوق سال آینده در حالی اتخاذ شده که تعیین ضریب نهایی حقوق معمولاً در مراحل پایانی تدوین لایحه بودجه مشخص می‌شود و می‌تواند بر اساس شرایط منابع و مصارف عمومی کشور دستخوش تغییرات باشد.
این ضریب افزایش در حالی لحاظ شده که میزان تورم احتمالی در پایان سال جاری بیش از ۴۵ درصد خواهد بود.
نظر شما