به گزارش بازار، مالک شریعتی، نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه در برخی موارد، در طول یک ماه، چند صد میلیون تا حتی چند میلیارد تومان با یک کارت بانکی البته نه توسط یک نفر، در یک جایگاه تراکنش شده است، گفت: البته نه توسط یک نفر. در شهریور ۱۴۰۳ پیمایشی انجام شده و افرادی شناسایی شده‌اند که در یک ماه بیش از یک میلیارد تومان تراکنش بانکی در جایگاه‌های سوخت داشته‌اند. حالا اینکه واقعاً سوخت گرفته‌اند و قاچاق کرده‌اند یا پولشویی انجام داده‌اند، یا با آن پول زعفران و طلا خریده‌اند، مشخص نیست.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه ۴۳ درصد از بنزینی که در حال حاضر در جایگاه‌ها به مردم تحویل داده می‌شود، با کارت جایگاه عرضه می‌شود؛ گفت: در حالی که وزارت نفت اعلام کرده بود باید به آن پنج درصد برسد. تعداد کارت‌های جایگاه در کل کشور ۶۰ هزار کارت است و همین ۶۰ هزار کارت، ۴۳ درصد سوخت کشور را تحویل مردم می‌دهد. این در حالی است که سهمیه یارانه‌ای (نرخ اول) ۳۹ درصد و نرخ آزاد (نرخ دوم) ۱۸ درصد است؛ یعنی اساس فلسفه توزیع سوخت عملاً تغییر کرده است.
وی در ادامه از رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران پرسید: آیا وی اطلاع دارد که در برخی جایگاه‌های سوخت کشور، کارت‌های بانکی‌ای که برای خرید بنزین کشیده می‌شود ـ حالا به هر نیتی ـ چه مبالغی را جابه‌جا می‌کند؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: به همین دلیل است که ما مخالف استفاده گسترده از کارت جایگاه هستیم و در قانون بودجه ۱۴۰۴ از این حکم دفاع می‌کنیم که سهمیه‌های یارانه‌ای باید به حساب بانکی صاحب خودرو و بر اساس کد ملی وصل شود تا مشخص باشد چه کسی در حال خرید سوخت است.
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه واقعیت این است که امروز ظرفیت تولید پالایشگاه‌های داخلی ما تقریباً ۱۰۰ تا ۱۰۵ میلیون لیتر در روز است؛ تصریح کرد: حدود ۲۰ میلیون لیتر نیز از محل اختلاط، ریفورمیت و محصولات پتروشیمی اضافه می‌شود که البته بنزین کم‌کیفیت‌تری است؛ مجموعاً حدود ۱۲۰ تا ۱۲۱ میلیون لیتر در روز توسط داخل تأمین می‌شود.
وی از فروش روزانه ۱۳۳ میلیون لیتر در هفت ماهه اول سال طبق آمار رسمی وزارت نفت خبر داد و اعلام کرد: ما حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر ناترازی روزانه داریم که از طریق واردات تأمین می‌شود؛ یعنی حدود ۱۰ درصد مصرف کشور وارداتی است.
شریعتی همچنین اذعان کرد: این ناترازی دلایل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن تک‌سوختی بودن بخش حمل‌ونقل است. ما درباره تنوع سبد سوخت صحبت کرده‌ایم و همچنان در تلاشیم دولت را ملزم کنیم که قانون برنامه هفتم را در زمینه تنوع سبد سوختی اجرا کند.
نظر شما