به گزارش بازار، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارزهای رفع تعهد نشده در سال اخیر، در صفحه خود نوشت: بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی کشور به بیش از ۹۰ میلیارد دلار رسیده است، اما از این میزان صادرات ۲۶.۷ درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازگشته است. این نسبت در دوره پنج‌ساله قبل (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱) نیز حدود ۱۷.۹ درصد بوده است.
بر اساس این آمار، طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، محصولات پالایشی با صادرات ۳۲.۷ میلیارد دلار بوده که ۸.۷ میلیارد دلار ارز را برنگرداندند، که این مقدار معادل حدود ۲۶.۶ درصد می شود. صادرات پتروشیمی نیز با مجموع ۲۴.۵ میلیارد دلار، ۲.۷ میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل ۱۱ درصد از کل ارز صادراتی این بخش است که برنگشته است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات ۳۳.۷ میلیارد دلار، ۱۲.۹ میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگردانده‌اند؛ یعنی ۳۸.۲ درصد از کل ارز صادراتی این گروه.
این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود شده‌اند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است. با این حال، داده‌های موجود نشان می‌دهد که میزان بازگشت ارز همچنان فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری سیاست‌گذار دارد.
کارشناسان معتقدند با وجود رشد صادرات، تداوم عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی می‌تواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کند و زمینه‌ساز نوسانات ارزی شود. به گفته فعالان اقتصادی، یکی از علل این وضعیت، اختلاف نرخ‌ها در بازار رسمی و غیررسمی و عدم جذابیت عرضه ارز در سامانه‌های رسمی است.
بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیش‌تر هشدار داده‌اند که صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار خواهند گرفت و مشمول محرومیت‌های تجاری می‌شوند.
نظر شما