علی شاه‌محمدی؛ گروه آب و انرژی: لایحه بودجه سالانه کشور، به‌عنوان اساسی‌ترین سند مالی دولت، مسیر برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی کشور در هر سال را تعیین می‌کند. این لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده و پس از بررسی، تصویب و نهایی شدن، به قانون بودجه کشور تبدیل می‌شود. لایحه بودجه شامل بخش‌های مختلفی است که در آنها به منابع و مصارف دولتی، پروژه‌های عمرانی، هزینه‌های جاری و توسعه‌ای و نیز تخصیص اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی پرداخته می‌شود. این لایحه تأثیر مستقیمی بر نحوه تخصیص منابع مالی به صنایع و بخش‌های کلیدی کشور دارد.
بخش برق یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین بخش‌های این لایحه به شمار می‌رود. از آن‌جا که تأمین برق پایدار و بدون وقفه یکی از ارکان اساسی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است، تخصیص منابع مالی مناسب به این بخش به‌ویژه در شرایط بحرانی ناترازی تولید و مصرف برق اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. در بودجه‌های اخیر، بخش برق همیشه در دو حوزه اساسی قرار داشته است: توسعه و افزایش ظرفیت تولید برق و مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق. توجه به این دو محور می‌تواند به حل مشکلات کنونی و پیش‌گیری از بحران‌های آینده در بخش برق کمک کند.
مهمترین نکات در خصوص بخش برق و نیروگاهی در قوانین بودجه سال‌های اخیر
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بودجه‌های سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، بخش برق با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است. مهمترین نکاتی که در این سال‌ها در خصوص بخش برق در قوانین بودجه مطرح بوده، عبارتند از:
- افزایش ظرفیت تولید برق: در سال‌های اخیر، با توجه به بحران‌های کمبود برق در تابستان‌ها و افزایش مصرف، بودجه‌های سالانه به‌طور مکرر تخصیص اعتبار به ساخت نیروگاه‌های جدید و نوسازی نیروگاه‌های قدیمی را در دستور کار قرار داده‌اند. این اقدامات به‌منظور کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و بهبود کیفیت تأمین انرژی در سطح کشور ضروری بوده است.
_توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر: در سال‌های اخیر، توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی و بادی در قوانین بودجه مطرح شده است. برنامه‌های مختلفی برای تأمین منابع مالی این بخش و تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر ارائه شده که می‌تواند به کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی کمک کند.
_مدیریت مصرف برق: در کنار افزایش ظرفیت تولید، مدیریت بهینه مصرف برق از دیگر اولویت‌های قوانین بودجه سالیان اخیر بوده است. ایجاد سیستم‌های هوشمند مدیریت انرژی و تشویق به بهینه‌سازی مصرف برق در بخش‌های مختلف از جمله صنایع و خانگی، می‌تواند از بحران‌های مصرف بیش از حد جلوگیری کند.
_توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع: بهبود زیرساخت‌های شبکه برق کشور از دیگر نکات مهمی بوده که در این سال‌ها در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته است. توسعه و به‌روزرسانی شبکه‌ها برای انتقال برق بیشتر به مناطق مختلف کشور، به‌ویژه در مناطقی که با مشکلات حبس تولید نیروگاهی مواجهند می‌تواند در رفع ناترازی برق مؤثر باشد.
مهمترین معضلات حال حاضر بخش نیروگاهی
صنعت برق کشور در حال حاضر با چالش‌های متعدد و پیچیده‌ای روبه‌رو است که در صورت عدم توجه و اقدامات عاجل، می‌تواند به مشکلات جدی موجود در تأمین برق پایدار و مطمئن بیش از پیش دامن بزند. مهمترین مشکلات و معضلات حال حاضر در بخش نیروگاهی عبارتند از:
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش برق، مسائل ساختاری و سیاست‌گذاری در این حوزه است. در حال حاضر، تجارت برق توسط بخش دولتی (از جمله توانیر) و تعارض منافع وزارت نیرو در تعیین اعضای هیأت تنظیم بازار برق کشور، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. همچنین نرخ‌گذاری دستوری در بازار برق، باعث ایجاد عدم شفافیت و تأثیر منفی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در این بخش شده است
مشکلات ساختاری در صنعت نیروگاهی: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بخش برق، مسائل ساختاری و سیاست‌گذاری در این حوزه است. در حال حاضر، تجارت برق توسط بخش دولتی (از جمله توانیر) و تعارض منافع وزارت نیرو در تعیین اعضای هیأت تنظیم بازار برق کشور، مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. همچنین نرخ‌گذاری دستوری در بازار برق، باعث ایجاد عدم شفافیت و تأثیر منفی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری در این بخش شده است.
در راستای رفع مشکلات مذکور نیاز است:
۱) نهاد تنظیم‌گر مستقل در بخش برق زیر نظر شورای رقابت به جای وزارت نیرو تأسیس شود.
۲) وزارت نیرو و شرکت توانیر به طور کامل از بحث تجارت برق خارج شده و صرفاً وظایف حاکمیتی خود به جای تصدی‌گری را انجام دهد.
۳) مدل‌های شفاف و بلندمدت دارای منطق اقتصادی برای نرخ‌گذاری بازار عمده‌فروشی برق به جای سیستم نرخ‌گذاری دستوری و سلیقه‌ای طراحی و اعمال شوند.
مشکلات مالی در صنعت نیروگاهی: چالش قابل توجه بعدی که به نوعی زائیده مشکلات ساختاری مذکور و همچنین عدم پیاده‌سازی مناسب قوانین و مقررات بالادستی از جمله مفاد مختلف قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است بحث مطالبات سنگین شرکت‌های تولیدکننده برق از دولت و به تبع آن بدهی‌های قابل توجه به منابع ارائه دهنده تسهیلات می‌باشد که به طور کلی می‌توان این مشکلات مالی را در سه بخش اساسی تقسیم‌بندی کرد:
بازپرداخت وام‌های ارزی توسط شرکت‌های نیروگاهی: در حال حاضر، یکی از مشکلات اصلی نیروگاه‌ها، مشکل بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی جهت احداث نیروگاه‌ها است. با توجه به جهش‌های ارزی در کشور و ریالی بودن درآمد نیروگاه‌ها، مشکلات جدی به منظور بازپرداخت وام‌های ارزی دریافتی برای نیروگاه‌ها ایجاد شده است. بسیاری از نیروگاه‌ها به بدهکاران بزرگ بانکی تبدیل شده‌اند و این مشکل به شدت فشار مالی بر آنها وارد کرده است. برای رفع این مشکل نیاز است مصوبه سال ۹۴ هیأت وزیران مبنی بر تأمین ارز به نرخ مرجع توسط بانک مرکزی برای نیروگاه‌ها جهت بازپرداخت اقساط وام صندوق توسعه ملی اجرا شده و یا امتیازهای خاص از جمله مجوز فروش برق به صنایع پرمصرف با نرخی بالاتر از نرخ بازار عمده‌فروشی به نیروگاه‌های دچار مشکلات ارزی واگذار شود تا از این طریق بتوانند از زیر بار بدهی‌های سنگین ارزی موجود و خسارات تأخیر در پرداخت آن رهایی یابند. همچنین مطابق با مفاد ماده (۹) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق لازم است در لوایح بودجه سنواتی بحث تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق با بدهی دولت پیش‌بینی شود.
مطالبات سنگین شرکت‌های نیروگاهی از وزارت نیرو: یکی از مشکلات دیگر نیروگاه‌ها در بخش مالی، عدم پرداخت به موقع مطالبات آنها توسط وزارت نیرو است. نیروگاه‌ها به‌طور مرتب به دولت برق می‌فروشند اما به دلیل عدم دریافت به موقع مطالبات حاصل از فروش، با مشکلات مالی روبه‌رو هستند. در بسیاری از موارد، حتی خسارت تأخیر پرداخت مطالبات نیز به‌طور معمول در نظر گرفته نمی‌شود. لذا نیاز است با بازتعریف نحوه گردش نقدینگی در صنعت برق و در چارچوب ماده (۸) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق که بر «لزوم تسویه کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف ظرف سه سال از زمان اجرای قانون مذکور» تأکید می‌کند، مکانیزم‌های لازم برای پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه‌ها ایجاد شود و در صورت بروز تأخیر در پرداخت مطالبات، خسارت متناسب با آن نیز به نیروگاه‌ها پرداخت شود.
بازگشت سرمایه مربوط به احداث واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی: طبق ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر می‌بایست اصل و سود هزینه‌های سرمایه‌گذاری در واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی از طریق تحویل سوخت صرفه‌جویی‌شده یا معادل آن به سرمایه‌گذاران جبران شود. در حالی که تاکنون مطالبات بیش از ۲ میلیارد یورویی بخش خصوصی بابت احداث ۱۵ واحد بخار از دولت دریافت نشده است. برای رفع این معضل نیاز است هماهنگی و سازوکار مورد نیاز بین وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها ایجاد شود. چنانچه در ماده ۵ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق نیز وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه مکلف به فراهم آوردن شرایط بازگشت سرمایه تولیدکنندگان مذکور در قالب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر شده‌اند.
طی سال‌های اخیر، با وجود افزایش مکرر اعتبارات در بخش برق در لایحه‌های بودجه سالانه، مشکلات اساسی ساختاری و سیاست‌گذاری باعث شده تا اهداف توسعه ظرفیت تولید برق و رفع ناترازی‌ها به صورت کامل محقق نشود. به این ترتیب علیرغم توجه به موارد فوق در قوانین بودجه سنواتی، اغلب اهداف تعیین‌شده محقق نشده و بحران ناترازی برق تشدید شده است
مشکلات قوانین بودجه سال‌های گذشته در بخش برق
طی سال‌های اخیر، با وجود افزایش مکرر اعتبارات در بخش برق در لایحه‌های بودجه سالانه، مشکلات اساسی ساختاری و سیاست‌گذاری باعث شده تا اهداف توسعه ظرفیت تولید برق و رفع ناترازی‌ها به صورت کامل محقق نشود. به این ترتیب علیرغم توجه به موارد فوق در قوانین بودجه سنواتی، اغلب اهداف تعیین‌شده محقق نشده و بحران ناترازی برق تشدید شده است. ریشه این ناکامی‌ها را می‌توان در مشکلات ساختاری زیر در قوانین بودجه جستجو کرد:
عدم پیوند موثر با قوانین بالادستی: اگرچه قوانینی مانند «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» تصویب شده‌اند، اما قوانین بودجه سالانه اغلب فاقد سازوکارهای مالی مشخص و الزام‌آور برای اجرای کامل مواد این قوانین بوده‌اند. برای مثال:
علیرغم تصویب ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید و با وجود صراحت ماده ۵ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، عدم تخصیص مناسب منابع لازم در بودجه سالانه باعث بلاتکلیفی مطالبات سرمایه‌گذارانی شده که در قالب این مفاد قانونی اقدام به تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی کرده‌اند.
همچنین علیرغم تصریح ماده ۹ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در خصوص لزوم پیش‌بینی تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران غیردولتی بخش برق (که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت و شرکت‌های دولتی منجر به معوق شدن اقساط تهسیلات ایشان شده) با بدهی دولت در لوایح بودجه سنواتی، همچنان مشکلات نیروگاه‌های مذکور به قوت خود باقی است.
به علاوه قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در ماده ۸ خود، تکلیف صریحی برای سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو وضع کرده است که ظرف سه سال از اجرای قانون، کلیه مطالبات صنعت برق باید با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و ردیف‌های بودجه‌ای شفاف برای مابه‌التفاوت نرخ‌های تکلیفی و بهای تمام شده فروش برق اختصاص یابد. اما بررسی لوایح و عملکرد بودجه سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این تکالیف به صورت کامل و به موقع محقق نشده است.
تخصیص ناقص و با تأخیر اعتبارات: یکی از بزرگ‌ترین معضلات، تبدیل شدن اعتبارات مصوب بخش برق به اعداد کاغذی بوده است. در بسیاری از موارد، اعتبارات تخصیص نیافته یا با تأخیرهای طولانی‌مدت مواجه شده‌اند که این امر اجرای پروژه‌های کلان توسعه و نوسازی را با اختلال مواجه کرده است.
عدم شفافیت در نحوه گزارش‌دهی و نظارت بر تخصیص و مصرف بودجه: نبود گزارش‌دهی دقیق و شفاف در خصوص عملکرد پروژه‌های نیروگاهی و نحوه مصرف منابع مالی باعث شده نظارت و ارزیابی عملکرد دچار مشکل شود. در این راستا نیاز است پس از تخصیص منابع به بخش‌های مختلف در قالب بودجه سالانه، گزارش‌های شفافی از میزان تحقق منابع اختصاص یافته و نحوه هزینه‌کرد آنها تهیه و منتشر شود. به عنوان مثال اگرچه ماده ۸ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مقرر داشته که گزارش عملکرد تسویه مطالبات صنعت برق هر سال پایان تیرماه به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارائه شود، گزارش‌های منتشر شده ناقص و غیرشفاف بوده و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص و مصرف اعتبارات را دشوار کرده است.
قوانین بودجه عمدتاً به دلیل ماهیت خود بر تأمین مالی پروژه‌های فیزیکی متمرکز بوده‌اند و کمتر به رفع موانع ساختاری و سیاست‌گذاری که اصلی‌ترین عامل مشکلات صنعت برق هستند، پرداخته‌اند. مسائلی مانند نرخ‌گذاری دستوری، عدم استقلال نهاد تنظیم‌گر بازار برق و تعارض منافع وزارت نیرو در بخش تجارت برق به قوت خود باقی مانده‌اند. این مشکلات باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش برق و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه ظرفیت تولید برق شده است
عدم توجه کافی به اصلاح ساختار بازار برق: قوانین بودجه عمدتاً به دلیل ماهیت خود بر تأمین مالی پروژه‌های فیزیکی متمرکز بوده‌اند و کمتر به رفع موانع ساختاری و سیاست‌گذاری که اصلی‌ترین عامل مشکلات صنعت برق هستند، پرداخته‌اند. مسائلی مانند نرخ‌گذاری دستوری، عدم استقلال نهاد تنظیم‌گر بازار برق و تعارض منافع وزارت نیرو در بخش تجارت برق به قوت خود باقی مانده‌اند. این مشکلات باعث افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش برق و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در توسعه ظرفیت تولید برق شده است.
تأخیر در ابلاغ و اجرای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی: آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با بندهای مختلف در قوانین بودجه سنواتی مانند آیین‌نامه اجرایی ذیل بند چ تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص پرداخت بدهی تولیدکنندگان بخش غیردولتی مشابه سایر آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های مرتبط با قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، عمدتا با تأخیر یا به صورت ناقص ابلاغ شده‌اند که این امر نیز به نوبه خود موجب کندی روند حل مسائل صنعت برق شده است.
بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی و حمایتی: تغییرات مکرر در سیاست‌های ارزی و عدم پایبندی بانک مرکزی به مصوبه سال ۹۴ هیأت وزیران در خصوص تأمین ارز به نرخ مرجع برای بازپرداخت وام‌های ارزی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی، برنامه‌ریزی بلندمدت در این بخش را غیرممکن کرده و بدهی‌های سنگینی را به نیروگاه‌ها تحمیل کرده است.
تخصیص ناهماهنگ و غیرمتمرکز بودجه: منابع مالی به صورت پراکنده و با اولویت‌بندی‌های متغیر به پروژه‌های مختلف برق تخصیص یافته، بدون آنکه یک راهبرد کلان و منسجم وجود داشته باشد. این موضوع منجر به توقف یا کندی پیشرفت بسیاری از پروژه‌ها شده است. همچنین تسویه مطالبات صنعت برق عمدتاً به شرکت‌های بزرگ و بدهی‌های کلان اولویت داده شده است، در حالی که پیمانکاران کوچک‌تر و تولیدکنندگان با مطالبات کمتر در انتهای صف تسویه قرار گرفته‌اند.
نبود هماهنگی لازم میان نهادهای مرتبط: در بسیاری موارد، عدم هماهنگی لازم بین وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و صندوق توسعه ملی، مانع از اجرای مناسب قوانین بالادستی و به تبع آن تخصیص صحیح اعتبارات و اجرای به هنگام پروژه‌ها شده است.
موارد الزامی جهت درج در لایحه بودجه ۱۴۰۵
به منظور حل مشکلات ذکرشده، جبران کاستی‌های بودجه‌های سنواتی گذشته و کاهش ناترازی تولید و مصرف برق و در انطباق با قوانین بالادستی مانند قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق و قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت کشور، لازم است در لایحه بودجه سال آینده موارد زیر به صورت شفاف و با پشتوانه مالی کافی گنجانده شود:
پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای شفاف، با تعهد اجرایی قطعی: لازم است در لوایح بودجه سالانه، ردیف‌های مالی اختصاصی بر اساس قوانین بالادستی پیش‌بینی شده و ضمانت اجرایی آن نیز با نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی تقویت شود. از جمله می‌توان به لزوم درج موارد زیر بر اساس قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد:
- تعیین تکلیف شفاف منابع حاصل از اجرای ماده ۳ قانون مانع‌زدایی با هدف افزایش بهای برق مصرفی مشترکین صنعتی به منظور تخصیص به هزینه‌های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت برق و طرح‌های بهینه‌سازی و اصلاح - - -الگوی مصرف انرژی و اتمام طرح‌های نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق
-تعیین تکلیف شفاف نحوه اجرای تعهدات دولت بابت مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی و بهای تمام شده برق ذیل ماده ۸ قانون مانع‌زدایی به منظور تسویه کامل مطالبات صنعت برق و پیگیری ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون‌های تخصصی مجلس
-تعیین تکلیف تهاتر بدهی سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی (که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت یا شرکت‌های دولتی، منجر به معوق شدن اقساط تسهیلات ایشان شده) با بدهی دولت ذیل ماده ۹ قانون مانع‌زدایی.
-تعیین تکلیف شفاف منابع حاصل از اجرای ماده ۱۰ قانون مانع زدایی به منظور انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره تولید و انتقال و توزیع برق قبل از عرضه به مصرف‌کننده نهایی و هزینه‌کرد آن برای تسویه یارانه و حمایت از طرح‌های بهره‌وری انرژی در صنعت برق.
-تعیین تکلیف منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مرتبط با صنعت برق که در فهرست واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد به منظور بازسازی و نوسازی شبکه‌های انتقال برق ذیل ماده ۱۲ قانون مانع‌زدایی.
-تعیین تکلیف شفاف منابع حاصل از اجرای ماده ۱۴ قانون مانع‌زدایی به منظور تخصیص مبلغ سوخت مصرف نشده به تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر
تقویت بخش نظارت و پایش عملکرد دولت: علاوه بر تخصیص منابع مورد نیاز در قالب لوایح بودجه سالانه، نیاز است پایش عملکرد دولت و نهادهای مربوطه در تخصیص و هزینه‌کرد مناسب منابع نیز مورد پایش مداوم و مناسب مجلس قرار گیرد تا از اهرم نظارتی مجلس به عنوان ضمانت اجرایی قوانین بودجه مصوب بهره‌برداری شود. نظارت مذکور در بخش‌های مختلف قابل اعمال است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
نظارت بر تخصیص کامل و به موقع اعتبارات مصوب: دولت و سازمان برنامه و بودجه باید تخصیص اعتبارات بخش برق را مطابق با مصوبات به موقع انجام دهند تا پروژه‌های توسعه و نوسازی با وقفه مواجه نشوند. در این خصوص لازم است مجلس نظارت کافی را بر اجرای مناسب مصوبات مندرج در قوانین بودجه داشته باشد.
شفافیت در گزارش‌دهی عملکرد بودجه: گزارش‌های دقیق و قابل فهم از نحوه تخصیص و هزینه‌کرد بودجه باید به صورت منظم و در زمان‌بندی مشخص به مجلس و نهادهای ذی‌ربط ارائه شود.
تسریع در ابلاغ و اجرای آیین‌نامه‌های اجرایی: در خصوص تدوین و ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی اشاره شده در قوانین بودجه سنواتی لازم است نهادهای ذی‌ربط از جمله وزارت نیرو در موعد مقرر اقدام کنند و در این زمینه نیز نظارت مجلس می‌تواند به عنوان عاملی جهت تسریع در ابلاغ و اجرایی آیین‌نامه‌های مذکور عمل کند.
هماهنگی نهادی قوی‌تر: تشکیل کارگروه‌های هماهنگی با حضور همه دستگاه‌های مرتبط و گزارش‌دهی دوره‌ای، می‌تواند نقش مؤثری در رفع تداخل‌ها و تسریع اجرای مناسب قوانین بودجه سالیانه داشته باشد. به عنوان مثال می‌توان به لزوم هماهنگی مناسب بین وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نیرو جهت تخصیص اعتبار مشخص لحاظ شده در قوانین بودجه برای بازپرداخت مطالبات نیروگاه‌ها بابت احداث بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ذیل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر اشاره کرد.
رفع ناترازی تولید و مصرف برق یکی از چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران است که بدون اصلاح ساختاری و مالی صنعت برق همچنان تداوم خواهد داشت. با توجه به تکالیف قانونی موجود و تجربیات سال‌های گذشته، لازم است در لوایح بودجه آینده، تاکید ویژه‌ای بر تخصیص به موقع و شفاف منابع، ارتقاء هماهنگی نهادی و اجرای کامل قوانین صورت گیرد تا صنعت برق بتواند در مسیر توسعه پایدار و تأمین برق مطمئن پیشرفت نماید. در نهایت، برای رفع ناترازی بیش از ۲۰ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق، نیاز است که دولت و مجلس با عزمی راسخ، اقداماتی جدی و اساسی در جهت بهبود وضعیت صنعت برق کشور انجام دهند تا بودجه سال ۱۴۰۵ نه به عنوان یک سند مالی صرف، بلکه به عنوان یک سند اجرایی برای عملیاتی کردن قوانین مصوب و رفع موانع ساختاری بخش برق طراحی شود.
نظر شما