به گزارش بازار، امین حسین‌زاده روز شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از معضلات جدی سیستان و بلوچستان و کشور وجود پروژه‌های راکد و نیمه‌تمام است که اجرای آن‌ها براساس نیازهای مشخص آغاز شده اما به سرانجام نرسیده‌اند که اگر این پروژه‌ها اولویت‌بندی و منابع به‌صورت هدفمند به آن‌ها تخصیص یابد، خدمات بیشتری با مطلوبیت بالاتر به مردم ارائه خواهد شد.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۹۰ پروژه راکد و نیمه‌تمام در سیستان و بلوچستان وجود دارد که در صورت تکمیل و داشتن توجیه لازم، می‌توانند تأثیر بسزایی در توسعه استان داشته باشند؛ پیشنهاد ما این است که نظام کنترل‌های داخلی و نظارت درون‌سازمانی هر دستگاه اجرایی فعال شود تا پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی، خود دستگاه‌ها نسبت به ارزیابی، شفاف‌سازی و پاسخگویی اقداماتشان اقدام کنند.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان ادامه داد: در قوانین موجود ظرفیت‌های قانونی خوبی برای توسعه وجود دارد که گاهی اجرا نشده یا ناقص اجرا می‌شود؛ دیوان محاسبات موارد فاقد عملکرد در بندها و تبصره‌های قانون بودجه را شناسایی و از این پس این موارد به‌عنوان ترک فعل مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.
وی گفت: قانون بودجه سال ۱۴۰۴ فرصت مناسبی برای جلوگیری از ترک‌فعل‌هاست و می‌توان از ظرفیت آن برای تأمین منابع مالی کشور بهره گرفت، انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری‌ها و شرکت‌های دولتی نیز می‌تواند منبعی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و مدیریت پسماند شهری باشد.
حسین‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه افزود: از طریق نشان‌دار کردن طرح‌ها و پروژه‌ها در سازمان امور مالیاتی، می‌توان بخشی از مالیات عملکرد و ارزش افزوده مودیان را برای توسعه زیرساخت‌های سیستان و بلوچستان اختصاص داد. بسیاری از پیمانکاران فعال در حوزه‌های آب، برق و گاز در استان بومی نیستند و مالیات خود را در استان محل ثبت شرکت پرداخت می‌کنند، در حالیکه می‌توان با هماهنگی مدیران اجرایی، این منابع را به سیستان و بلوچستان بازگرداند.
وی با اشاره به ظرفیت تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دولت گفت: بر اساس تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۴، می‌توان مطالبات دولت از اشخاص و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را پایاپای تسویه کرد تا هم شفافیت مالی افزایش یابد و هم پیمانکاران بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند.
مدیرکل دیوان محاسبات سیستان و بلوچستان یکی از مسائل مهم استان را حوزه آب دانست و اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۴۹ درصد ظرفیت مخازن سدهای جنوب استان دارای آب است که از این میزان باید ۴۷ درصد به آب آشامیدنی و کشاورزی تخصیص یابد اما حدود ۷۹ درصد آن هنوز به جامعه هدف نرسیده است علت این مساله، تکمیل‌نشدن شبکه‌های پایین‌دست و خطوط انتقال است که باعث شده اقدامات انجام‌شده به نتیجه مطلوب منجر نشود.
وی بیان کرد: در حوزه شهرک‌ها و نواحی صنعتی سیستان و بلوچستان از دهه ۷۰ تاکنون سه‌هزار و ۲۱۹ قطعه زمین واگذار شده اما تنها ۵۵ درصد آن‌ها به بهره‌برداری رسیده است اگر بقیه طرح‌ها اجرا می‌شدند، حدود ۲۳ هزار شغل جدید ایجاد می‌شد که نشان‌دهنده ضرورت آسیب‌شناسی دقیق در این حوزه است.
نظر شما