به گزارش خبرنگار بازار، ارسلان زارع روز شنبه در نشست شورای گردشگری دریایی موضوع بند (ج) ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: باید سیاست‌گذاری در حوزه گردشگری، به‌ویژه گردشگری دریایی، بر پایه ظرفیت‌های قانونی و اسناد بالادستی انجام شود. قانون برنامه هفتم پیشرفت که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی است، ظرفیت ارزشمندی است که باید به نحو شایسته از آن بهره گرفت.
وی افزود: بند (ج) ماده ۸۳ این قانون فرصت مناسبی برای استان‌های ساحلی از جمله بوشهر فراهم کرده است تا بتوانند در قالب شورایی مشابه شورای برنامه‌ریزی و توسعه، ضمن سیاست‌گذاری و تعیین راهبردها، مسیر اجرا و صدور مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را نیز تسهیل کنند.
استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و دریایی استان گفت: در حوزه گردشگری ساحلی و دریایی در سال‌های گذشته اقداماتی انجام شده و نیاز است با نگاهی جدید و عزم جدی‌تر این مسیر را دنبال و تقویت کنیم.
دکتر زارع با بیان اینکه گردشگری دریایی مصداق بارز فعالیت در راستای توسعه پایدار است، خاطر نشان کرد: این بخش از فعالیت‌های اقتصادی با تأمین اشتغال پایدار، حفظ محیط زیست و تقویت شاخص های اجتماعی، انجام می شود.
وی با اشاره به لزوم حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار در استان گفت: استان بوشهر به واسطه استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز و پتروشیمی، نقش مهمی در اقتصاد ملی کشور دارد، اما این صنایع با وجود همه دستاوردهای اقتصادی، موجب بروز آسیب‌های زیست‌محیطی شده‌اند و اکنون زمان آن است که برای ایجاد تعادل و توازن در مسیر توسعه، بخش گردشگری را به عنوان یکی از محورهای رشد و توسعه اقتصادی استان مورد توجه بیشتری قرار دهیم.
دکتر زارع با تأکید بر لزوم مطالعات کارشناسی و امکان‌سنجی دقیق برای توسعه گردشگری دریایی خاطرنشان کرد: در کنار اجرای طرح‌ها، باید نگاه حفاظت از محیط زیست و اصول توسعه پایدار را در همه مراحل مد نظر قرار دهیم. همچنین ضروری است زیرساخت‌های اقامتی، خدماتی و تفریحی متناسب با جایگاه استان ساحلی بوشهر توسعه یابد تا بتوان از گردشگران و مهمانان به‌گونه‌ای شایسته تر پذیرایی کرد.
نظر شما