به گزارش بازار به نقل از دادگستری قم، حجت‌الاسلام علی مظفری اظهار کرد: این طرح بر اساس شیوه‌نامه ابلاغی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با موضوع افزایش ثبت رسمی معاملات ملکی و ثبت سند بیع و همچنین با عنایت به مصوبه شورای قضایی استان به‌منظور پیشگیری از جرایم حوزه اقتصادی و در راستای ساماندهی بنگاه‌های املاک اجرا می‌شود.
وی تأکید کرد: کلیه متقاضیان صدور و یا تمدید پروانه کسب در حوزه املاک موظف به گذراندن بیش از ۱۰۰ ساعت دوره آموزشی تخصصی می‌باشند.
رئیس کل دادگستری قم اضافه کرد: این دوره‌ها که به‌صورت کارشناسی شده و تخصصی طراحی‌شده، شامل کارگاه‌های آموزشی از جمله قوانین ثبت، مدنی، تعزیرات، مالیات، انتظامی در حوزه اماکن، جایگاه اخلاق در نظام صنفی، کلیات پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.
وی بیان کرد: پس از طی دوره آموزشی توسط اداره ثبت اسناد و املاک استان، از کلیه شرکت‌کنندگان به‌صورت علمی و تخصصی آزمون به عمل می‌آید و متقاضیان در صورت کسب امتیاز لازم و دریافت گواهینامه آموزشی و پروانه تخصصی می‌توانند در خصوص دریافت و یا تمدید پروانه کسب خود به اتحادیه مربوطه مراجعه نمایند.
مظفری تصریح کرد: بر این اساس، در طراحی دوره‌های آموزشی ضمن حفظ شان واحدهای صنفی اتحادیه املاک و تبیین عملکرد آن‌ها در قالب دلالی، پیشگیری‌های لازم در خصوص جرایم مرتبط با بداخلاقی‌های اقتصادی مانند پول‌شویی، فرار مالیاتی، فروش مال غیر و کلاهبرداری به عمل می‌آید.
وی گفت: مقرر گردیده تا سازمان صمت و بازرسی اتاق اصناف و همچنین بازرسی اتحادیه املاک با نظارت جدی و انجام ماموریت‌های فوق‌العاده حسن جریان امور را در این خصوص تضمین و به‌محض ملاحظه تخلفات مراتب را برای اعمال قانون به دستگاه قضایی اعلام نمایند.
رئیس کل دادگستری قم ضمن تاکید بر ادامه این دوره‌ها، افزود: اداره ثبت اسناد و املاک استان نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی و برگزاری آزمون مربوطه اقدام و مراقبت نماید تا تنها افرادی که موفق به کسب حدنصاب نمره قبولی شده‌اند بتوانند پروانه تخصصی و کسب خود را دریافت نمایند.
وی ابراز امیدواری کرد: با تحقق برنامه‌های در دست اقدام انشاالله شاهد کاهش مواردی مانند تعهدات متعدد، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و جلوگیری از کلاهبرداری در حوزه بانکی باشیم.
نظر شما