به گزارش بازار، علی محمدی روز یکشنبه اظهار کرد: این مجوزها در حوزه های صنایع شیمیایی، ساختمانی و انرژی صادر و همگی اجرایی شده اند که در شرایط تحریم کشور جهشی چشمگیر در حوزه سرمایه گذاری‌های خارجی در استان محسوب می‌شوند.
محمدی عنوان کرد: سال گذشته نیز ۲ مجوز به حجم سرمایه مصوب ۲۱ میلیون دلار برای شرکت‌های تولید انواع سرم و محلول‌های دیالیز و احداث نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی صادر شده بود.
وی بیان کرد: همچنین از سال قبل تاکنون ۹۳۰ هزار دلار سرمایه جذب شده که ۳۱۰ هزار دلار آن مربوط به شرکت «فروآلیاژ طلوع لرستان» و ۶۲۰ هزار دلار دیگر مربوط به پروژه گردشگری شرکت «کشت و صنعت و گردشگری فجرصفا لرستان» بوده است.
وی افزود: این موفقیت ها در حالی به دست آمده که ۲ طرح کلان ملی یعنی مولدسازی دارایی‌های دولت و تسهیل صدور مجوزها به عنوان موتورهای محرک اقتصاد، مسیر را برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و رونق تولید هموار کرده‌اند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان افزود: در پی دستور مقام معظم رهبری به سران سه قوه، هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی شکل گرفت تا با بهره‌گیری از اموال مازاد و طرح‌های نیمه‌تمام به رشد اقتصادی و اصلاح ساختار بودجه کمک کند.
محمدی ادامه داد: این هیات به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با عضویت وزرای اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان رؤسای مجلس و قوه قضائیه، مسئولیت اجرای این طرح ملی را بر عهده دارد.
وی عنوان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری طرح، وظیفه شناسایی دارایی‌های مازاد، پیشنهاد روش‌های مولدسازی و ارائه فهرست اموال به هیات را عهده‌دار است و بر اساس آیین‌نامه اجرایی، دارایی‌هایی که در راستای وظایف ذاتی دستگاه نباشند، توجیه اقتصادی نداشته باشند، یا بیش از یک سال راکد مانده یا در سامانه سادا ثبت نشده باشند، به عنوان مازاد شناسایی می‌شوند.
محمدی بیان کرد: هیات عالی مولدسازی برای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام از روش‌هایی نظیر فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی، معاوضه، واگذاری حق بهره‌برداری در قبال تکمیل طرح و تهاتر با طلب پیمانکاران استفاده می‌کند.
وی گفت: همچنین اموال غیرمنقول مازاد از طریق ابزارهای بازار سرمایه، فروش نقدی و اقساط، واگذاری حق انتفاع و مشارکت در ساخت با بخش خصوصی مولدسازی می‌شوند.
وی افزود: عواید حاصل از این طرح پس از واریز به خزانه ضمن کسر پنج درصد کارمزد مجری، به صورت مساوی میان دستگاه اجرایی مربوطه برای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و سایر پروژه‌های عمرانی ملی و استانی توزیع می‌شود تا شاهد تکمیل پروژه‌ها و آزادسازی اماکن دولتی باشیم.
نظر شما