بازار؛ گروه استانها: بهمن احمدی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار درباره وضعیت صادرات استان گفت: بر اساس آماری که در اختیار ما قرار گرفته، در شش‌ماهه نخست سال جاری، استان مازندران موفق به صادرات ۱۸۴ میلیون دلار کالا شده است و این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۷ درصد رشد ارزشی و ۱۱ درصد افزایش وزنی داشته است.
عراق، افغانستان و کشورهای CIS (کشورهای مشترک‌المنافع) از مقاصد اصلی صادراتی مازندران بوده‌اند. البته معتقدم با ظرفیت‌هایی که در اختیار داریم، این رقم می‌توانست بسیار بالاتر باشد.
چه عواملی مانع از دستیابی به این ظرفیت کامل صادراتی می‌شود؟
یکی از چالش‌های اصلی، قوانین و مقررات صادراتی است که با شرایط اقتصادی فعلی کشور، به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و فشارهای خارجی، هم‌راستا و هماهنگ نیست. قوانینی که شاید در زمان خود منطقی بوده‌اند، امروز تبدیل به موانع جدی شده‌اند و به‌جای آنکه تسهیل‌گر باشند، روند صادرات را کند کرده‌اند.
برای نمونه، الزام بازگشت درصد بالایی از ارز حاصل از صادرات از مسیرهای رسمی و بانکی، در شرایط فعلی که امکان نقل و انتقال رسمی ارز بسیار محدود شده، عملاً غیرواقعی و ناکارآمد است. اگر این سیاست‌ها بازنگری شوند و انعطاف لازم را داشته باشند، ما به‌راحتی می‌توانیم صادرات استان را دو تا چهار برابر افزایش دهیم.
مازندران در مقایسه با سایر استانها چه جایگاهی دارد؟
مازندران همواره به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، منابع طبیعی غنی و زیرساخت‌های کشاورزی، از استان‌های پیشرو در زمینه صادرات بوده است. با وجود تحریم‌ها، استان ما می‌تواند به‌عنوان شاهراهی برای تأمین نیازهای کشورهای منطقه عمل کند.
در سطح کشور، با ۳۱ استان فعال، مازندران ظرفیت بالایی دارد تا در زمینه صادرات حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشد؛ مشروط بر اینکه موانع داخلی برطرف و روابط تجاری با کشورهای هدف توسعه یابد.
برای دستیابی به صادرات پایدار و توسعه‌یافته چه اقداماتی را ضروری می‌دانید؟
اولین گام، به‌روزرسانی دانش فعالان حوزه صادرات است. باید توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود را بشناسیم و از طریق ابزارهای نوین مانند پلتفرم‌های بین‌المللی، شبکه‌های اجتماعی و تحلیل بازار، خود را با نیازهای بازار جهانی هماهنگ کنیم.
همچنین لازم است زیرساخت‌های فناورانه، لجستیکی و بسته‌بندی ارتقا یابد و در کنار آن، سیاست‌های حمایتی و تشویقی برای صادرکنندگان واقعی و متعهد در نظر گرفته شود.
متأسفانه امروز بخشی از موانع صادرات، نه به خاطر تحریم‌های خارجی، بلکه به‌دلیل محدودیت‌هایی است که خودمان برای خودمان ایجاد کرده‌ایم. باید در سیاست‌گذاری‌ها، فضای واقعی اقتصاد کشور و شرایط صادرکنندگان به دقت در نظر گرفته شود.
جمع‌بندی شما برای آینده صادرات استان چیست؟
اگر قوانین دست‌وپاگیر اصلاح شوند، مسیر ورود و بازگشت ارز واقعی‌تر و منعطف‌تر شود و در کنار آن، تعامل بین صادرکننده، دولت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر افزایش یابد، صادرات استان مازندران می‌تواند در سال‌های آینده نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.
ما در کنار همکاران پرتلاش خود در اتحادیه صادرکنندگان، با تمام توان در حال پیگیری این موارد هستیم و امیدواریم با حمایت مسئولان، شاهد جهشی جدی در صادرات استان باشیم.
نظر شما