به گزارش بازار، سید مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار در گفت‌وگویی درباره دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار کرد: بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال و با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه و وزارت کشور پس از سه سال وقفه، سقف تسهیلات خوداشتغالی فردی از ۱۵۰میلیون تومان به ۲۰۰میلیون تومان افزایش یافت و در ۱۵مهرماه ۱۴۰۴توسط بانک مرکزی ابلاغ شد.
وی گفت: برای برخی رسته‌های منتخب تفاهم‌شده میان دستگاه‌های اجرایی، وزارت کار و بانک مرکزی، سقف تسهیلات از ۳۰۰ میلیون به ۳۵۰میلیون تومان به ازای هر نفر افزایش یافت.
حسینی تأکید کرد: تسهیلات کارفرمایی در قالب پشتیبان مشاغل خانگی و سایر اشکال، از سقف ۴میلیارد تومان در سال گذشته به ۵میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در حوزه صنایع خلاق، دانش‌بنیان و فناور، سقف تسهیلات اشتغال‌زایی انفرادی به ۹۰۰میلیون تومان رسیده است.هر چند دوره بازپرداخت تسهیلات از ۸۴ماه به ۶۰ماه کاهش یافته، اما این افزایش سقف تسهیلات، با توجه به تورم و هزینه‌های راه‌اندازی کسب‌وکار، گامی مثبت برای افزایش اثرگذاری تسهیلات است و امیدواریم در سال‌های آتی با نرخی منطقی افزایش یابد.
آغاز صدور ویزای کارگری برای اتباع افغانستانی از مهر۱۴۰۴
حسینی با اشاره به وضعیت حوزه اشتغال اتباع خارجی در کشور گفت: از ابتدای مهر ۱۴۰۴، با همکاری وزارت کشور و وزارت امور خارجه، صدور ویزای کارگری به ویژه برای اتباع افغانستانی آغاز شد و کارفرمایان می‌توانند از طریق سامانه اشتغال اتباع خارجی درخواست دهند.
وی با تأکید بر اولویت نیروی کار ایرانی در بازار کار، ادامه داد: در صورت نبود کارجوی ایرانی داوطلب، برای سال اول ویزای ۹ ماهه صادر می‌شود که بر اساس عملکرد نیروی کار خارجی و همچنین شرایط عرضه نیروی کار ایرانی ، با درخواست کارفرما قابلیت صدور مجدد برای سال بعد از مبدا خواهد شد.
حسینی افزود: توافق اولیه با وزارت امور خارجه برای صدور حداکثر ۲۰۰هزار ویزای کارگری در سال اول بر اساس تقاضا است و هدف اصلی این فرایند، شفاف‌سازی و رصد نیروی کار مجاز اتباع خارجی برای جلوگیری از ورود غیرقانونی است البته باز هم تاکید میکنم ما تنها در صورتی اجازه استفاده از نیروی کار خارجی را خواهیم داد که هیچ نیروی کار ایرانی برای آن موقعیت کاری وجود نداشته باشد.
حسینی اضافه کرد: حدود ۷۰درصد از ۱۰۵هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده برای سال ۱۴۰۳جذب شده است.
وی حل مسئله اشتغال را زیربنای بهبود موضوعاتی مانند مسکن و ازدواج دانست و تأکید کرد: با وجود فشار بر نظام بانکی برای اولویت‌های دیگر مانند ازدواج، مسکن و فرزندآوری، موضوع اشتغال باید اولویت اصلی باشد، همان‌طور که رئیس‌جمهور در هشتاد و نهمین نشست شورای عالی اشتغال نیز بر آن تأکید داشتند.
نظر شما