به گزارش بازار، آزمون بزرگ شفافیت در اقتصاد ایران، در حالی که تا پایان مهرماه مهلت شرکتهای بیمه برای اتصال کامل به سامانه ملی املاک و اسکان به پایان میرسد، یک پرسش جدی پیش روی افکار عمومی و فعالان اقتصادی قرار دارد: آیا این بار وعدهها رنگ واقعیت به خود میگیرد یا مانند دفعات پیش، اجرای قانون به تعویق میافتد؟
ماجرا از جایی شروع شد که مجلس در آبان سال گذشته، اتصال بیمهها به سامانه املاک را بهعنوان یک الزام قانونی تصویب کرد؛ اقدامی که هدف اصلی آن شفافسازی داراییها، جلوگیری از تقلبهای بیمهای و قطع رانتهای پنهان در حوزه املاک و بیمه بود. اما یک سال پس از آن مصوبه، هنوز اجرای واقعی آن در هالهای از ابهام قرار دارد.
بیمه مرکزی در اردیبهشت امسال وعده داد که ظرف یک ماه تمام شرکتها به سامانه متصل شوند، اما این وعده نیز مانند بسیاری از وعدههای دیگر به سرانجام نرسید.
نظر شما