به گزارش بازار، بدهی عمومی جهانی روندی صعودی دارد و در سال ۲۰۲۴ از مرز ۱۰۰ تریلیون دلار عبور کرده است. پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان دهه به نزدیکی ۱۰۰ درصد تولید ناخالص جهانی برسد؛ رقمی که احتمالاً به دلیل فشارهای سنگین هزینه‌ای و برآوردهای خوش‌بینانه گذشته، حتی بیشتر هم خواهد شد.
وضعیت مالی دولت‌ها در سال ۲۰۲۴ بدتر شد. کسری بودجه جهانی به طور میانگین به ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و نسبت بدهی عمومی یک واحد درصد افزایش یافت و به ۹۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. این روند بازمانده‌ای از هزینه‌های سنگین دوران همه‌گیری کرونا و افزایش هزینه‌های خالص بهره است. در بسیاری از کشورها، بازپرداخت بدهی فضای لازم برای سرمایه‌گذاری‌های ضروری یا هزینه‌های حیاتی توسعه‌ای را محدود کرده است؛ در حالی که کاهش کمک‌های خارجی، خطر بیشتری برای کشورهای کم‌درآمد ایجاد می‌کند.
هرچند حدود دوسوم کشورها پیش‌بینی می‌کنند تا سال ۲۰۲۹ بدهی خود را تثبیت یا کاهش دهند، اما سطح آن همچنان بالاتر از دوران پیش از همه‌گیری باقی خواهد ماند. در حال حاضر، سیاست‌های مالی انبساطی موجب افزایش هزینه استقراض دولت‌ها شده است. این وضعیت می‌تواند در صورت تداوم، برای کشورهای با اقتصاد آسیب‌پذیر مشکل‌ساز شود. هم‌اکنون ۵۳ درصد از کشورهای کم‌درآمد و ۲۳ درصد از اقتصادهای نوظهور در معرض ریسک بالای بحران بدهی یا درگیر آن هستند.
افزایش نااطمینانی‌های ژئواقتصادی نیز چشم‌انداز مالی دولت‌ها را تیره‌تر کرده است. تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که چنین نااطمینانی‌هایی می‌تواند در میان‌مدت بدهی عمومی را به طور متوسط ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش دهد. علت اصلی این موضوع گسترش کسری بودجه، ناشی از رشد هزینه‌ها و کاهش درآمدهاست.
صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که تغییر راهبردی در سیاست مالی فوری است. کشورها باید به سمت اصلاحات رشدمحور حرکت کنند، قوانین سختگیرانه‌تری برای هزینه‌ها وضع کنند و برنامه‌های پرهزینه‌ای همچون یارانه انرژی و بازنشستگی را اصلاح نمایند. در مواردی که بدهی در سطحی غیرقابل‌پایداری قرار دارد، بازسازی بدهی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در همین راستا، میزگرد جهانی بدهی حاکمیتی که صندوق هم در آن نقش دارد، «راهنمای بازسازی بدهی» را برای کمک به کشورها تدوین کرده است.
برای بیشتر کشورها، یک سیاست تعدیل مالی تدریجی می‌تواند راه‌حل مناسب باشد؛ رویکردی که علاوه بر کاهش بدهی، حاشیه امن مالی لازم برای مقابله با نااطمینانی‌های جهانی را فراهم می‌کند. کشورهایی با فضای محدود مالی باید اولویت‌بندی دوباره در مخارج انجام دهند و آنهایی که فضای بیشتری دارند می‌توانند هزینه‌ها را در راستای اهداف میان‌مدت افزایش دهند. اقتصادهای پیشرفته با جمعیت سالمند نیازمند اصلاحات نظام بازنشستگی و گسترش پایه‌های مالیاتی هستند و اقتصادهای نوظهور می‌توانند با اصلاح نظام مالیاتی، حذف تدریجی یارانه‌های انرژی و بهینه‌سازی مخارج عمومی، منابع درآمدی جدیدی ایجاد کنند. تأخیر در این اقدامات می‌تواند در آینده به تصمیم‌های سخت‌تر و پرهزینه‌تر منجر شود.
نظر شما