زهرا ترابی؛ تحلیل بازار: زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده و بدهی ۳۰۰ هزار میلیاردی آن به بانک مرکزی، نگرانی‌ها درباره اثر مستقیم این بحران بر پایه پولی و رشد نقدینگی را افزایش داده است. کارشناسان براین باورند؛ تا زمانی که دارایی‌ها به فروش نرود و بدهی‌ها شفاف نشود، آثار این بحران بر اقتصاد کشور ادامه خواهد داشت.
هومن عمیدی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: با توجه به زیان ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده و بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی آن به بانک مرکزی، بررسی‌ها نشان می‌دهد که تا زمان فروش دارایی‌ها و شفاف شدن بدهی‌ها، اثرات این بحران به شکل خلق پایه پولی ظاهر خواهد شد. در واقع، از مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان ترازنامه ماهانه کشور، حدود یک چهارم مربوط به این بانک است و این امر، اثر مستقیمی بر وضعیت بدهی‌ها و اقتصاد کشور دارد.
وی ادامه داد: مکانیزمی که برای مدیریت این بحران در نظر گرفته شده، نه ادغام است و نه انحلال کامل؛ به این ترتیب، سپرده‌گذاران خرد قرار است بازخرید شوند، اما جزئیات قیمتی و عملیاتی آن هنوز مشخص نیست. گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که قیمت فروش احتمالا تا سقف ۹۰ تومان باشد، هرچند هنوز اطلاعات رسمی منتشر نشده است.
بخشی از دارایی‌های بانک آینده به بانک ملت منتقل می‌شود و بانک ملی نیز دارایی‌های بخشده و قابل فروش را خریداری خواهد کرد
مشکلات بانکی حل نخواهد شد
این کارشناس اضافه کرد: طبق تصمیم سه قوه و با حمایت بانک مرکزی، بخشی از دارایی‌های بانک آینده به بانک ملت منتقل می‌شود و بانک ملی نیز دارایی‌های بخشده و قابل فروش را خریداری خواهد کرد. با این حال، دارایی‌های بزرگ‌تر مانند ایران مال تا زمان فروش، همچنان تحت تکلیف باقی می‌ماند و مشکلات بانک عملاً حل نخواهد شد.
عمیدی تصریح کرد: بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بانک سرمایه، بانک سپه و بانک ایران زمین، تأثیر قابل توجهی بر تشدید تورم دارند. این بانک‌ها برای انجام فعالیت‌های روزمره و جذب سپرده، مجبورند نرخ بهره را بالا برده و در بازارها عرضه کنند که خود موجب افزایش تورم و انتظار تورمی در اقتصاد می‌شود.
نظارت ناکافی بانک مرکزی و تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع به پروژه‌ها، وضعیت ناترازی را تشدید کرده است
نظارت نادرست بانک مرکزی وضعیت را اینگونه کرده است
او بیان کرد: ریشه این ناترازی‌ها به اعطای مجوزهای بی‌حد و حصر در دوره‌های گذشته بازمی‌گردد؛ افرادی که ادعای توانایی در بانکداری داشتند، دارایی‌ها را خریدند و به جای فعالیت بانکی، به دلالی و سرمایه‌گذاری در ملک و پروژه‌های غیرقابل فروش روی آوردند. علاوه بر این، نظارت ناکافی بانک مرکزی و تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع به پروژه‌ها، وضعیت ناترازی را تشدید کرده است.
عمیدی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه‌ها و دارایی‌های بانک آینده، از جمله ایران مال، هنوز بازدهی مشخصی ندارند و بسیاری از واحدهای آن، خالی یا اجاره‌بهای آن‌ها بسیار بالا است؛ در نتیجه، سوددهی واقعی این دارایی‌ها قابل اطمینان نیست. کارشناسان هشدار می‌دهند که تا زمانی که فروش دارایی‌ها و بازخرید سپرده‌ها به شکل عملیاتی و شفاف انجام نشود، بانک آینده همچنان بار تورمی و فشار بر پایه پولی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
نظر شما