میزان برداشت معادن لرستان با حقوق دولتی همخوانی ندارد

به گزارش بازار، حمزه رضایی روز دوشنبه ضمن اشاره به موضوع بررسی چالش‌های حوزه معادن استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده است اختصاص یابد.

وی با اشاره به تکلیف قانونی برای هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن عنوان کرد: حقوق دولتی وصول شده از معادن متعلق به همان شهرستان است و نباید در جای دیگری هزینه شود.

وی ادامه داد: در گذشته مواردی از تخلف در این زمینه مشاهده شده که با مدیر متخلف مربوطه نیز برخورد قانونی صورت گرفته است و ازین پس نیز سازمان بازرسی به صورت جدی بر این موضوع نظارت خواهد داشت.

رضایی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در این حوزه عدم همخوانی میان میزان برداشت واقعی مواد معدنی و حقوق دولتی وصول شده است افزود: با استفاده از فناوری‌های روز از جمله تهیه نقشه معادن با بهره‌گیری از پهپاد، میزان برداشت واقعی مواد معدنی به صورت دقیق مشخص و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم نصب دوربین‌های مداربسته در معادن استان عنوان کرد: نصب این دوربین‌ها می‌تواند به صورت موثری از بارگیری بدون بارنامه به عنوان یکی از تخلفات رایج در این حوزه جلوگیری کند.

رضایی ادامه داد: هرچند تلاش‌های جزئی در این زمینه صورت گرفته اما کافی نیست برای مثال، نصب تنها چهار دوربین برای نظارت بر ۲۰ تا ۳۰ معدن در یک شهرستان کفایت نمی‌کند و لازم است این اقدام به تعداد کافی و در تمامی معادن انجام شود.
ایجاد شهرک فرآوری سنگ روی کاغذ ماند

رئیس سازمان بازرسی لرستان همچنین از سهل‌انگاری برخی مدیران در اجرای مصوبه سفر رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شهرک فرآوری سنگ در کنار معادن فعال انتقاد کرد و افزود: متاسفانه با وجود تاکیدات اما اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته است.

رضایی عنوان کرد: سازمان بازرسی به صورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و با هر مدیری که در انجام وظایف خود سهل‌انگاری کند برخورد خواهد شدچراکه اشتغال و سرمایه مردم نباید فدای عملکرد مدیر ناتوان شود.

وی همچنین بر لزوم گزارش‌دهی فوری هرگونه اکتشاف یا برداشت غیرقانونی از سوی دستگاه‌های متولی از جمله منابع طبیعی و صمت تاکید کرد و گفت: این دستگاه‌ها مکلف هستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را به سرعت به مراجع قضایی گزارش دهند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.