به گزارش بازار، دعوای اصلی بر سر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به سه موضوع کلیدی گره خورده است. نخست، عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز برای این طرح، یعنی بخشی از درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده و همچنین منابع آزادشده از حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی که هنوز به این برنامه اختصاص نیافته است.
دوم، ضرورت پرداخت ماهانه این کالابرگ‌هاست که به‌صورت منظم اجرا نمی‌شود و به جای آن، پرداخت‌ها نامنظم و بدون برنامه مشخص انجام می‌شود.
سوم، لزوم تنظیم ارزش کالابرگ‌ها متناسب با نرخ تورم است تا قدرت خرید مردم، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، حفظ شود؛ اما این تناسب در عمل رعایت نشده است.
دو موضوع آخر، یعنی پرداخت منظم و تطبیق با تورم، به‌طور مستقیم به تأمین منابع مالی وابسته‌اند، اما قانون در این دو موضوع صراحت ندارد. این دو مطالبه، که از سوی رئیس مجلس نیز مطرح شده، در متن قانون به صراحت نیامده است. مجلس تأکید دارد که قانون موجود است و فقط باید پیگیری شود تا مشکلات حل گردد. با این حال، اختلاف اصلی نه بر سر متن قانون، بلکه بر سر عدم تأمین مالی است. دولت نیز بدون اینکه حتی صراحتی در قانون وجود داشته باشد قبول دارد که باید این طرح اجرا شود اما منابع مالی لازم که از قبل مشخص شده بود تخصیص نیافته است تا اثبات شود که در عمل خود را پایبند به اجرای آن نمی‌داند. در نتیجه، مردم هم مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌کنند و هم از مزایای کامل کالابرگ محروم مانده‌اند.
نظر شما