گروه بورس؛ بازار: هیأت دولت با این هدف که افزایش سرمایه شرکت های بورسی رخ بدهد و تامین مالی دولت عملی شود لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم» را در مرداد ماه سال جاری با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد.
در حالی مجلس برای تصویب این لایحه، فعالیت خود را شروع کرده است که شاخص کل بورس، بیش از ۳۰۰ هزار واحد در دو هفته اخیر کاهش پیدا کرده است.
در گفت و گوی «بازار» با دکتر فردین آقابزرگی، آثار احتمالی اجرای این لایحه و قانون بررسی شده است. آقابزرگی، دکترای مدیریت مالی دارد و در حوزه بازار سرمایه فعالیت دارد.
*****
*دولت لایحه ای را در مرداد امسال و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد و دو فوریت آن به تصویب مجلس رسید. این لایحه الان که در اواخر مرداد هستیم در دستور کار مجلس بوده و در حال بررسی و تصویب نهایی است.به نظر شما در این موقعیت که قرار داریم و در هفته های گذشته بورس در اوج خودش قرار داشته و در این بازار رونق در جریان بوده است، آیا نیاز بوده که چنین لایحه ای با قید دو فوریت از طرف دولت به مجلس ارائه شود؟
لازم یا غیر لازم بودن چنین لایحه ای یک بحث جداگانه است ولی من از ابعاد فنی بازار سرمایه و اقتصاد آن می خواهم بگویم در زمانی که یک اتفاق یا رویداد در عرصه اقتصادی رخ می دهد می باید از قبل، تمهیدات لازم به منظور پیشگیری از بیش واکنشی فعالان اقتصادی، پیش بینی شود.
اگر ما احساس می کنیم حجم نقدینگی ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومانی که با اتخاذ سیاست های پولی و مالی، به دلیل عدم وجود بازارهای موازی یا قانونمند و متشکل بودن بازار سرمایه، به یکباره روانه بازار سرمایه می شود، خُب یک بازار مهیا بوده است.
در اواخر سال ۱۳۹۸ که چنین وضعیتی پیش آمد از همان زمان باید در اسرع وقت و حتی با قید دو فوریت، خیلی از سیاست های اقتصادی باید شکل می گرفت. وقتی بورس در نقطه پیک یا قله خودش قرار دارد، به یکباره هرچیزی به تصویب برسانید یا قوانین و مقرراتی اینچنینی را به کار بگیرید، ممکن است حتی موجب واکنش منفی بازار منجر شود.
بنابراین، همه ابزارها در کنار هم باشد و تمهیداتی باید اندیشیده شود که از حد و حدود متعارف خودش از لحاظ واکنش فعالان اقتصادی عبور نکند. در برخی سال های گذشته، همین نوع اتفاقات رخ داده است و مثلاً افزایش یا کاهش نرخ سود سپرده ها، بر بازار سرمایه تاثیر گذاشته است.
الان ممکن است اتخاذ این نوع سیاست ها و تصویب قانون افزایش سرمایه شرکت ها، متناسب با حال و روز فضای اصلاحی قیمت های بورس ما نباشد.
وضع فعلی بورس نشان می دهد که واکنش اکثریت یا اغلب فعالان بازار یا علاقه مندی آنها روی دید کوتاه مدت سفته بازی است.
*آیا در مقطع فعلی که شاخص کل بورس از بالای ۲ میلیون واحد به زیر یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد رفته است، تصویب چنین قانون شبیه کاتالیزور عمل کرده و باعث کاهش بیش تر شاخص بورس می شود؟
دقیقاً همین طور است. ممکن است یک طرح باشد که از شش ماه پیش در دستور کار قرار گرفته باشد. این طرح تا بررسی شده و به تصویب برسد، زمان می برد و از طرفی، مرحله دوره گذار از نقطه کف بازار تا نقطه میانی و قله، اتفاق بیفتد یک دفعه چنین تصمیماتی را اجرا کنیم، احتمال واکنش معکوس بازار وجود دارد.
*در تیر ماه امسال بود که لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی در دولت تصویب شد و گفته شد که آماده تقدیم به مجلس است اما این لایحه در ماه مرداد به مجلس تقدیم شده و الان و در اواخر مرداد، مجلس در حال بررسی و تصویب آن است یعنی یک ماه گذشته است.
به اقتباس از رویه گذشته تصویب لوایح می گویم این لایحه ای که در تیر ماه در دولت تصویب شده، جلسات کارشناسی اولیه آن حتماً در سال ۱۳۹۸ برگزار شده. در زمانی این لایحه تصویب و رونمایی و اجرا می شود که در نقطه فعلی هستیم و شاید کمتر کسی انتظار این را داشت که در مقطع فعلی، چنین لایحه ای مطرح شود.به بیان دیگر، به جای این که سیاست هایی اتخاذ شود که به تلطیف بازار کمک کند این لایحه مطرح شده و به همین دلیل امکان دارد جواب معکوس بدهد.
*در زمانی که هیات دولت تصویب لایحه را تصویب کرد در تیر ماه بود ولی شاخص بورس تهران در مرداد به اوج خودش رسید و الان کاهش پیدا کرده است. اگر فرضاً لایحه دو فوریتی ضرورت دارد آیا نباید در همان تیرماه، لایحه به مجلس داده شود و الزاماً باید یک ماه می گذشت تا به این موضوع مهم رسیدگی شود؟
استنباط اغلب همکاران ما این است که مرداد ماه را نقطه قله قیمت ها می بینند. در صورتی که بنده اعتقاد دارم نقطه قله قیمت های ما از خرداد ماه شکل گرفته بود یعنی این لایحه باید در همان خرداد ماه با قید دو فوریت رونمایی می شد و حتی یک ماه قبل از تیر ماه که به چنین وضعیتی برسیم.در همان مقطع هم، ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکت های بورسی، بیش از ارزش روز بازار سهام آنها بود. بنابراین، در همان مقطع، ضمن این که مردم برای ورود به بورس تشویق و ترغیب شدند، باید این نکات را هم ملاحظه می کردیم.با این حال، ما از آن دوره عبور کرده ایم ولی اساساً باید از ابتدای سال ۱۳۹۹ باید همه این تمهیدات با قید ۲ فوریت یا چه بسا با قید فوریت بالاتر، می باید تضویب و اجرا می شد.
*برخی کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند در زمانی که شاخص بورس در حد یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد بود بورس نیاز به استراحت داشته ولی دولت، مردم را تشویق و تحریک به بورس کرده است.جنابعالی هم اشاره کردید که در ماه خرداد بورس به اوج خودش رسیده بود. آیا دقیقا دولت نقش داشت در این که شاخص کل به بالای ۲ میلیون واحد جهش کند؟
نقش مستقیم، خیر ولی یکی از مبلغان قاطع و سریع، تیم اقتصادی دولت بود. شاید آنها به دلیل جلوگیری از ورود این حجم نقدینگی به سایر بازارها و در حقیقت اتفاقات غیر قابل پیش بینی و ناخوشایندی که موجبات تورم در بخش ارز، سکه و مسکن یا فرآیندهای سفته بازی در سایر حوزه ها را ایجاد کند، چنین فضایی ایجاد شد.
به هر روی، بنده هم اعتقاد دارم که حتی به یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد هم اعتقاد نداشتم و الان هم ندارم. در همان محدوده بالای یک میلیون و ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار واحد، باید تمهیدات لازم برای کنترل و ایجاد ثبات در بازار سرمایه، در نظر گرفته می شد و قوانین و مقررات یا هر طرح لازمی باید تهیه می شد و به اجرا در می آمد.
*روش های مختلفی برای افزایش سرمایه وجود دارد از جمله تجدید ارزیابی دارایی ها و همین روش صرف سهام که لایحه آن در مجلس در حال تصویب شدن است. صرف سهام یعنی تفاوت قیمت اسمی و تقاوت فروش سهم. وقتی که این روش مطرح و اجرا شود آیا قیمت بالاتر از چیزی است که در بورس وجود دارد؟
در این مدل افزایش سرمایه، بیش تر منظور این است که حجم منابعی را که به طور مستقیم در بازار اولیه عاید بنگاه اقتصادی می شود احیا کنیم. در معاملات سال ۱۳۹۴ ارزش بازار اولیه ۲۸ هزار میلیارد تومان بود در مقابل ۶۸ هزار میلیارد تومان بازار ثانویه بود. این ارقام در سال ۱۳۹۸ به ۳۸ هزار میلیارد تومان بازار اولیه در مقابل ۱۱۰۰ میلیارد تومان بازار ثانویه افزایش پیدا کرد.
تمهیداتی مثل افزایش سرمایه شرکت ها از طریق شناسایی صرف سهام یا انتشار اوراق یا عرضه های اولیه به تامین مالی به روش بازاراولیه کمک می کند یعنی این نقدینگی عاید خود ناشر یا تولید یا صنعت می شود.
این اختلافی که مشاهده می کنیم به این دلیل است که بیش از حد به بازار ثانویه اهمیت داده شده یعنی بحث سفته بازی یا بورس بازی. این سفته بازی، مزیت خاصی یا منفعت خاصی برای صنعت ایجاد نمی کند.
روش صرف سهام، عمدتاً شناسایی و معرفی مدلی است یا اجازه قانونی دادن به شرکت هایی است که آن منابع، عاید خود تولید کننده و ناشر و شرکت شود. بنابراین، شش ماه پیش، باید چنین تمهیداتی اندیشیده می شد که از حد منطقی اقتصادی و قابل تحلیل عبور نکنیم.
*با این روش افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، دقیقاً نقدینگی از بورس خارج می شود؟
نقدینگی از بورس خارج نمی شود. کسانی که می خواهند سرمایه گذاری کنند حاصل ورود نقدینگی شان به بازار سرمایه، عاید بنگاه و شرکت شده و باعث می شود بنگاه مالی شرکت تقویت پیدا کند مثل افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تلقی می شود.
یک شخص، سهم خودش را در حالت افزایش سرمایه عادی از وضع مطالبات و نقدی، به ازای ارزش اسمی ۱۰۰ تومان می فروشد اما در زمانی که شناسایی از طریق صرف سهام باشد مابه التفاوت قیمت تابلو منهای ارزش اسمی، در دفاتر شرکت ثبت می شود.
*پس چگونه است که دبیرکل انجمن حسابداران خبره ایران گفته است با افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، نقدینگی از بازار سرمایه خارج می شود؟
تلقی ایشان از نظر سیستم های خاص مورد نظرشان بوده است. شاید فقط یک بُعد آن را می بینند. من الان مقایسه می کنم وضعیت یک شخص سرمایه گذار در مقابل یک شرکت که افزایش سرمایه می دهد و اگر افزایش سرمایه از طریق صرف سهام باشد منابع نقدی یک شخص سرمایه گذار، به طور مستقیم وارد صورت های مالی شرکت می شود.بنابراین، بنیه مالی آن شرکتی که در بورس حضور دارد تقویت می شود. به نظر من، این وضع به معنای خروج نقدینگی محسوب نیست. ورود نقدینگی مستقیم به شرکت است که یک مزیت اقتصادی است.
*دولت تاکید دارد بر این دستگاه های اجرایی این افزایش سرمایه را انجام بدهند. آیا پولی که می خواهد جمع آوری شود به نوعی برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام است؟
دقیقا همین طور است و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام در شرکت های دولتی و دولت وجود دارد و به اضافه ۵۰۰ هزار میلیارد تومان طرح نیمه تمام بخش خصوصی. اگر بازار سرمایه، مثل وضعیت فعلی در یک حدی بالغ شود یا یک ماه پیش که همه مشتاق باشند نقدینگی خودشان را وارد بازار کنند بهترین حالت این است که این منابع به طرح ها، شرکت ها و بنگاه هایی بدهند که طرح های نیمه تمام را تکمیل کنند.
در غیر این صورت، فرآیند سفته بازی و دست به دست شدن سهام، نه تنها موجب افزایش طرح های نیمه تمام می شود بلکه هیچگونه اثر مثبت دیگری ندارد.
الان می توانیم صنعتگری رد بخش خصوصی را به عنوان مثال ذکر کنیم که طی ۴ ماهه ابتدای سال، وقتی مشاهده می کند در صنعت مورد فعالیت خودش، یک سود متعارف در حد ۲۵ درصد یا ۳۰ درصد یا حتی ۴۰ درصد بازدهی سرمایه دارد و در مقابل، بورسی که ۲۵۰ درصد بازدهی داده است، ممکن است کارخانه فعلی خودش را تعطیل کند و پولش را وارد فرآیند سفته بازی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت در بورس کند و البته این وضع، برای کشور خوب نیست.
*از ابتدای سال ۱۳۹۹ در حد ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایه توسط اشخاص حقیقی وارد بورس شده. در حالی که لایحه افزایش سرمایه از طریق صرف سهام، در پی جذب سرمایه های خُرد است و گروه هدف لایحه این است. از طرفی، سهامداران خرد و مردم عادی که با هیجان وارد بورس شده اند با این هدف ورود کرده اند که ۱۰۰ درصد یا ۲۰۰ درصد سود ببرند. آیا فکر می کنید این نوع سهامداران، سرمایه خودشان یا سرمایه های احتمالی بعدی را به سمت پروژه های نیمه تمام دولت ببرند؟
ما ابزارهایی مثل افزایش سرمایه از طریق صرف سهام و انتشار اوراق با محوریت بخش خصوی را داریم که این منابع صرف طرح های نیمه تمام یا صرف تولید و طرح های توسعه ای شود. با یک سیاست جهادی و سیاست سریع و انقلابی می شود این کارها را انجام داد. البته من حدس می زنم قسمت عمده منابعی که از ابتدای سال ۱۳۹۹ وارد بازار سرمایه شده، با نیت سفته بازی و استفاده کوتاه مدت از بازاری است که به مراتب از سایر بازارها بازدهی بیشتری دارد.
*شما گفتید رونق بورس در بخش بازار ثانویه است یعنی این که سرمایه گذاران بورسی از این حوزه استقبال می کنند. به هر حال، مردم هم به خاطر بازار ثانویه وارد بورس شده اند یعنی سفته بازی و برای کسب سود زیاد؟
بله؛ همین طور است.
*پس مردم از روشی که دولت می خواهد بازار اولیه را فعال کند، استقبال نخواهند کرد؟
-الان در بازار عمده علاقه مندان به سرمایه گذاری در بورس، به تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها، حساسیت زیادی دارند. سوال این است که چرا به دنبال افزایش سرمایه از طریق مطالبات و آورده نقدی نمی روند؟ این وضع نشان می دهد که واکنش اکثریت یا اغلب فعالان بازار یا علاقه مندی آنها روی دید کوتاه مدت سفته بازی است. کمتر کسی به فکر شرکت و به فکر ورود نقدینگی به شرکت برای اجرای طرح های توسعه ای و افزایش بهره وری و سودآوری شرکت های مختلف است.
سیاستگذار اقتصادی و قانونگذار اقتصادی، باید تمهیداتی را بیندیشد که این منابع به سمت شرکت ها سوق بدهد.
نظر شما