به گزارش خبرنگار بازار، رسول رستمی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر روز یکشنبه در حاشیه دهمین جلسه کارگروه ماده چهار مبادلات مرزی که در تهران برگزار شد، ضمن تشریح مصوبات و تصمیمات این نشست، به بیان جزئیات مهمی در خصوص ساماندهی لنج‌ها و تقویت اقتصاد مرزی پرداخت.
وی با اشاره به طرح ساماندهی شناورهای سنتی استان گفت: در این جلسه موضوع ساماندهی لنج‌ها به‌صورت جدی مطرح شد. پیش‌تر ۱۶۵ شناور از استان بوشهر برای ساماندهی معرفی شده بودند که خوشبختانه در این جلسه، از میان ۴۰ لنج مصوب، شش فروند متعلق به استان بوشهر بود. همچنین مقرر شد لنج‌هایی که در سال‌های گذشته معروق و یا مغروق شده اند و یا قول ابطال کرده اند نیز بدون در نظر گرفتن فرآیند امحاء، امکان ساماندهی پیدا کنند.
رستمی افزود: یکی از موضوعات مهم جلسه، بررسی وضعیت لنج‌هایی بود که پس از ابلاغ قانون و در چارچوب “بند پ جزء الف بخش ۵ ماده ۱ ” ساخته شده‌اند. این شناورها حدود ۶۹۷ فروند هستند که تصمیم گرفته شد با اخذ مجوز از هیئت محترم دولت و انجام بررسی‌های کارشناسی، سازوکاری برای ساماندهی آن‌ها نیز تدوین شود.
معاون استاندار بوشهر با اشاره به طرح‌های کارشناسی برای توسعه بازارهای مرزی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت بالای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر در تجارت مرزی، مقرر شد با انجام مطالعات آماری و کارشناسی دقیق، در سال دوم اجرای طرح، برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تقویت بازارهای محلی و توسعه اقتصاد مرزی انجام شود. در استان بوشهر بیش از ۱۲ هزار واحد صنفی فعال داریم که نیازمند تأمین کالا با قیمت مناسب و در چارچوب فرآیندهای شفاف هستند تا بتوانیم اشتغال پایدار مرزنشینان را حفظ کنیم.
وی در ادامه به یکی از دغدغه‌های لنج‌داران اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم مطرح‌شده، موضوع زمان‌بندی سفرها و ترخیص کالا بود. با پیشنهاد استان بوشهر و حمایت نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و ناظر قانون، مقرر شد تا پایان سال اول اجرای طرح، همه لنج‌ها فرصت داشته باشند بدون محدودیت زمانی، عملیات ترخیص کالای خود را انجام دهند. در صورت انتقال سفرها به سال دوم نیز، این فرایند طبق ظرفیت قانونی ادامه خواهد داشت.
نظر شما