به گزارش بازار به نقل از یاهو فایننس، دولت ترامپ با جمعآوری ۱۶۵ میلیارد دلار از تعرفههای گمرکی در سال مالی جاری، به شدت به این درآمدها وابسته شده است. اما در صورت تأیید دیوان عالی مبنی بر غیرقانونی بودن این تعرفهها، دولت ممکن است با هرج و مرج عظیمی در بازپرداختها روبهرو شود.
کارشناسان هشدار میدهند که در صورت غیرقانونی اعلام شدن این تعرفه ها، فرآیند بازپرداخت به شرکتها به دلیل پیچیدگیهای اداری و کندی صدور چکهای کاغذی، به سادگی انجام نخواهد شد.
هر چند ترامپ به درآمدهای تعرفهای به عنوان منبعی برای تأمین مالی اهداف سیاسی خود، از جمله کاهش بدهی ملی و کمک به کشاورزان آسیبدیده، نگاه میکند، اما با توجه به کسری مالی فزاینده و عدم قطعیتهای قانونی، دولت او در حال حاضر بر لبه پرتگاه خطرناکی ایستاده است.
هر چند برخی از کارشناسان میگویند در صورت لغو تعرفهها، دولت به سرعت ممکن است اقدام به اعمال مجدد تعرفهها با استفاده از اختیارات قانونی دیگر کند، اما در این شرایط نیز بلاتکلیفی و نگرانی در میان شرکتها و بازارهای مالی افزایش مییابد و بسیاری از واردکنندگان نگران بازپرداختهای خود خواهند بود.
ترامپ به درآمد حاصل از تعرفهها علاقهمند است و میگوید که این درآمدها کشور را بسیار ثروتمند کرده است. این بدان معناست که ترامپ به راحتی از این وجوه کنار نخواهد رفت و در صورت لغو تعرفهها، دولت اقدام به اعمال مجدد تعرفهها با استفاده از اختیارات قانونی دیگر خواهد کرد. انتظار میرود که دیوان عالی در ماه نوامبر به این پرونده رسیدگی کند.
«لینلی براون» شریک تجاری جهانی در EY، میگوید: گمرک به سادگی نمیتواند به واردکنندگان پولی پرداخت کند. علیرغم جمعآوری میلیاردها دلار از تعرفهها، کسری مالی دولت تا آگوست به ۱.۹۷ تریلیون دلار رسیده است که سومین کسری بزرگ در تاریخ ثبت شده برای این دوره است.
در همین حال عدم قطعیت درباره اینکه چگونه و آیا بازپرداختها انجام خواهد شد، نمونهای دیگر از بلاتکلیفی است که شرکتها و بازارهای مالی را از زمان آغاز رژیم تعرفهای ترامپ درگیر کرده است. برخی از واردکنندگان امید خود را برای بازپسگیری پول از دست دادهاند و اعتقاد دارند که هرگز چیزی دریافت نخواهند کرد.
اکثر افزایش در درآمدهای گمرکی، به دلیل تعرفههای ترامپ بر واردات از دهها کشور است که از آگوست به اجرا درآمده است. دو دادگاه پایینتر قبلاً حکم دادهاند که ترامپ مجاز به اعمال تعرفهها تحت قانونی که به آن استناد کرده، یعنی قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی نیست.
اگر دیوان عالی این احکام را تأیید کند، تقریباً نیمی از عوارض گمرکی که ایالات متحده در سال جاری جمعآوری کرده، قابل بازپرداخت خواهد بود. با این حال، هنوز مشخص نیست که شرکتها برای دریافت پول خود چه اقداماتی باید انجام دهند.
در حالی که دولت ترامپ در اوایل سال جاری دستور داده بود که وزارت خزانهداری باید پرداختهای چکی را تا ۳۰ سپتامبر متوقف کند، گمرک تنها هفته گذشته اولین مرحله را در فرآیندی چند مرحلهای آغاز کرده است. بدون تلاش جدی برای تسریع در این روند، بعید است که سیستم به موقع برای حکم دادگاه آماده باشد.
این وضعیت میتواند به هرج و مرج و پیچیدگیهای بیشتری منجر شود، زیرا ممکن است هر واردکننده مجبور باشد برای بازپرداخت پول خود، شکایت جداگانهای ثبت کند. کارشناسان پیشنهاد میکنند که واردکنندگان تمام دادهها و مدارک مربوط به پرداختهای خود را ذخیره کنند تا شانس خود را برای بازپسگیری پول افزایش دهند.
نظر شما