تاکید بر تخصصی شدن آموزش های وکالت؛ زیر ساخت ها در کانون وکلا آماده است

به گزارش خبرنگار بازار محمد شاه محمدی در نشست خبری امروز در پاسخ به سوالی در خصوص قانون «تسهیل» وکالت گفت: بحثی که راجع به قانون تسهیل مطرح شده است، ایراد کلی است. ما نمی‌گوییم چرا سطح علمی افراد پایین آمده است.‌

وی ادامه داد: اگر حقوقدانی نتواند مشورت بدهد آسیبش در نهایت متوجه مردم است. اگر کانون وکلا و وکلا اظهار نظر می‌کنند دفاع از شغلشان نیست بلکه هدف دفاع از مردم است. اگر یک وکیل، دانش و مهارت کافی نداشته باشد، متضرر اصلی مردم هستند.

شاه محمدی گفت: قانون تسهیل، هزینه سنگینی بر قوه قضاییه و وکالت بار کرده است و سخنگوی قوه قضاییه هم به ایرادات این قانون اشاره داشته است. به بهانه اینکه پروانه وکالت به یک جوان بدهیم اشتباه است که یک لیسانسه بیکار را به کارآموز و وکیل بیکار تبدیل کنیم.

وی گفت: قوه قضاییه و قوه مقننه هم اعلام کرده اند که قانون تسهیل ایراداتی دارد. ان شالله اصلاح قانون تسهیل بزودی انجام شود و به تصویب مجلس برسد.

وی درباره نظارت کانون وکلا بر فعالیت وکلا در فضای مجازی و پیج های اینستاگرامی و اینکه اخیرا فردی که وکیل نبود به دلیل اظهاراتی که داشت مورد پیگرد قرار گرفت، گفت: اگر فردی وکیل نباشد و تظاهر به وکالت کند و در امور حقوقی مداخله کند، جرم است. در خصوص این موارد امروز سومین جلسه سی و سومین دوره هیات مدیره کانون مرکز را داشتیم و اولین دستور جلسه امروز این بود که فضای مجازی در حوزه وکالت ساماندهی شود و حتما هیات مدیره و کانون وکلا به آن ورود میکند و اجازه نخواهیم داد افرادی به عنوان آزادی بیان مواردی مطرح کنند که جنبه مجرمانه داشته باشد. ما در کانون مرکز هم دادسرا و هم دادگاه انتظامی مستقل داریم و اجازه نخواهیم داد قانون شکنان تحت عناوین مشاوره، نهاد پاکدست وکالت را بدنام‌ کنند.

شاه محمدی گفت: در هیات مدیره دوره سی و دوم، شش هزار وکیل تسخیری به محاکم معرفی کردیم و در دوره سی و سوم هم این مسیر را ادامه می دهیم.

شاه محمدی گفت: ۴۰ مرکز (اداره معاضدت ) داریم که به صورت رایگان خدمات حقوقی ارائه می دهد. حدود هزار نفر از همکاران، عضو اداره معاضدت هستند. در سال گذشته حدود ۳۴۷ هزار و ۹۰۰ مشاوره حقوقی ارائه دادیم.

وی در تشریح برنامه‌های این کانون در موضوع آموزش وکلای تخصصی و رتبه‌بندی وکلا نیز، گفت: در دوره قبل بیش از ۱۱ هزار کارآموز وکالت ساماندهی شدند. در این دوره به صورت همزمان سه گروه از کارآموزان مورد آموزش قرار گرفتند. در شروع دوره سی و دوم ما ارتباط خوبی با قوای مقننه و قضاییه نداشتیم. اما در این دوره این روابط بهبود یافت و حضور ریاست قوه قضاییه در جشن استقلال کانون وکلا برای اولین بار و پس از ۴۶ سال موید این ادعاست. این روابط با مجلس شورای اسلامی نیز بهبود یافته است.

شاه محمدی تاکید کرد: برای تخصصی کردن وکالت نیازمند زیرساخت‌های آموزشی و قانونی مناسب هستیم. سیاست‌های کلی نظام در حوزه امنیت قضایی و اقتصادی صراحتاً بر تخصصی کردن قضاوت اشاره دارد؛ بنابراین لازم است در کنار این قضات تخصصی وکلای تخصصی نیز حضور داشته باشند. بر اساس آیین نامه‌ای که به تصویب ریاست جمهوری وقت شهید رئیسی نیز رسیده است مقرر شده که حق الوکاله وکیلی که آموزش تخصصی دیده است بیشتر از سایر وکلا باشد. سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز آموزش وکلای تخصصی را به عنوان یکی از ماموریت‌های کانون وکلای مرکز شمرده است.

وی درباره خشونت علیه وکلا و اینکه قانونی در این زمینه نیاز به تصویب است؟ گفت: ما احساس نیاز می‌کنیم و ضرورت دارد که قانونی در این حوزه تصویب شود.

وی درباره ارزیابی از تعرفه وکالت هم گفت: اگر شما تعرفه‌ها را ببینید، تعرفه‌ها ارزان است اما دلیل براین نیست که کسی می‌خواهد از خدمات یک وکیل متخصص برخوردار شود را مبنای قضاوت برای سایر وکلا قرار دهیم. در آیین نامه ما تعرفه وکلا مشخص است و این آیین نامه نشان می‌دهد خدمات وکلا گران نیست.

وی افزود: ۳۰ درصد از همکاران ما پروانه‌هایشان را تمدید نمی‌کنند زیرا پرونده کافی ندارند و متاسفانه هزینه‌های قانونی تمدید پروانه را ندارند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد مستندسازی کانون وکلای مرکز برای شکایت از رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲روزه برای طرح در محاکم بین المللی، گفت: کانون ‌وکلا از لحظه اول اعلام آمادگی کرد و به عرصه مشاوره به هموطنانی که در رابطه با حمله رژیم صهیونیستی آسیب دیدند ورود کردیم و اداره معاضدت حقوقی کانون، مشاوره و خدمات حقوقی ارائه داد. اکثر وکلا اعلام آمادگی کردند که میزبان هموطنان در دفاترشان هستند که خدمات حقوقی و مشاوره ای بدهند و به صورت رایگان وکالت این عزیزان را بر عهده بگیرند. در همین رابطه ۱۰۰ هزار پرونده تشکیل شده است که در گزارش‌های بعدی ارائه می شود.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، درباره جنبه مثبت قانون تسهیل گفت: این قانون هرچند دارای ایراداتی است، اما یکی از جنبه‌های مثبت آن ضابطه‌مند شدن نصاب نمرات داوطلبان دارای سهمیه است. پیش‌تر سهمیه‌ها بدون معیار دقیق اعمال می‌شد، اما اکنون تعیین حدنصاب مشخص موجب شده سطح علمی پذیرفته‌شدگان تا حدی ارتقا یابد. با این حال، ایرادات قانون کم نیست. هر حرفه یا بازار کاری ظرفیت مشخصی برای جذب نیرو دارد و اگر بیش از آن میزان پذیرش صورت گیرد، تعادل در بازار کار از بین می‌رود. در چنین شرایطی رقابت منفی میان وکلا برای جذب پرونده شکل می‌گیرد و آسیب اصلی در نهایت متوجه مردم خواهد بود.

وی درباره جایگاه وکلای تسخیری در روند دادرسی عادلانه گفت: در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان شخصاً اقدام به انتخاب وکیل می‌کنند، اما در برخی موارد به دلایل مالی یا شخصی از این امر خودداری می‌شود. در چنین شرایطی، به موجب قانون، دادگاه از کانون وکلا درخواست معرفی وکیل تسخیری می‌کند تا از حقوق متهم دفاع شود. مسئولیت انتخاب وکلای تسخیری در کانون مرکز بر عهده کمیسیون وکالت تسخیری است و تلاش می‌شود همکارانی برای این مأموریت معرفی شوند که در حوزه اتهامی مربوطه تخصص و تجربه کافی داشته باشند.

وی تاکید کرد: در پرونده‌هایی که مجازات متهم می‌تواند به سلب حیات منجر شود، انتخاب وکیل متخصص در حوزه کیفری اهمیت دوچندان دارد، از این‌رو کانون وکلا اهتمام ویژه‌ای دارد که در چنین پرونده‌هایی وکلایی با تجربه و تسلط کافی به قوانین جزایی معرفی شوند. دفاع از حقوق متهم، جزئی از رسالت نهاد وکالت است و ما تلاش داریم با گسترش خدمات تسخیری، عدالت قضایی را در عمل محقق کنیم.